مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۱۴۰۰ اقدام مهمی را در جهت آسان کردن دریافت مجوز کسب و کار انجام داد.
این تسهیل صدور مجوز محدود به مشاغل خاص نشد و گستره زیادی از مشاغل را شامل میشود.
قانون گذار در ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تصریح کرده است:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید و داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند بهعنوان پذیرفتهشده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقالگیرنده در آزمون مذکور است.
با توجه به تصویب این قانون موانعی که در گذشته جلوی پای متقاضیان حرفه سردفتری، وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری بود برداشته شد و صدور مجوز برای سردفتری اسناد رسمی برای وکالت و کارشناس رسمی آسانتر از گذشته شد.
سال گذشته آزمون سردفتری برگزار شد که از مجموع شرکت کنندگان ۹۲۹۷ نفر قبول شدند که از این تعداد ۸۸۸۷ نفر صلاحیت خود را کسب کردند.
دو روز گذشته مراسم تحلیف ۱۱۰ نفر از افرادی که نمره قبولی و صلاحیت را کسب کردند برگزار شد و ابلاغ سردفتری خود را دریافت کردند و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وعده داد تا یکماه آینده ابلاغ سردفتری هزار نفر از پذیرفته شدگان داده خواهد شد.
حال زمان برگزاری آزمون سردفتری در سال جاری مورد سئوال بسیاری از متقاضیان شرکت در آزمون است و سخنان ضد و نقیضی در این خصوص شنیده میشود برای روشن شدن موضوع آخرین وضعیت برگزاری آزمون سردفتری را از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری کردیم.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی فعالیت میکنند و از طریق آزمون سال گذشته جمعیت ۸ هزار و ۸۰۰ نفری اضافه میشود یعنی جمعیت سردفتران در کشور به ۱۷ هزار نفر خواهد رسید.
وی در خصوص برگزاری آزمون گفت: تصمیم داریم جلسهای را با کمیسیون قضایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و وضعیت موجود و درآمدها تبیین میکنیم.
بابایی اظهار کرد: پس این جلسه اگر جذب سردفتر جدید در جامعه نیاز بود قطعا آزمون برگزار خواهد شد.
ظرفیت را نه سازمان تعیین می کند و نه مردم. بلکه این اقتصاد جامعه است که ظرفیت استخدام را تعیین می کند.با استخدام سال ۱۴۰۱ واقعا تا ۱۰ سال دیگر به سردفتر نیازی نذاریم چون اقتصاد اجازه نمی دهد.انشاله دوستان پذیرفته شده موفق باشند اما متاسفانه در سالهای آینده با موج عظیم استعفا مواجه و اقتصاد تعداد سردفتران را تعدیل خواهد کرد.
شامل
اجاره دفتر.. پول اب. برق. گاز. پول کارمند. پول 15درصد حق دفتر یار. مالیات سالانه دستگاه پوز.. بخدا واسه منون بمونه 12تومن ماهیانه اونم با کلی فشار عصبی مشکلات. و مهمتر از ان مسولیت که خدای ناکرده در اسناد اشتباهی ازت سر بزنه یک طرف اصلا ب صرفه نیست این سردفترا جدید بیان ما که باید جمع کنیم