سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی و برنامه تحولی که یکی از شاخص‌های آن استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمت هوشمند، صحیح، سریع و ارزان به مردم می‌باشد برای پیشرفت این امر با هیچ شخصی تعارف ندارد.

وی اسکن دفاتر را یکی از اقدامات مهم در راستای هوشمند سازی سازمان ثبت نام برد و افزود: اسکن دفاتر قدیمی مطابق بند‌های ذیل ماده ۶۵ آیین نامه اصلاحی قانون و دفاتر اسناد رسمی از موارد تخلف سردفتر است و دادگاه می‌تواند با رسیدگی از ۶ ماه تا دو سال انفصال موقت صادر کند.

سعادتیان ادامه داد: بعد از ابلاغ بخشنامه اسکن دفاتر سنتی به جهت عدم همکاری و تصویربرداری دفاتر قدیمی با ۱۰ سر دفتر اسناد رسمی در کلان شهر تهران برخورد قانونی صورت گرفته و سردفتران دفاتر مزبور در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۲ اسناد رسمی از سوی معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۶ ماه انفصال از شغل سردفتری صادر شد و دفاتر اسناد رسمی مزبور از سردفتران تحویل و به کفیل سردفتر تحویل شد.

فعالیت ۷۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در کشور

سعادتیان با اشاره به فعالیت بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دفتر خانه اسنادرسمی در سطح کشور گفت: با وجود ابلاغ‌های صورت گرفته ۲۵ دفتر اسناد رسمی در تهران متاسفانه همکاری نداشته و با اقدامات صورت گرفته ۱۵ دفتر خانه اسناد رسمی کار را انجام دادند، اما ۱۰ سردفتر مقاومت کرده و متاسفانه موجب تاخیر در ارائه اتمام فرایند اسکن دفاتر سنتی شدند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای حفظ حقوق عامه با افراد متخلف که نظامات سردفتری و دستورالعمل ابلاغی سازمان ثبت را رعایت نکرده بودند بدون تعارف و اغماض برخورد قاطع صورت گرفت و ابلاغ انفصال ۶ ماهه این دفاتر با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ انجام و سپس جهت رسیدگی در اجرای شق ۳ از بند ت ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی به دادگاه انتظامی سردفتران معرفی شدند و کیفرخواست آن‌ها صادر شد.

سعادتیان تاکید کرد: موضوع پیشرفت سازمانی و توسعه خدمات الکترونیک در راستای ارتقای رضایتمندی هرچه بیشتر مردم از موارد مهم و حساس در این سازمان است از این رو با کسانی که بخواهند در این خصوص مقاومت کنند اغماض نمی‌کنیم و دفاتر آن‌ها به سردفتر کفیل تحویل داده می‌شود.

ورود جدی به الکترونیکی شدن خدمات دفاتر اسناد رسمی

وی اضافه کرد: این مقاومت تصوری برای ما به وجود آورده که ممکن است در سوابق این دفاتر دخل و تصرفی صورت پذیرد، از این رو قبل از تصویربرداری و اسکن دفاتر قدیمی این نوع دفترخانه‌ها که در مسیر الکترونیکی شدن خدمات مقاومت می‌کنند به صورت برگ به برگ بررسی و اسکن خواهد شد. چنانچه بازرسان کانون سردفتران اسنادرسمی و ثبت اسناد و املاک تخلفی را احراز کنند، مصادیق گزارش رسیده با متخلفین احتمالی مجددا رسیدگی و برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق اهداف در این حوزه بستر مشارکت شهروندان در اجرای این طرح فراهم شده است، گفت: بر همین اساس هر شهروندی که در خصوص عملکرد سردفتری شکایتی داشته باشد اعم از تخلف در تنظیم سند، اضافه دریافتی، و هر رفتاری که خلاف شئون سردفتر باشد می‌تواند گزارش دهد و قانونگذار اجازه داده در اجرای ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶۵ آئین نامه قانون مزبور در دادگاه‌های انتظامی سردفتران با عمل خلاف برخورد شود.

به گفته معاون امور اسناد، تمام حقوق متصور که از سوی اصحاب معامله باید پرداخت شود در ستون آخر سند امده و وجوه دریافتی اعم از حق‌الثبت، مالیات، حق‌التحریر در دفاتراسنادرسمی باید بر اساس قانون و کارت خوان باشد در غیر این صورت خلاف بوده و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مردم در پرداخت حق خدمات در دفاتر رسمی از کارت‌خوان متصل به سامانه مورد تایید سازمان ثبت استفاده کنند

سعادتیان خطاب به مردم عنوان کرد: از مردم شریف خواهشمندیم در راستای تحقق اهداف طرح الکترونیکی شدن خدمات دفاتراسناد رسمی در پرداخت وجه تنظیم اسناد خود از کارت بانکی استفاده کنند تا صحیح‌ترین رقم واریز شود.

وی با بیان اینکه بازرسان ستادی و استانی سازمان ثبت غیر از بازرسی استان تهران به صورت هفتگی بر روند اجرای این طرح نظارت می‌کنند، گفت: در ۷ ماهه امسال در مجموع یک‌هزار و ۸۳۸ پرونده تخلف انتظامی در سراسر کشور به دادسرای انتظامی وارد شده است.

به گفته معاون اموراسناد، ۲۹۰ پرونده وارد شده از این تعداد با اعمال ماده ۳۲ قانون دفاتر و ماده ۶۵ آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر محکوم به جریمه نقدی، ۲۷۱ فقره انفصال موقت از ۳ ماه تا ۶ ماه تا یک یا دو سال شده‌اند.

سعادتیان اضافه کرد: براساس ماده ۶۵ ائین نامه اصلاحی قانون دفاتر اگر سردفتر اقدام به انجام برخی تخلفات کنند محکومیت آن‌ها انفصال دائم خواهد شد که در ۷ ماهه امسال حکم انفصال دائم ۶ سردفتر در سطح کشور صادر شده و با استناد به ماده ۴۲ از ۲۲ سردفتر نیز سلب صلاحیت شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا کنون جمعا ۲۸ دفترخانه با دلایل متخلف صدور حکم قضایی و مواد ۴۲ و ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی با رسیدگی قانونی از سردفتری سلب صلاحیت شده‌اند.

به گفته وی، یک‌هزار و ۵۰۰ پرونده از یک‌هزار و ۸۳۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده و در برخی پرونده‌ها برای متخلفین توبیخ کتبی صادر شده است.

وی با بیان اینکه ۳۶۵ فقره پرونده به دادگاه ارجاع شده و برای ۳۷۳ فقره حکم برائت صادر شده است، عنوان کرد: رعایت اخلاق حسنه و نظامات اداری و رعایت قوانین مربوط به تنظیم سند و رعایت تعرفه‌ها از نکات مهمی است که سردفتران باید مورد توجه قرار دهند و در صورت عدم رعایت قاطعا با آن‌ها برخورد خواهد شد.

شرایط انفصال دائم سردفتران در دفاتر اسناد رسمی

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: با استناد به قانون اخذ حق‌التحریر مازاد بر تعرفه قانونی اگر مبلغ وصولی ۲ برابر حق التحریر مصوب باشد و یا تکرار شده باشد سردفتر انفصال دائم می‌شود و در صورتی که کمتر از ۲ برابر باشد بار اول ۶ ماه تا ۲ سال محکومیت انتظامی دارد و در مرحله بعد از آن دریافت یک ریال بیشتر انفصال دائم را به دنبال دارد.

سعادتیان افزود: تمام تلاش ما این است فضای سردفتری برای سردفتران سالم و سلامت فضای آرام و خدمت رسانی بی منت به مردم باشد و برای کسانی که نگاه شان برای سردفتری نگاه خدمت صحیح، سلامت و قانونی نباشد برخورد بدون اغماض است.

ثبت تخلف ۱۴۵ دفتر اسناد رسمی در تهران

وی با اشاره به خروجی طرح ویژه نظارتی و بازرسی که خارج از وظایف بازرسان ادارات کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت اسناد استان‌ها توسط اداره کل بازرسی انجام می‌شود، گفت: با اجرای این طرح در مرکز کشور طی ۸ ماه، ۲۵۸ مورد از دفاتر اسناد رسمی بازرسی شدند که منجر به کشف ۲۵۸ مورد تخلف در ۱۴۵ دفتر شده است.

معاون امور اسناد با بیان اینکه دفاتر متخلف با اعمال ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به دادگاه اتنظامی سردفتران معرفی شدند تا متناسب با تخلفشان رسیدگی شود، اضافه کرد: براساس تصمیمات صورت گرفته برای جلوگیری از تکرار این تخلفات بدون اغماض با متخلفین برخورد می‌شود.

سعادتیان در پایان در توضیح کامل‌تری عنوان کرد: در راستای اجرای تبصره ماده ۴۲ در ۷ ماهه امسال با ۵۷ دفترخانه برخورد شده که ۱۰ مورد در رابطه با عدم انجام اسکن دفاتر و مابقی سایر تخلفات بوده است.