مراحل پیچیده و طولانی اداری برای انجام کار در ادارات مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و همین موضوع علاوه بر هدر رفتن زمان افراد باعث ایجاد ضرر به آنان می‌شود.

یکی از همین مراحل پیچیده اداری اجرای احکام در دادگاه‌ها است که پس از صدور رای قطعی توسط قاضی دادگاه برای اجرا باید به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه شود در این مرحله از کار برای اجرای دستور باید مکاتبات با دستگاه‌های مختلف مانند بانک برای موضوعات مرتبط با حساب‌های بانکی، سازمان ثبت برای موضوعات مرتبط با املاک و دیگر سازمان‌ها برای موضوعا مرتبط با خود اقدام شود.

اما در این بین موضوعی که از آن غفلت می‌شود زمان رسیدگی است که مجرم از این غفلت استفاده می‌کند و اموال خود را به فروش می‌رساند و یا کار دیگری انجام می‌دهد که قابل دستیابی نباشد، همین موضوع مشکلات زیادی را برای مالباختگان ایجاد کرده است.

در سند تحول قضایی برای جلوگیری از این مشکلات و وارد نشدن ضرر به مالباختگان ارتباط برخط بین دستگاه‌ها برای کنترل اموال و بازداشت آن‌ها پیش بینی شده است.

یکی از این اقدامات بر اساس سند تحول قضایی بازداشت فوری املاک بدهکاران در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی بود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وعده راه اندازی این سامانه را داده بود.

سید ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به تکلیفی که سند تحول قضایی داشت سامانه استعلام برخط اموال بدهکاران پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و بازداشت آنی املاک بدهکاران اجرایی شد و هم اکنون در دسترس قرار دارد.

وی افزود: در حاضر بازداشت املاک بدهکاران به صورت آنی انجام می‌شود و تشریفات و مکاتباتی که در گذشنه وجود داشت دیگر وجود ندارد.

هاشمی ادامه داد: با انجام این کار ریسک فرار مدیونین به حداقل ممکن می‌رسد و برای عموم مردم بسیار تسهیل ایجاد می‌کند.

بازداشت ملک به معنی توقیف و ممانعت از اعمال حق انتقال مالکیت از سوی مالک ملک در زمان بازداشت است و در این حالت ملک به صورت فیزیکی توقیف نمی‌شود بلکه رابطه اعتباری مالک با ملک محدود می‌شود و اشخاص نمی‌توانند نسبت به فروش ملک بازداشتی اقدام کنند و بازداشت ملک دائمی نیست و اشخاص می‌توانند با حصول شرایطی نسبت به رفع بازداشت اقدام کنند.