یعقوب حبیبی‌شمس، رئیس دادگستری پاوه گفت : مدتی است در مراجعات تعدادی از شهروندان و در فضای مجازی مباحثی در خصوص تخلف از تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد پرداخت حق و حقوق مرزنشینان به دستگاه قضایی و دادگستری واصل شده و چندین مورد به اینجانب مراجعه کردند که این حقوقی که دولت برای مرزنشینان در نظر گرفته، پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی و استعلام از مراجع ذی‌ربط و ادارات مرتبط همچون گمرک و فرمانداری، متأسفانه مشخص شد حقوقی که برای مرزنشینان در این شهرستان در نظر گرفته شده، پرداخت نشده و سال‌هاست عده‌ای افراد منفعت‌طلب و سودجو به بهانه‌های واهی از پرداخت این حق و حقوق خودداری کرده‌اند.

رئیس دادگستری پاوه تصریح کرد: به محض قطعی شدن این موضوع، ورود کردیم و با مشورت همکاران قضایی به‌خصوص دادستان شهرستان، جلسه‌ای با حضور معاون فرماندار و کارشناسان اداره اطلاعات و سایر ارگان‌های ذی‌ربط برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز دستگاه قضایی دستور داد که ترخیص هر نوع کالا از گمرک منوط به پرداخت کامل حق و حقوق مرزنشینان باشد.

حبیبی‌شمس یادآور شد: در تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورخه ۱۳ خردادماه سال ۱۳۹۷ دولت در واقع از حق خود در راستای رفاه حال مرزنشینان گذشت کرده؛ مبلغ تعیین شده در این مصوبه که مربوط به سال ۹۷ است؛ ۷۰۰ هزار تومان برای هر کارت مرزنشینی است.

وی ادامه داد: در ماده ۶ این مصوبه آمده؛ کولبرانی که دارای سه‌سال اقامت در روستای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتر از نقاط صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه قرار دارند می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالا‌های موضوع ماده ۹ از تخفیف ماهیانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین تا سقف ۲۸ میلیون (تا چهار نفر) بهره‌مند شوند این مبلغ تخفیف سود بازرگانی است یعنی اگر این مبلغ به حساب مرزنشین پرداخت نشود باید به حساب بیت‌المال واریز شود.

حبیبی‌شمس خیانت به این مبلغ مرزنشینان را خیانت به بیت‌المال دانست و افزود: در اینجا حکومت، نظام و دولت از حق خود به خاطر رفاه حال مرزنشینان گذشته است.

وی گفت: مرزنشینانی که در هر شرایطی از مرز دفاع می‌کنند، امروز حق دارند از این مبلغ ناچیز منتفع شوند، البته این مبلغ مربوط به سال ۹۷ است که باید به‌روزرسانی شود.

رئیس دادگستری پاوه گفت: افراد سودجو از تعدادی از این مرزنشینان که از قانون و علم حقوق اطلاعی ندارند؛ امضا گرفته‌اند مبنی اینکه وکالت داریم و آن‌ها را با ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان راضی کردند.

وی گفت: هیچ کس از لحاظ حقوقی و قانونی این اختیار را ندارد که مبلغ مصوب شده را کم و زیاد کند. هر توافق تنظیم شده برخلاف مصوبه اعلامی فاقد اعتبار قانونی است و مصوبه باید حتما اجرایی شود.

حبیبی‌شمس گفت: این مصوبه سال ۹۹ در شهرستان پاوه اجرایی شده و از همان سال تا ۱۴۰۲ حق و حقوق مرزنشینان پرداخت نشده است و هرازچندگاهی کارگزار ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به حساب خانوار‌ها پرداخت کردند در حال که باید ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند.

وی، از تشکیل یک پرونده قضایی در این خصوص خبر داد و گفت: کسانی که در مراجع ذی‌صلاح دستور به ترخیص کالا بدون پرداخت این مبلغ به مرزنشینان داده باید حتما پاسخگو باشند و به طور یقین دستگاه قضایی این مبالغ را از افراد سودجو وصول خواهد کرد .