جنگ غزه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصاد منطقه را برهم زد
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در حال تجدید نظر در مورد پیش‌بینی‌های اقتصادی خود برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به تجاوزات مداوم اسرائیل به نوار غزه است.
جان بلودورن و تالین کورانچیلیان، معاونان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در مقاله‌ای اعلام کردند که جنگ پیامد‌های گسترده‌ای برای «مردم و اقتصاد» منطقه خواهد داشت، اگرچه میزان تأثیر آن تا حد زیادی نامشخص است.
پیش از شروع جنگ کنونی، صندوق بین المللی پول انتظار داشت رشد اقتصاد منطقه از ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
این صندوق نگفته است که آیا این اصلاحات قبل از انتشار پیش بینی بعدی که قرار است ژانویه آینده منتشر شود، صادر می‌شود یا خیر.
این دو مقام افزودند: یک درگیری در مقیاس بزرگ یک چالش اقتصادی بزرگ برای منطقه ایجاد می‌کند، بنابراین از جامعه بین المللی می‌خواهیم برای جلوگیری از تشدید تنش بیشتر اقدام کنند.
آن دو تاکید کردند که در صورت وقوع یک درگیری در مقیاس بزرگ، آنچه مسلم است این است که چشم انداز اقتصاد‌هایی که مستقیماً در معرض خطر هستند کاهش می‌یابد و سیاست‌هایی با هدف محافظت از اقتصاد‌ها در برابر شوک‌ها و حفظ ثبات بسیار مهم خواهد بود.
این مقاله اضافه کرده است که اقتصاد اسرائیل و فلسطین بیشترین آسیب را از پیامد‌های جنگ خواهند دید و انتظار می‌رود که عواقب آن به کشور‌های همسایه مانند لبنان، مصر و اردن نیز کشیده شود.
با توجه به نگرانی‌ها در مورد خطر تشدید تنش، گردشگران سفر خود را به کشور‌هایی که گردشگری منبع مهم ارز و فرصت‌های شغلی است، لغو کرده‌اند، به گونه‌ای که کاهش نرخ اشغال هتل‌ها به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
اما تاثیر جنگ بر بازار انرژی و بازار‌های مالی محدود و موقتی بود و پس از افزایشی که در ابتدای جنگ رخ داد، قیمت نفت کاهش یافت و از سطح قبل از جنگ پایین‌تر آمد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول، تأیید کرده است که اثرات جنگ غزه همچنان بر سایر اقتصاد‌های جهان محدود است، اما در همین هشدار داده است که هر حادثه‌ای که منجر به اختلال در عرضه انرژی، یا منجر به ترس از امنیت انرژی شود، در نهایت منجر به افزایش قیمت نفت و تورم در اروپا خواهد شد.
در میان بخش‌هایی که در منطقه خارج از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی بیشترین آسیب را دیده‌اند، بخش گردشگری است که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بین ۳۵ تا ۵۰ درصد از صادرات کالا‌ها و خدمات در اقتصاد‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۹ را شامل می‌شود.
این دو مقام صندوق بین‌المللی پول گفتند: اقتصاد‌های وابسته به گردشگری مانند لبنان، که در آن نرخ اشغال هتل‌ها در اکتبر ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، شاهد تاثبرات غیرمستقیم بر رشد اقتصادی خود خواهند بود.
این مقاله خاطرنشان کرد که افزایش عدم اطمینان در مورد جهت گیری جنگ منجر به کاهش اعتماد مصرف کننده و کسب و کار می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها و سرمایه گذاری شود.
این مقاله تاکید کرده است که در صورت عدم وجود آتش بس دائمی، حتی اگر درگیری تحت کنترل باقی بماند، وضعیت بلاتکلیفی ممکن است منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تاثیر قرار دهد که در سطح تصمیمات سرمایه گذاری مشهود خواهد بود.
همچنین افزایش خطرات ناشی از جنگ می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های استقراض شود و اثرات غیرمستقیمی بر اقتصاد‌های دارای بدهی سنگین داشته باشد.
