نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکرده و اعضای گروهک تروریستی منافقین، فرصتی است تا بار دیگر جنایت‌ها و خباثت‌های این فرقه داعشی صفت و آنچه در ۴۵ سال گذشته در ریختن خون مردم بیگناه ایران مرتکب شدند، بازخوانی شود.

قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی منافقین صبح روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه  به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دهقانی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

در این دادگاه که به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شده است، علاوه بر خانواده‌های قربانیان ترور، تعدادی از شاهدان عینی جنایات هولناک تروریست‌های دهه ۶۰ نیز حضور یافته اند؛ برخی از خانواده‌های حاضر در دادگاه عکس شهدای ترور را به همراه دارند.

در ابتدا، رئیس دادگاه با قرائت آیه ۲۵ سوره حدید جلسه را آغاز کرد و با اعلام رسمیت دادگاه گفت: دادگاه در حال برگزاری و تشکیل است.

قاضی این پرونده اظهار کرد: پرونده مشتمل بر کیفرخواست دریافتی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع اتهامات گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق به عنوان شخصیت حقوقی همچنین علیه ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و عوامل اصلی آن تحت نظر دادگاه قرار دارد.

وی ادامه داد: این دادگاه با رعایت همه اصول آیین دادرسی کیفری به ویژه مواد هفتم و ۲۹۶و ۳۸۲ این قانون پس از وصول کیفرخواست و مطالعه آن، مستند به قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی دادگاه را برای رسیدگی به این اتهامات برابر با ابلاغ‌های قضایی مستقر در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران صلاحیت خود را اعلام می‌دارد.

قاضی دهقانی با اشاره به تعیین وکلای تسخیری افزود: اکنون خانم‌ها پیروز فر، شیخی و کمالی و آقایان محمدی گرکان و حاج محمدی به عنوان وکلای تسخیری متهمان در دادگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: این دادگاه پس از انتخاب وکلای تسخیری بلافاصله به وکلای متهمان اخطار کرد تا همه ایراد‌ها و اعتراضات خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تسلیم دادگاه کنند که البته ایراد‌ها و اعتراضات از قبیل مرور زمان، مشمول زمان شدن دادرسی، رد دادرس، قابل تعقیب کیفری نبودن و نقص تحقیقات یا هر موضوع دیگر به دادگاه تسلیم نشده است.

 اخطار دادگاه به متهمان برای معرفی محل اقامت قانونی

رئیس دادگاه یادآور شد: اشخاص حقیقی تحت تعقیب این پرونده متواری هستند و دسترسی به آن‌ها برای این دادگاه امکان پذیر نبوده است و احضار یا جلب آن‌ها به رغم نشر آگهی و ارسال پیام‌ها دادگاه با توجه به صدور قرار رسیدگی به نشر آگهی به نشر قرار در روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی می‌پردازد که در دو نوبت آگهی در روزنامه‌های کیهان و جام جم منتشر شده است.

قاضی دهقانی افزود: پس از این اتهامات قانونی دادگاه پرونده را جامع و کامل بررسی کرده و گزارش جامعی تنظیم شده است و مستند به ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۹۱ این قانون، رئیس شعبه رسیدگی کننده پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص داده است و بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: امروز سه شنبه مشتمل بر کیفرخواست صادر شده برای اعضای حقیقی و شخصیت حقوقی گروهک تروریستی منافقین با حضور وکلای تسخیری حاضر در دادگاه، جمعی از خانواده‌های قربانیان و شهدا و نماینده دادستان رسمیت دادگاه را اعلام می‌کند و باتوجه به حضور اصحاب رسانه علنی بودن دادگاه را اعلام و تاکید می‌کند.

قاضی دادگاه افزود: مستند به قانون آیین دادرسی و نظر به عدم حضور متهمان در اجرای مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان اعلام می‌دارد چنانچه محلی برای اقامتگاه قانونی یا نشانی برای ارسال اخطاریه‌ها و سایر اوراق قضایی می‌توانند به این دادگاه اعلام کنند و آنچه اعلام کنند به عنوان محل قانونی اقامت آن‌ها شناسایی می‌شود.

پس از آن رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه نماینده دادستان از قاضی درخواست انتشار کلیپی را کرد و پس از اجازه رییس دادگاه، این فیلم نمایش داده شد.

در این حین فرزند شهید صیاد شیرازی به بیان صحبت پرداخت. پس از پایان صحبت‌های او، قاضی گفت: گفتگو، بحث علمی و تاریخی دباره یک جریان محفل علمی خاص خود را لازم دارد. کیفرخواست این پرونده حقوقی و قضایی منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ممکن است در جایی بحث علمی وجود دارد که نیاز باشد خارج از یک دادگاهی به آن رسیدگی شود.

حجت الاسلام دهقانی اضافه کرد: کیفرخواستی که امروز تقدیم شده نه یک کتاب علمی - تحقیقی است که بگوییم لازم است دقت‌های علمی در آن بگنجد، ولی با توجه به اختیار قانونی که به این دادگاه داده شده، این کیفرخواست منطبق با قوانین تنظیم و ارسال شده است و با یک کیفرخواست دقیق حقوقی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: ممکن است بحث‌های پیرامونی بسیاری وجود داشته باشد. این مباحث باید خارج از دادگاه رسیدگی شود، این دادگاه با رعایت اصل بی‌طرفی و تحقق عدالت به اتهامات رسیدگی خواهد کرد. در ادامه دادگاه هر آنچه از مطالب مربوط به اتهامات مورد استماع دادگاه قرار خواهد گرفت. 

قاضی دهقانی با تاکید بر اینکه کیفرخواست حقوقی و مبتنی بر موازین قانونی است، خطاب به خانواده شهدا و شکات گفت: ممکن است بحث‌های زیادی وجود داشته باشد و بسیاری از این بحث‌ها باید در خارج از دادگاه در نشست‌های علمی دنبال شود، ولی آنچه تکلیف دادگاه است، رسیدگی به اتهامات است و دادگاه با رعایت اصل بی طرفی با اتهامات مواجه است و به آن رسیدگی می‌کند. 

وی افزود: خانواده شکات و شهدا در ادامه دادرسی مجالی برای ببان نظر خود دارند و اتفاقاً در ادامه دادگاه هر آنچه از مطالب مرتبط با اتهامات مدنظر باشد مورد استماع قرار خواهد گرفت؛ بنابراین نظم را رعایت کنید.

برخی دولت‌ها شعار حقوق بشری می‌دهند، اما از جنایتکاران حمایت می‌کنند

در ادامه، نماینده دادستان با اشاره به حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر از اقدامات جنایتکارانه این سازمان تروریستی افزود: برخی از دولت‌ها به رغم شعار‌های حقوق بشری برخلاف آن عمل می‌کنند و از جنایتکاران حمایت می‌کنند. 

عدم پایبندی صحیح به قانون، درگیری و نزاع‌های گسترده و عدم تحویل سلاح به نهاد‌های قانونی، ایجاد کینه و دشمنی با سایر ملیت، نفوذ غیرقانونی در دستگاه‌های حکومتی نظام تنها بخشی از رفتار‌های منافاقانه گروهک تروریستی منافقین است.
وی ادامه داد: سازمان در دوره ۲۸ ماهه پیروزی انقلاب اسلامی در ظاهر تلاش می‌کرد رفتار‌های خود را در قالب یک گروه سیاسی توجیه کند، اما حاضر نبود پایبندی خود به این گروه سیاسی را نشان دهد. 

نماینده دادستان افزود: عدم پایبندی صحیح به قانون، درگیری و نزاع‌های گسترده و عدم تحویل سلاح به نهاد‌های قانونی، ایجاد کینه و دشمنی با سایر ملیت، نفوذ غیرقانونی در دستگاه‌های حکومتی نظام تنها بخشی از رفتار‌های منافاقانه گروهک تروریستی منافقین است. 

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در نهایت یکم تیر گروهک تروریستی منافقین محاربه علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند. این روز کادر‌های سازمان به خیابان رفتند و مردم را قتل عام و اموال آن‌ها را به اتش کشیدند. 

وی یادآور شد: منافقین پس از این واقعه اقشار گوناگون مردم و مسئولین نظام را هدف قرار داد. یک هفته پس از آن تاریخ، وحشیانه‌ترین انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی را انجام دادند که منجر شهادت ۷۲ تن شد و راجع به این جنایت تروریستی و انتصاب آن به گروهک تروریستی منافقین سندی در دست است که فیلمی از ملاقات مسعود رجوی با رئیس دستگاه رژیم بعث عراق در عراق است. 

نماینده دادستان گفت: این سند و محتوای رسانه‌ای حاوی چند نکته مهم است. اول اینکه مسعود رجوی به صراحت ارتکاب این جنایت از سوی گروهک تروریستی منافقین اعلام و به آن اقرار می‌کند. نکته دوم این است که فرانسه با آمریکا با عنوان کاخ سفید عنوان می‌کند از وقوع این جنایت تروریستی مطلع بودند و با وجود علم و اطلاع کشور آمریکا و فرانسه از این جنایت شاهد این هستیم که هیچ اعلامی برای تروریستی بودن این گروه انجام نداده اند. 

در ادامه نماینده دادستان خواستار انتشار ویدئویی از قاضی شد، پس از اجازه قاضی این کلیپ که شامل دیدار مسعود رجوی با رییس دستگاه رژیم بعث بود، منتشر شد.

نماینده دادستان اظهار داشت: علم و اطلاع فرانسه و آمریکا از ارتکاب جنایات این سازمان مشهود است همچنین ترک فعل مدعیان حقوق بشر که به رغم اطلاع از این جنایت تروریستی هیچ اقدامی در راستای تکالیفی که مدعی آن هستند، انجام ندادند.

وی افزود: فرانسه به عنوان یک رحم اجاره‌ای ۴۲ سال است که این نطفه نامشروع را در خود جای داده و نسبت به لانه‌گزینی آن‌ها مبادرت دارد.

وی ادامه داد: سازمان تروریستی منافقین در ادامه اقدامات تروریستی و براندازانه خود رییس جمهور، دادستان و تعدادی از ائمه جمعه را با بمب‌گذاری و انجام عملیات‌های انتحاری به شهادت رساند و به موازات آن به طور وسیع و به دور از هرگونه عقلانیت و به صورت وحشیانه به ترور مردم عادی پرداخت که البته با همراه مردم و مسئولان نظام، بسیاری از اعضای این سازمان دستگیر یا در درگیری‌ها کشته شدند.

نماینده دادستان گفت: سرکردگان آن‌ها برای ادامه خفت‌بار خود در ابتدا سرکرده آن‌ها یعنی مسعود رجوی و رییس جمهور مخلوع یعنی ابوالحسن بنی صدر به خارج از ایران گریختند، اما تا سال‌ها از طریق محدود هواداران فریب خورده اقدامات تروریستی خود را ادامه دادند.

وی اضافه کرد: رهبر این سازمان تروریستی در فرانسه و در حومه پاریس که محل استقرار سران آن بود، اعلام انقلاب ایدئولوژیک کرد و این تصمیم در حقیقت فرار از پاسخگویی وقوع جنایات خود بود همچنین در خلال این پروژه بود که مریم رجوی ابتدا از همسر خود جدا و با مسعود رجوی ازدواج کرد و سپس نهاد خانواده به منزله یک مانع در راه منویات این سازمان هدف قرار گرفت و همه زنان و فرزندان و مردان که بخشی از نهاد خانواده بودند به اجبار و براساس دستور تشکیلاتی و یک تکلیف سازمانی از هم جدا شدند و نهاد خانواده برای همیشه متلاشی شد.

وی افزود: اقدام دیگر این بود که همه مردان از مسئولیت‌های رده بالای سازمان تروریستی منافقین عزل شدند و به جای آن‌ها زنانی نشانده شدند که تبعیت بیشتری داشتند.

نماینده دادستان تصریح کرد: این گروه به عنوان یک فرقه و مسلک مورد شناسایی است و هواداران ان، با انقلاب ایدئولوژیک سرکرده این سازمان برای اتخاذ تصمیمات و جنایات خود با مقاومت کمتری مواجه بوده و وجه سر سپاری را از افتخارات خود می‌دانستند.

وی اظهار داشت: گروهک تروریستی منافقین همزمان با جنگ تحمیلی عراق و ایران ضمن انتقال کلیه اعضای خود به آن کشور به مزدوری علنی و صریح با آن رژیم جنایتکار پرداخت و با تحویل پادگان اشرف حمله مستقیم به مرز‌های کشور به شهادت مرزنشینان اقدام کرد.

نماینده دادستان گفت: جاسوسی و ارائه اطلاعات کشور به بیگانگان، حمله به مناطق مسکونی، شناسایی اماکن حساس کشور و دادن اطلاعات آن‌ها به بیگانگان، حمله به پاسگاه‌های مرزی و انفجار لوله‌های نفتی از دیگر اقدامات آن‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: حتی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بین ایران و عراق نیز رهبر این سازمان به مرز‌های جمهوری و با سودای فتح سه روزه تهران عملیات فروغ جاویدان را مرتکب شد که تعداد زیادی از مردم عادی و غیرنظامیان و نیرو‌های مدافع کشور را به شهادت رساندند.

نماینده دادستان یادآور شد: پس از پایان جنگ ایران و عراق و با وجود برقراری آتش بس بین دو کشور، سازمان هم‌چنان بر رویه‌ی خیانت بار خود اصرار ورزیده و در مواقعی که روابط دو کشور به تیرگی می‌گرایید به شکل یک مزدور، خوش خدمتی به دشمن را فراموش نمی‌کرد. در این دوره علاوه بر برخی ترورها، حمله موشکی به برخی ادارات و نهاد‌های دولتی و حکومتی ۱۱ و جاسوسی‌های علمی، فنی و سیاسی و اقتصادی و ... و بمب‌گذاری در خطوط لوله‌های نفتی و را در کارنامه خود دارند.

وی ادامه داد: در خلال انتفاضه اول مردم عراق در سال ۱۳۷۰ (مصادف با ۱۹۹۱-۱۹۹۲ میلادی) سازمان همراه با دستگاه نظامی و امنیتی رژیم بعث عراق نسبت به سرکوب مردم عشایر و کرد‌های عراقی ۱۲ اقدام کرده و بسیاری از مردم بی‌گناه را به شهادت رساندند. پس از آن هرچه زمان می‌گذشت، امکان ادامه حضور همراه با فعالیت‌های تروریستی آنان در عراق سخت‌تر می‌شد. 

نماینده دادستان اضافه کرد: در سال ۱۳۶۷ (مصادف با ۱۹۸۸-۱۹۸۹ میلادی) و در جریان یک سری صحنه سازی‌های تصنعی از سوی شورای به اصطلاح ملی مقاومت (که در واقع نقش پوشش سیاسی سازمان را ایفا می‌کرد) ابتدا مریم رجوی به مقام جعلی رئیس جمهوری ایران معرفی و چند روز پس از آن به همراه تعدادی از کادر‌های فعال سازمان و به‌منظور تشدید فعالیت‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به اروپا و فرانسه اعزام شدند.

وی گفت: بعد از آن، سازمان همواره در تلاش بوده تا به هر نحو ممکن و تحت هر عنوان در عراق حضور داشته و با حمایت برخی سیاسیون غرب و عناصر و عشایر وابسته به رژیم سابق عراق، برای خود دیواره حمایتی و حفاظتی ایجاد کند، ولی عزم و اراده جدی مردم و دولت جدید عراق بر تمهیدات این گروه چیره شد و در مرحله اول همه عناصر سازمان در عراق در قرارگاه موسوم به اشرف تحت محاصره قرار گرفته و پس از آن به اردوگاهی به نام لیبرتی منتقل شده و در نهایت، در شهریور سال ۱۳۹۵ (مصادف با اگوست-سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی) آخرین گروه از نفرات سازمان از عراق خارج و به کشور آلبانی منتقل شدند.

نماینده دادستان اظهار داشت: قطعاً این دوره، آخرین مرحله از حیات ننگین آنان نبود و این سازمان با وجود شرایط اسفباری که بر آن حاکم است به حیات خوار و خفیف و خائنانه خود در قالب اشکال و برنامه‌های توطئه آمیز دیگری ادامه می‌دهند.

وی افزود: عناصر این گروه همانند اعضای گروه موسوم به داعش، هر چند که در کشور‌های مختلف اقامت دارند و اکنون به‌طور سازمان یافته قادر به عملیات گسترده نظامی نیستند، اما به‌صورت بالقوه ظرفیت تهدید امنیت همه کشور‌های مقیم را دارند و در هر حال به حکم قانون و به حکم حق و عدل، باید به کیفر جنایت‌های خود برسند.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهمان پرونده شاید برای توجیه اقدامات خود و یا فرار از چنگال عدالت، به دو قاعده حقوقی متوسل شوند. یکی قاعده مرور زمان و دیگری قاعده دفاع مشروع؛ هر چند از بدیهیات حقوقی و عرفی است که جرایم غیر انسانی و ضد امنیتی آنان مشمول هیچ یک از قوانین یادشده نمی‌شوند و توجیه ناپذیر است با این توصیف بررسی حقوقی موضوع هر چند اجمالی و مختصر در این مقدمه خالی از فایده نیست.

نماینده دادستان به توضیح قاعده مرور زمان پرداخت و در این باره گفت: در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲)، مرور زمان کیفری در قوانین ایران به‌صورت کامل پیش بینی شده بود (یعنی تا قبل از سال ۱۳۵۷). پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان با موضوع مرور زمان مخالفت کردند و برابر نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۷ مرور زمان را مغایر با موازین شرعی تشخیص دادند و در نتیجه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از مواد مربوط به مرور زمان ذکری به میان نیامده بود. 

وی افزود: اکنون هر چند قاعده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده است با این توصیف برای آن استثنائاتی پیش بینی شده چنان‌که در ماده ۱۰۹ قانون یادشده آمده است: «جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدرو حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ...» از سوی دیگر برخی از اتهامات گروهک موصوف، از نوع جرایم مستمر است (نظیر: اداره تشکیلات ضد امنیتی و تروریستی، تشویق و تهییج مردم به اخلال در نظم عمومی و آشوب و بلوا، نشر اکاذیب با هدف بر هم زدن امنیت ملی ایران و جاسوسی و ...) و یکی از اصول مسلم حقوقی، عدم شموم قاعده مرور زمان نسبت به جرایم مستمر است.

نماینده دادستان به تشریح قاعده دفاع مشروع پرداخت و در این باره گفت: بر اساس دکترین حقوقی و موازین عقلی، عرفی و شرعی، اصل «دفاع» اساساً زمانی محرز است که اولاً فرد در مقام دفاع از نفس، عرض یا حیثیت، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری، ذی‌حق باشد و چنین حقی طبق موازین قانونی و شرعی برای وی پیش بینی شده باشد یا از حقوق طبیعی و فطری او محسوب گردد، در غیر این صورت یعنی زمانی که فرد از چنین حق مشروعی برخوردار نمی‌باشد بی شک حق دفاع از آن حق را نیز نخواهد داشت نظیر فرد یا افرادی که رأی اکثریت جامعه را بر نتافته و با ضدیت نسبت به حکومت و قانون بر آمده از «جمهوریت و دموکراسی» مبادرت به قانون شکنی و ارتکاب جرم می‌کنند.

وی تاکید کرد: بدیهی است بابت این امر باید تحت تعقیب قرار گیرند و چنین مجرمی هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دفاع از «حق آزادی تن» متوسل به اصل دفاع مشروع شود و به همین لحاظ است که در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ...».

نماینده دادستان گفت: خطر و تجاوز از حالت فعلیت یا قریب الوقوع برخوردار باشد و خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد صورت نگرفته باشد. 

وی اضافه کرد: بدیهی است وقتی فرد یا افرادی برخلاف اصول دموکراسی و بر خلاف اصول انسانی، اعلام قیام مسلحانه می‌کنند و دست به اسلحه برده و مرتکب قتل و غارت جان و مال افراد بی گناه می‌شوند و با بمب گذاری در اماکن عمومی، مبادرت به عملیات‌های تروریستی کور می‌کنند، در هر جامعه‌ای باشند، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند و توسل آنان به اصل دفاع مشروع، بی شک توجیهی مضحک و مردود است.

نماینده دادستان اظهار داشت: به اقتضای کیفرخواست در بسیاری از موارد به ناچار ضرورت پیدا کرده است که جهت اتقان و استحکام موضوع، عبارات و مطالب ارائه شده توسط سازمان، اعضای آن و سایرین عیناً نقل قول شود. از آن‌جا که اکثر قریب به اتفاق این عبارات مشحون از کلمات توهین آمیزی، چون ارتجاع، خون خوار، جلاد، جنایت‌کار، دژخیم و ... نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، شهدا، مقامات و مردم آن است؛ بنابراین از این بابت پیشاپیش و خاضعانه از محضر شهدای عزیزمان و سایرین پوزش می‌طلبیم.

وی خاطرنشان کرد: اقتضای اولیه هر نوشته حقوقی و قضایی آن است که از عبارات و اصطلاحات حقوقی و قانونی در آن استفاده شود. در این نوشته نیز هر چند به جهت ارج نهادن به ارزش‌های دینی و اسلامی هم در تیتر مباحث و هم در متن اصلی از عبارات "شهید" و" شهادت" استفاده شده است، ولی در تیتر مباحث و در مقابل عبارت "شهادت" عبارت "قتل عمدی" (که عبارتی قانونی بوده و بار حقوقی دارد) نیز به کار گرفته شده است.

نماینده دادستان افزود: آن‌چه از اقدامات مجرمانه، تروریستی و جنایتکارانه این سازمان و متهمین آن به‌قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی آن در این پرونده و کیفرخواست آمده است همه جرایم آن‌ها نبوده بلکه صرفاً آن دسته از اقداماتی است که دلایل و مستندات محکم و متقن در خصوص آن‌ها وجود داشته است؛ بنابراین از پرداختن به صد‌ها مورد اقدام مجرمانه دیگر آنان که یا دلایل استنادی محکم بر آن وجود نداشته و یا دلایل آن از بین رفته است و یا دلایل و مستندات آن فعلاً جمع‌آوری و تکمیل نشده، صرف نظر شده است.

وی ادامه داد: در مورد برخی جرایم ارتکابی توسط سازمان و متهمین آن، هرچند این جرایم محرز بوده و دلایل و مستندات لازم نیز مبنی بر انتساب آن‌ها به این سازمان و اعضای آن وجود دارد، ولی با عنایت به شرایطی که قانون گذار در کشور ما در نظر گرفته است و مفاد مواد قانونی قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری در وضعیت فعلی امکان رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین پرونده قضایی درمورد این بخش از جرایم آنان کماکان مفتوح و مطرح به رسیدگی است.

نماینده دادستان گفت: سلسله مراتب تشکیلاتی، سازمان همواره دستخوش تغییرات عدیده‌ای در ساختار و در مسئولیت اشخاص بوده است؛ بنابراین در ادوار مختلف به فراخور اقتضائات تشکیلاتی افراد مختلف را در جایگاه‌های کلیدی همچون مسئول، اول شورای رهبری کادر، رهبری مرکزیت و سایر پست‌ها قرار داده است.

مسعود رجوی نفر اصلی و کلیدی گروهک تروریستی منافقین

وی ادامه داد: چنان که مسعود رجوی (نفر اصلی و کلیدی سازمان) در ابتدای روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی عضو کادر رهبری بود و به صورت غیر علنی ریاست سازمان را نیز بر عهده داشت. از سال ۱۳۶۰ هجری شمسی و بعد از مرگ موسی، خیابانی مسعود رجوی در موضع مسئول اول سازمان» و به تنهایی در رأس تمامی امور سازمان قرار گرفت. در آن مقطع بالاترین رده‌ی، تشکیلاتی مسئول اولی سازمان محسوب می‌شد و این جایگاه تشکیلاتی به مثابه‌ی «رهبری» سازمان به شمار میآمد نامبرده به صورت همزمان در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ هجری شمسی به عنوان مسئول شورای موسوم به ملی مقاومت و تحت پوشش شورایی که متشکل از تعدادی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی بود، به فعالیت پرداخت اساس تشکیل شورای مزبور براندازی نظام جمهوری اسلامی با توسل به مبارزه‌ی قهرآمیز بود.

نماینده دادستان اضافه کرد: همچنین از ۳۰ خرداد ۱۳۶۶ هجری شمسی با تشکیل ارتش موسوم به ارتش آزادی بخش ملی ایران به عنوان فرمانده عالی ارتش آزادی بخش در تدارک تشکیلات نظامی تمام عیار جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نقش محوری را ایفا کرد.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی و با انتخاب مریم رجوی به عنوان مسئول اول سازمان مسعود رجوی جایگاهی والاتر و به اصطلاح معنوی برای خود قائل شد و ضمن این که همچنان در تمامی جزئیات امور نظامی و ایدئولوژیک سازمان ورود داشت خود را به عنوان رهبر» عقیدتی سازمان معرفی نمود. علی هذا چنان که مشهود است نامبرده در تمامی پست‌ها و سمت‌های مذکور نقش اصلی را در سازمان دهی اقدامات تروریستی علیه ملت و حکومت ایران ایفا کرده است.

نماینده دادستان افزود: حذف مخالفان؛ تشکیل ستاد؛ زندان و شکنجه گاه و نشست‌های غسل برای اعضای مسئله دار از جمله این اقدامات بوده است. مهدی ابریشمچی نقش اول را در جریان شکنجه اعضا دارد.

قاضی با اعلام پایان جلسه امروز گفت: جلسه بعدی دادگاه روز سه‌شنبه ۲۸ دی برگزار می‌شود.

گفتنی است، طبق اعلام دادگاه کیفری یک استان تهران، در دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین ۱۰۴ عضو این گروهک و یک شخصیت حقوقی (سازمان مجاهدین خلق ایران) محاکمه خواهند شد.

تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین)، مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی)، مهدی ابریشمچی، زهره اخیانی، فهیمه اروانی، مهدی براعی، مژگان پارسیایی، زهرا مریخی آهنگر کلایی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی صفت، مهدی خدایی صفت، عباسعلی داوری فیضی پور آذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، محمد طریقت منفرد، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمانیان، محسن سیاه کلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم، ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلنار جواهری ساعتچی، مهریان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی منجیلی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی، نیکو خائفی اشکذری، عذرا علوی طالقانی، جمیله ابریشم چی، محمود قجر عضدانلو، بدری پورطباخ و محمد جواد قدیری مدرسی از متهمان حاضر در این پرونده هستند.

فرهاد الفت، رویا احمدی موسوی، بهزاد نظیری، فرشته یگانه، معصومه بلورچی، یاسر جهان نژادی، فائزه خیاط حصاری محمدی، صالح رجوی، محمد سادات خوانساری، پرنیان سرآمد، حکیمه سعادت نژاد، حمیده شاهرخی امیری، ثریا شهری، پروین صفایی، محمود فخارزاده، عشرت محبت کار، علیرضا معدنچی، عباس میناجی مقدم، حمیدرضا اسحاقی، علیرضا امام جمعه، اسدالله اوسطی، فاطمه آدرسی، مصطفی آسیفی، زهره بنی جمالی، محمود بنی هاشمی، اسدالله بهرامی، علیرضا بهرامی، عزیز اله پاک نژاد، مهرافروز پیکر نگار، مریم حاج خانیان، احمد حنیف نژاد، پرویز خزائی، حسین دادخواه و فاطمه داوران از دیگر متهمان حاضر در این پرونده هستند.

حسین ربوبی خبوشانی، سپیده ابراهیمی، بیژن رحیمی، آزاده رضایی، هادی روشن روانی، محمد سادات دربندی، فریدون سلیمی، عباس شاکری، سهیلا شعبانی، احمد شکرائی، سهیلا صادق، مهران صادق، طاهره ضیائی، کبری طهماسبی، رقیه عباسی، زهره عطریانفر، مهری علیقلی، مرتضی فخار، سید اسدالله فقیه دزفولی، ایرج فیض بوسجینی، پرویز کریمیان سیچانی، احمد گلپایگانی، فرید ماهوتچی حسینی، مهدی مددی الموسوی، سید محمود احمدی علون آبادی، سید جواد احمدی علون آبادی، اسماعیل مرتضایی، محمود معیری، رقیه ملک محمدی، حسن نظام الملکی، نسرین نظری علی آبادی، علی هادی زاده و الله کرم هوشنگی متهمان حاضر در این پرونده هستند.