ششمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری، صبح امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونان وی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این جلسه بیان کرد: آنچه امروز در غزه اتفاق می‌افتد، موجب شرمساری نوع بشر و مصداق بارز جنایت جنگی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت ناامن‌سازی است که در صد سال اخیر مشابه نداشته است.

وی با انتقاد از ادعا‌های واهی و دروغین مدعیان حقوق بشر افزود: ٧۵ سال است که مردم فلسطین از حق تعیین سرنوشت خود محروم هستند و امیدواریم خداوند به احترام حضرت فاطمه زهرا (س) پیروزی نهایی را نصیب محور مقاومت و رزمندگان اسلام کند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این جلسه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ٩٢ و اجرای نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه وقت برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: هرماه یک جلسه پیرامون مسائل مهمی که با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد، تشکیل می‌شود، در سال جاری یک جلسه با حضور وزیر اقتصاد راجع به حمایت از سرمایه گذاری و صدور مجوز‌های کسب و کار برگزار شد.

وی افزود: در جلسه دیگری پیرامون ظرفیت‌ها، بستر‌ها و راهکار‌های عملیاتی حمایت قوه قضاییه از تولید و سرمایه‌گذاری بحث شد و در جلسه دیگر مسائل مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور رئیس این سازمان که عضو این ستاد هستند و معاونان وی برگزار شد که در حوزه اقتصاد مقاومتی مباحثی مطرح شد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یک جلسه نیز راجع به چالش‌های حقوقی و اجرایی ورشکستگی شرکت‌ها و احیای واحد‌های تولیدی ورشکسته تشکیل شد و امروز در خدمت رئیس سازمان ملی استاندارد هستیم تا چالش‌های مربوط به واحد‌های تولیدی و استاندارد را بررسی کنیم. 

 رئیس سازمان ملی استاندارد: نیاز به حمایت دستگاه قضایی داریم

اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه با بیان اینکه امسال سازمان ملی استاندارد صد ساله می‌شود، اظهار کرد: در حدود ١٠ سال اخیر با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بودیم که آخرین مورد قانونی آن نیز اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ٩۶ مجلس بود.

وی تصریح کرد: حدود ۴-۵ سال قبل از تصویب این قانون، سازمان به عنوان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام وظیفه می‌کرد و همچنان استقلال داشت و رئیس موسسه توسط رئیس جمهور انتخاب و زیر نظر وزارت صنایع و معاون وقت قرار می‌گرفت. در سال‌های ٩٠- ٩١ بحث انتزاع موسسه مطرح و به سازمان استاندارد تبدیل شد و به ذیل نهاد ریاست جمهوری انتقال یافت که با هدف استقلال آن صورت گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد مسئول تامین و حفظ سلامت جان و مال مردم است و هرگاه متوجه شود تخطی و تخلفی در امر تولید کالا‌ها و محصولات مورد مصرف مردم رخ داده می‌تواند آن واحد تولیدی را پلمب کند.

وی در بخش دگیری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های این سازمان بیان کرد: استاندارد سازی کاتالیز‌ها و بنزین وارداتی و داخلی یکی از اقداماتی است که صورت می‌گیرد. همکاران بنده در ٣١ استان کشور در سال جاری ٧ هزار ملاقات با اصناف و اتحادیه‌ها برای رفع مشکلات و دغدغه‌های موجود داشتند.

 رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: یک بسته تحولی را تنظیم و ٢٨ فروردین ابلاغ کردیم تا فرایند تولید و واردات را تسهیل کند. این بسته که در پورتال سازمان بارگذاری شده، باعث شد بسیاری از مسائل در شرایط تحریمی حل شود، چرا که در آن به استمرار کیفیت و تولید علم پایه و هوشمند سازی شده تاکید کردیم.

اسلام پناه گفت: از آنجا که باید هم مصرف کننده و هم سیاست‌های کلان دولت را در نظر بگیریم، سامانه مردمدار را رونمایی کردیم. در این راستا و برای افزایش نظارت مردمی امکان تماس با شماره ١۵١٧ محقق شد.

 وی تاکید کرد: ۴ روز و ٧ ساعت میانگین پاسخگویی سازمان ملی استاندارد به استعلامات است که عدد بی‌نظیری است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه در این دو سال حتی یک قطره بنزین غیر استاندارد نیز وارد کشور نشده است، گفت: محموله‌های غیر استاندارد بنزین را بار‌ها از روی آب برگرداندیم.

اسلام پناه افزود: مسئولیت ما اجرای قانون است، پس بهترین کار ما این است که به بهترین نحو قانون را رعایت کنیم. از سوی دیگر، ایجاد قدرت رقابت کالای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی، وظیفه نظام استاندارد است و باید کالای خود را طوری تولید کنیم که صادر شوند. چرا که راهبرد نظام استاندارد، تکمیل کننده زنجیره اقتصاد است و باید از تولید با کیفی سازی حمایت کند.

وی با تاکید بر اینکه ما حمایت دستگاه قضایی را لازم داریم، گفت: برای مقابله و ایستادگی جلوی وارد کننده متخلف نیاز به حمایت قضایی داریم. سازمان استاندارد، تقاطع قدرت و ثروت است لذا به ما کمک کنید و دلگرمی دهید تا به جنگ این مار فساد ٧ سر برویم.

وی درباره اقدامات سازمان ملی استاندارد برای جلوگیری از تولید ماشین‌های بی‌کیفیت در کشور نیز گفت: جلوی تولید چند خودرو گرفته شد چرا که این خودرو‌ها استاندارد نبودند.

اسلام پناه درباره وظیفه سازمان استاندارد در محل نگهداری و شرایط نهاده‌های دامی و مواد غذایی وارداتی به کشور نیز گفت: شرکت‌های وارد کننده محصولات غذایی و نهاده‌های دامی، متاسفانه شرایط نگهداری را رعایت نمی‌کنند. چنانچه در بحث ذرت‌های آلوده باید فضا و شرایط نگهداری مطلوب و استاندارد رعایت می‌شد. 

رئیس سازمان ثبت: برای بازرسی هوشمند چه برنامه‌هایی دارید؟

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت نیز در این جلسه گفت: مهم است بدانیم که سازمان استاندارد برای بازرسی هوشمند چه برنامه‌هایی دارد و آیا همچنان با رویکرد قدیمی به کار خود ادامه می‌دهد؟
 
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور: نشانه‌گذاری بسته‌‎بندی محصولات غذایی را به صورت تخصصی دنبال می‌کنیم

علیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه استانداردسازی مورد توجه تولید کنندگان است، اظهار کرد: نشانه گذاری بسته بندی محصولات غذایی را به صورت تخصصی دنبال می‌کنیم.

وی افزود: تورم در کشور ماهانه رصد می‌شود و همه توجهات کشور را به سمت خود برده و شاخصه اصلی هم این است که باید نقدینگی در کشور را جمع کنیم.

علیخانی تاکید کرد: با توجه به سیاست کاهش نقدینگی در حوزه تولید، پیش بینی می‌کنیم در پایان سال کاهش تولید را داشته باشیم.

وی گفت: امسال بحث چگونگی تامین نقدینگی را داریم که باید طوری کار‌ها را مدیریت کنیم که با مشکل مواجه نشویم. 

معاون اجتماعی قوه قضاییه: باید شرایط استاندارد را سهل کنیم

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: اگر در سازمان استاندارد اقدامات به درستی انجام نشود، منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی که سرمایه ملی است، می‌شود.

وی افزود: متاسفانه امروز شاهد هستیم که تولید کننده ایرانی با برند خارجی کالا تولید می‌کند، این اقدام به آنجا برمی‌گردد که بخاطر مواجهه با تحریم، از یکسری استاندارد‌ها چشم پوشی کردیم.

جهانگیر گفت: بخاطر مشکلات اقتصادی در کشور و تحریم‌ها، متاسفانه قوانینی وضع کردیم که دست سازمان استاندارد را بسته و نظارت این سازمان را با مشکل مواجه کرده است و در پی آن شاهدیم، انواع محصولات خارجی بی‌کیفیت به کشور می‏‌آید بدون اینکه استاندارد در آن دخالتی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه لازم است استاندارد در واردات کار ویژه‌ای انجام دهد، افزود: اگر در داخل کشور برای تولید محصولات استاندارد‌های لازم رعایت نشود، کالا‌های بی‌کیفیت هم واردات و هم صادرات می‌شود. به نظر می‌رسد باید شرایط استاندارد را سهل کنیم که تا حدی کار‌ها را آسان می‌کند. 

 رئیس سازمان زندان‌ها: روح اقتصاد مقاومتی، تسهیل شرایط تولید است

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در این جلسه گفت: روح اقتصاد مقاومتی، تسهیل شرایط تولید است و سازمان استاندارد اگر بخواهد به وظیفه خود عمل کند، باید جلوی تولیدات غیر استاندارد را بگیرد.

وی افزود: همه در این جامعه زندگی می‌کنیم که در آن، این همه کالای بی‌کیفیت وجود دارد. خیلی از ماشین‌ها بخاطر بی‌کیفیتی بنزین روشن نمی‌شوند و ایربگ‌هایی در ماشین‌ها داریم که در زمان تصادف باز نمی‌شوند و همه خودور‌هایی که وارد می‌شوند، مهر استاندارد ندارند، برای این مشکلات چه کرده‌اید؟ 

دادستان کل کشور: حمایت قضایی مشروط بر انجام اقدامات قانونی و رعایت همه شرایط انجام کار است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در این جلسه گفت: رئیس قوه ‏قضاییه مکرر گفتند هرجا دولت لازم داشته باشد به آن‌ها کمک می‌کنیم. ما همه جا حمایت قضایی می‌کنیم مشروط بر اینکه اقدامات قانونی و شرایط انجام کار رعایت شده باشد.

وی افزود: در فساد ذرت آیا محل نگهداریش استاندارد بود یا خیر؟ فقط بحث تولید مطرح نیست، محل نگهداری محصولات و کالا‌ها نیز باید استاندارد باشد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در همین مسئله آتش سوزی پالایشگاه بیرجند، بخاطر نزدیکی مخازن بهم، امکان اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش سوزی نیست. آیا سازمان استاندارد، در احداث اینگونه تاسیسات، نظارت دارد تا جلوی بروز حوادث احتمالی را بگیرد؟