یعثوب نژادمحمد در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، گفت: با توجه به محدودیتهایی که واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی از سوی بانکها دارند، بهترین راهکار تامینمالی حضور واحدهای تولیدی در بازار سرمایه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از تهیه سامانه اطلس سرمایهگذاری استان بهعنوان ابزاری برای راهنمایی سرمایهگذاران و تسهیل برنامههای آنان در امور سرمایهگذاری خبر داد و افزود: این سامانه هماکنون در اختیار متقاضیان قرار دارد و سرمایهگذاران میتوانند با مراجعه به این سامانه از آن استفاده کنند.
او تصریح کرد: استان اردبیل جزو ۲ استان اول در کشور است که سامانه اطلس سرمایهگذاری را طراحی و تدوین کرده که تمامی ظرفیتهای استان در آن گنجانده شده است.
نژادمحمد گفت: اقدام بعدی، راهاندازی سامانه تجمیع کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری اراضی و کارگروه زیربنایی است که با این اقدام پروندههای فیزیکی و جلسات حضوری به حداقل کاهش خواهد یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به ایجاد مرکز سرمایهگذاری و برگزاری جلسات هفتگی این مرکز بیان کرد: در طی یک و نیم سال گذشته پایش قوانین و مقررات مخل کسبوکار در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۶۰ مورد از قوانین دست و پا گیر شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
نژاد محمد گفت: از ۶۰ مورد قوانین مخل کسب و کار، ۲۳ مورد در استان بررسی و حل شد و ۱۷ مورد برای تصمیمگیری به هیات مقرراتزدایی ارسال گردید و مابقی نیز در مرحله تکمیل کاربرگ قرار دارد.
او با تاکید بر لزوم توجه و اهتمام به فعالیتهای مولد اقتصادی افزود: باید اقتصاد کشور را از غیرمولد و نظام سوداگری به سمت نظام اقتصادی منطقی همراه با رشد شفاف اقتصادی حرکت داد و تحقق این امر نیازمند مشارکت همه مردم است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ظرفیتهای کشور و استان را برای تحقق شعار "مهار تورم و رشد تولید" بینظیر و شاخص ارزیابی کرد و گفت: در گام نخست باید این ظرفیتها اعم از منابع انسانی، سختافزاری و نرمافزاری مورد توجه و شناسایی قرار بگیرد تا بتوان در مسیر مهار تورم و رشد تولید به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.