حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی در نامه خود به ذبیح الله خدائیان با یادآوری اصل هشتم قانون اساسی که ستاد امر به معروف را محل رجوع مردم و طرح مطالبات اقشار مختلف دانسته، گفت: معاونت اجتماعی و مطالبه گری این ستاد روزانه پاسخگوی تماس‌هایی با موضوعات مختلف است که دسته بندی و اولویت‌گذاری این تماس‌ها نشان می‌دهد مسئله کیفیت و قیمت خودرو در رأس مطالبات مردمی است.

وی افزود: مردم گلایه‌مند هستند که بر چه اساس و منطقی قیمت یک خودرو گاهی در طول یک ماه چند بار افزایش پیدا می‌کند، اما کیفیت خودروها ثابت و حتی گاهی دچار افت هم می‌شود.

طاهری آکردی، با توجه به کثرت مطالبات مردمی در بحث سامان دادن به صنعت خودرو بیان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم به مسئولین به مسئله شفاف سازی نحوه قیمت گذاری خودرو (و نه مسائل تخصصی این صنعت) ورود کرده و با راه اندازی پویش «مطالبه‌گری شفاف سازی قیمت خودرو توسط شورای رقابت» در صدد تجمیع مطالبات مردمی در قالب یک پویش و انتقال آن به نهادهای قانونی کشور برآمد.

وی تأکید کرد: ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را در کنار تولیدکنندگان کشور می‌دانیم، اما رضایت مردم بر هر امر دیگری اولی است. این پویش در ۳۰ آبان ماه راه‌اندازی شد که مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، به نحوی که تا تاریخ این نامه بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم این پویش را امضاء کرده‌اند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با طرح این موضوع که ستاد امر به معروف و نهی از منکر بعد از رسیدن این پویش به عدد قابل توجه با تهیه و تنظیم این نامه، مطالبه و نارضایتی مردم را به سازمان بازرسی کل کشور که نهاد قانونی متولی در این زمینه است، ارجاع می‌دهد که تا طبق فرآیندهای قانونی به این مطالبه مردم رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که خدشه به نظام اسلامی بالاترین منکر است و نارضایتی مردم باعث خدشه به نظام می‌شود، از شما درخواست داریم در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به مطالبات مردم در زمینه مسائل مرتبط با صنعت خودرو اقدام نمایید.