رییس دادگستری شهرستان اشتهارد گفت: ۱۵ هکتار از اراضی ملی، پس از هشت سال رفع تصرف شد.

حامد مومنی‌نژاد گفت: در اوایل دهه هشتاد یک شرکت راهسازی که پیمانکار راه اشتهارد به ماهدشت بوده از اداره منابع طبیعی برای تجهیز کارگاه موقت، درخواست سه هکتار زمین می‌کند که پس از موافقت با این درخواست، تجهیزات خود را مستقر و عملیات احداث جاده را انجام می‌دهد.
 
رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد افزود: پس از پایان پروژه احداث جاده اشتهارد به ماهدشت، پیمانکار علاوه بر اینکه از تحویل این اراضی ملی خودداری می‌کند بلکه با تصرف حدود ۱۲ هکتار دیگر، وسعت تصرفات غیرقانونی خود را به حدود ۱۵ هکتار می رساند و در این اراضی اقدام به ایجاد مستحدثات و کاشت درخت‌های مثمر و غیر مثمر می‌کند.
 
وی با تشریح اینکه پس از عدم تمکین این شرکت به قانون، با طرح دعوی در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط اداره منابع طبیعی شهرستان، این پرونده در دادگستری اشتهارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ حکم بر محکومیت این شرکت به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و درختان کاشته شده صادر می‌شود و در مرحله اجرای احکام از آنجا که اداره منابع طبیعی عملیات اجرایی را تعقیب نمی‌کند، اجرای حکم با تاخیر مواجه می‌شود.
 
مومنی‌نژاد افزود: با کسب اطلاع از این موضوع و پایش‌های انجام شده، عملیات اجرایی پرونده در دستور کار قرار می‌گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه ارزش این اراضی بر اساس برآورد‌های کارشناسی بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان است متذکر شد: برای رئیس وقت اداره منابع طبیعی اشتهارد نیز با توجه به ظن ارتباطاتی که وجود داشته و اهمال در انجام وظایف قانونی پرونده قضایی تشکیل شده است.
 
 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.