براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری تا ابتدای شهریور و قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۷۰ روز از سال زراعی جدید، این امر محقق نشده و با واکنش و گلایه مندی شدید کشاورزان روبرو شده است.

در جلسه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد که در آن جلسه نرخ تمامی محصولات زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۳_ ۱۴۰۲ تعیین شد که براساس قانون، رئیس شورا حداکثر ظرف یک هفته باید نرخ های مصوب را ابلاغ می کرد که این امر به دلایل متعدد عملیاتی نشده است. درحالیکه وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی ۵ محصول استراتژیک که گندم اولویت نخست است، تاکید دارد.

علی رغم آنکه روزهای پایانی کشت گندم در حال سپری شدن است و کشاورزان برمبنای نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به کشت کردند، تاخیر در اعلام نرخ به رغم پیگیری های مکرر کشاورزان نگرانی هایی ایجاد کرده است که استمرار این روند می تواند خودکفایی را تحت تاثیر قرار دهد.

وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

براساس سند امنیت غذایی دانش‌بنیان و دستور رئیس جمهوری در برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد برسیم.

 تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به صلاح کشور نیست

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری قبل از آغاز فصل کشت در شهریور ماه نرخ خرید تضمینی گندم را مصوب کرد که براساس قانون، شورای قیمت گذاری قبل از تصویب باید نرخ آن را رسانه ای و ابلاغ می کرد.

به گفته او، با گذشت حدود ۷۰ روز از آغاز سال زراعی شنیده ها حاکی از آن است که دولت با فشار آوردن بر وزارت جهاد بدنبال کاهش قیمت است، درحالیکه به سبب متفاوت بودن شرایط اقلیمی و بالا بودن نهاده های کشاورزی حداقل هزینه تولید است.

پیشه ور ادامه داد: از وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا انتظار می رود که هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند تا کشاورزان به ادامه کشت و کار امیدوار شوند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: کشاورزان براساس نرخ مصوب ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کشت را انجام دادند که در صورت عدم تصویب این نرخ شاهد تغییر الگوی کشت خواهیم بود که این امر به صلاح کشور نیست.

او با اشاره به اثرات سوء تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: استمرار تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم موجب شده تا این محصول استراتژیک  به عنوان خوراک دام روانه دامداری ها شود یا از مرزهای کشور قاچاق شود که این امر آسیب جدی به بخش کشاورزی می زند.

 نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل هزینه های تولید را جوابگوست

آقای عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به بلاتکلیفی کشاورزان شده است.

به گفته او، کشت محصولات کشاورزی برای کشاورزان باید صرفه اقتصادی داشته باشد به طوریکه علاوه بر هزینه های تولید، سود منطقی برای تولیدکننده در بر داشته باشد.

هاشمی ادامه داد: شورای قیمت گذاری در ۲۲ شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را مصوب و به صورت غیررسمی ابلاغ کرد، اما با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی هنوز نرخ توسط وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا اعلام نشده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قبل از فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اعلام می شد تا کشاورز برمبنای آن برای تولید برنامه ریزی می کرد، اما اکنون به سبب آنکه بخش اعظم کشت انجام شده دیگر تاثیر چندانی بر روند کشت امسال ندارد.

خودکفایی گندم با استمرار شرایط جوی مناسب محقق می شود

آقای مسعود اسدی مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی های  بخش کشاورزی گفت: با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نوعی قانون گریزی صورت می گیرد، درحالیکه دولت باید شورای قیمت گذاری را آزاد بگذارد که تعیین قیمت را انجام دهد.

به گفته او، مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت باید برنامه ریزی کنند که با اعمال نفوذ و فشار بر اعضای غیردولتی جلوی نرخ های عادلانه را بگیرند.

اسدی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورز برای تولید برنامه ریزی کند.

مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی های بخش کشاورزی گفت: با مساعدت شرایط جوی و پراکنش باران امکان رسیدن به خودکفایی برخی محصولات کشاورزی وجود دارد.

علی رغم ورود به سومین ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام‌نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست که استمرار در این روند منجر به توسعه کشت محصولات صیفی و آب بر می شود چراکه آینده کشت محصولات مشمول قیمت گذاری برای کشاورزان مبهم است، درحالیکه با تاکید برنامه هفتم و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برخودکفایی انتظار می رود که سیاست های حمایتی همه جانبه از تولید صورت گیرد.