سیدمحمد آقامیری سه‌شنبه شب در جلسه کارگروه تنظیم بازار قم در تالار امام جواد (ع) استانداری بر احصای راهکار‌های موثر جهت نظارت بر شبکه توزیع کالا‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد و گفت: اداره‌کل تعزیرات حکومتی و همه دستگاه‌های نظارتی پای کار بیایند تا یک نظارت کامل در استان داشته باشیم.

استاندار قم با یادآوری اینکه ۱۰ برابر شدن بازرسان کالا‌ها در استان ضروری است، گفت: حداقل تا نوروز ۱۴۰۳ از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که هزینه‌ایی اختصاص دهند و با یک فراخوان، نیرو‌های بسیج که گزینش شده هستند، را در امر نظارت به خدمت بگیرند.

آقامیری با بیان اینکه نباید به گران‌فروشان کوچکترین ترحمی صورت گیرد، تعیین بیشترین جرایم نقدی را برای این افراد ضروری دانست و گفت: فروشنده‌ای که بدون توجه به حقوق مردم و محرومان جامعه اقدام به گران‌فروشی می‌کند باید مجازات شود که برای مقابله با پدیده شوم گرانی در قم گام‌های خوبی برداشته شده، به نحوی که نرخ تورم این استان در آبان‌ماه سال جاری نسبت به مهرماه نیم درصد کاهش پیدا کرد.

استاندار قم با انتقاد از عملکرد سامانه ۱۲۴ گفت: از طریق این شماره هیچ‌گونه رسیدگی به تخلف‌ها صورت نمی‌گیرد، باید یک شماره‌ای را در اختیار مردم قرار دهیم، تا به محض مشاهده هرگونه تخلف، آن را اطلاع دهند و تیم نظارتی نیز بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شود.

آقامیری با تاکید بر اینکه برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با تخلف‌ها باید یک کار عملیاتی صورت گیرد، تصریح کرد: وقتی یک نفر تماس گرفت و تخلفی را اطلاع‌رسانی کرد، باید مانند پلیس ۱۱۰ در کمترین زمان در محل حضور یابیم.

استاندار قم همچنین با ابراز تاسف از افزایش نرخ تورم در این استان عنوان کرد: یک زمانی مردم تهران برای خریدن اقلامی مانند گوشت و لپه به قم می‌آمدند، ولی عجیب است که امروز قیمت کالا‌ها در قم از تهران نیز گران‌تر شده، و تورم در این استان نسبت به میانگین کشوری حدود هشت درصد بالاتر است.

آقامیری تصریح کرد: پشت گرانی‌های قم دست‌های پنهانی وجود دارد که می‌خواهند مردم را از نظام‌اسلامی و امامین انقلاب زده کنند و دشمن امروز در وسط میدان است، و نباید تصور کنیم همه چیز آرام است.

او از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواست راهکار پیدا کنند تا در هر کوچه و محله حداقل یک نفر به شکل دقیق بر قیمت کالا‌ها نظارت کند.

استاندار قم همچنین با بیان اینکه جرایمی که برای گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود، از یک میلیارد ریال به بالا باشد، تاکید کرد: راهکار قانونی پیدا شود تا مطابق آن، از محل جریمه‌هایی که از متخلفان دریافت می‌شود، بخشی از هزینه‌های افرادی که نظارت می‌کنند را پرداخت نمائیم.