لزوم همکاری مردم در جمع آوری اتباع افغانستانی
معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن درخواست از مردم برای همکاری در طرح جمع‌آوری اتباع افغانستانی گفت: امسال ۱۳۰۰ نفر از تبعه افغانستانی جمع‌آوری و طرد شده‌اند.
جواد هاشمی مهر گفت: سال گذشته به دلیل تحولاتی که در افغانستان رخ داد، سیاست کشور به این صورت بود که به تبعه افغانستانی اجازه داده شود که وارد کشور شوند، و متأسفانه به استان ما نیز ورود کردند.
وی ادامه داد: تعداد تبعه افغانستانی که وارد استان شدند از مرز ۱۱ هزار نفر نیز گذشت و از سال گذشته تا کنون برنامه جمع‌آوری و تبعه افغانستانی را در دستور کار داشته‌ایم.
هاشمی مهر بیان کرد: سال گذشته طرح‌هایی مبنی بر دستگیری و خروج این افراد را داشتیم و امسال نیز تاکنون ۱۳۰۰ نفر شناسایی و طرد شده‌اند.
وی افزود: با توجه به ابلاغیه جدید، در کارگروه امور مهاجران خارجی دستگاه‌های زیربط موظف شده‌اند که از کارگاه‌های اقتصادی بازدید کنند و حضور تبعه افغانستانی را مورد بررسی قرار دهند، استفاده از آنها برای کارفرمایان نیز تبعات و جریمه‌هایی دارد، هم اینکه بنگاه‌های معاملات املاک موظف شده‌اند از اسکان آین افراد خودداری کنند و اگر موردی مشاهده شود جریمه خواهند شد.
هاشمی مهر گفت: اگر این افراد در منازل جا داده شوند، برای افراد متخلف تشکیل پرونده داده می‌شود، خودرو‌هایی که حامل اتباع خارجی هستند، به مدت ۶ ماه توقیف می‌شوند، تبعه افغانستانی ممنوعیت تحصیلی دارند و آموزش و پرورش موظف است اگر افرادی غیرقانونی ثبت نام کرده‌اند اخراج شوند و برای مدیر مربوطه پرونده تخلف تشکیل شود.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: خانواده‌های شهدا و جانبازان تبعه افغانستانی، اعضای تیپ فاطمیون، افرادی که با خانم ایرانی ازدواج کرده‌اند، نخبگان علمی از این طرح معاف هستند.
هاشمی مهر ادامه داد: دستگاه‌هایی مثل فراجا، نیروی انتظامی، صمت، اتحادیه اصناف، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها موظف به اجرای طرح هستند و طرح با همکاری نیروی انتظامی اجرا می شود.
وی اضافه کرد: این افراد به اردوگاهی در استان فارس انتقال داده می‌شوند و از آنجا به خطوط مرزی انتقال داده می‌شوند و طرد آنها از کشور انجام می شود.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مردم خواست اگر اطلاعاتی از تبعه افغانستانی دارند، با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند تا با همکاری مردم جمع‌آوری انجام شود.
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
