مقوله فساد پدیده جدیدی نیست و به نظر می‌رسد شناسایی و مقابله با گلوگاه‌های فساد می‌تواند نقش به سزایی در کنترل شیوع فساد داشته باشد. طبق مطالعات صورت گرفته در خصوص سنجش میزان فساد و عدم بهبود آن، متاسفانه کشورمان از وضعیت نامطلوبی در این زمینه برخوردار است بنابراین بدتر شدن شاخص‌های فساد درسال‌های اخیر، ضرورت توجه کامل به ریشه‌های شکل‌گیری فساد را صدچندان می‌کند.

بنابر گزارش‌های موجود، فساد مالی و اقتصادی پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است و عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند و حتی برخی از مولفه‌ها در شدت و ضعف احتمال وقوع فساد تاثیرگذار هستند.

بدون تردید نظارت و اصلاح ساز و کار‌های فسادزا می‌تواند گام مهمی در راستای ممانعت از شیوع فساد باشد، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد مجموعه اقداماتى که تحت عنوان نظارت و بازرسى در کشور انجام مى‏شود نیز به لحاظ موانع، محدودیت‏ها و مشکلات از کفایت و کارایى لازم برخوردار نبوده و نتوانسته همه زوایا را تحت پوشش قرار داده و در جهت سالم‌سازی حرکت کند بنابراین باید از اهرم‌های دیگر برای مقابله با فساد بهره‌مند شد.
 
فساد، عامل بی‌اعتمادی جامعه به سیستم 

در باب چیستی فساد اقتصادی و آنچه با پیدایش آن برجا می‌ماند، رابرت زولیک، رئیس بانک جهانی می‌نویسد: فساد اقتصادی درواقع ربایش ثروت از قشر فقیر جامعه و استفاده آن در دستگاه‌های قدرت است. این پدیده نه تنها اخلاق را در جامعه بی‌اعتبار خواهد ساخت بلکه موجب بی‌اعتمادی صرف در جامعه نسبت به سیستم حکمرانی می‌شود؛ لذا همان‌طور که نتایج ظهور فساد در جامعه متوجه تمام دستگاه‌های حکمرانی یک کشور است، بروز و کنترل آن نیز از کارکرد‌های مشترک این دستگاه‌ها محسوب می‌شود و نهاد‌های نظارتی و اجرایی باید با پرهیز از موازی‌کاری، برای مقابله با این غول بی‌شاخ و دم که سرمایه اجتماعی را مورد هدف قرار می‌دهد، همداستان شوند. همان‌طور که در اخبار روز‌های اخیر منعکس شد سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز نیمایی رونمایی کرده است که پس لرزه‌های آن مطمئنا تا مدت‌ها در محافل عمومی و خبری ادامه دارد. بنا بر گزارش‌های موجود گروه «چای دبش» حدود ۳.۴میلیارد دلار برای واردات و بسته‌بندی چای گرفته که رقم ریالی فساد رخ داده رقمی بالغ بر ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که در نوع خودش رکورد محسوب می‌شود، اما شگفتی ماجرا زمانی بیشتر شد که مواضع دولت و قوه قضاییه در بررسی این فساد مالی با هم متفاوت بود و همین اظهارات دوگانه از سوی دستگاه‌های قضاییه و مجریه حرف و حدیث‌های فراوانی را در میان افکارعمومی ایجاد کرد.

بیشتربخوانید

• پشت پرده‌های جدید از فساد دبش

دوگانه‌ای که اولویتش فساد نبود

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویانی که مطالباتی را در این خصوص مطرح کردند، گفت: تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲میلیون دلار درسال ۲۱.۹۹میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، ۶درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و درسال۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است. وی افزود: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود؛ البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند. درهمین راستا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تخصیص ارز را مربوط به دولت پیشین دانسته و ابراز کرده است: دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده است. وی با بیان این‌که «گشت ارشاد مدیران» فعال شده اعلام کرده است که تمام مدیرات متخلف در همه مراجع، برکنار شده‌اند. البته رئیس‌جمهور نیز در حاشیه همایش اقتصاد ایرانیان گریزی به این مساله زد و گفت: مشکل دزدی زمانی حل می‌شود که دزدان تحویل محکمه شوند.

ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر دولت ۹ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد. به‌جای بازخوانی صرف خبر ۹ ماه پیش، حالا انتظار می‌رود که اقدامات انجام‌شده پیرامون آن کشف و به مردم گزارش شود؛ اظهاراتی که ابهام در این خصوص را افزایش داد چرا که اگر منظور از برکناری، پذیرش استعفای وزیر وقت کشاورزی بود که ایشان همچنان آزادانه مشغول فعالیت‌های جاری هستند و فرد دیگر هم برای ادامه خدماتش در کسوت سفیر، راهی قطر شد. البته رجوع به اظهارات سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبان نیز خالی از لطف نیست و ابعاد جدیدی از این پرونده مرموز را مقابل افکار عمومی قرار می‌دهد. وی در واکنش به اعداد و ارقام اعلام شده در پرونده واردات چای دبش اظهار کرد: سر و کار دیوان محاسبات با اعداد و ارقام است و‌ای کاش آن‌هایی که اظهارنظر می‌کنند، اول با دیوان محاسبات که یک مجموعه فنی و حسابرسی در کشور است، این اعداد و ارقام را کنترل می‌کردند و ببینند آیا این اعداد و ارقام که از تخلف می‌گویند، درست است؟ وی ادامه داد: مردم تقصیری ندارند؛ یک عددی می‌شنوند و آن را محاسبه می‌کنند و به این شکل سرمایه اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد، اما ابعاد مختلف آن را نمی‌دانند و طبیعی است، چون کار آن‌ها حسابرسی نیست. افراد باید در ارایه اطلاعات و آمار مراقبت کنند.
 
عزم جزم دولت برای مقابله با فساد

آقایان به جای درستی اشاره کرده و دست روی شاهرگ نظام یعنی «مردم» گذاشتند؛ همان طیفی که هزینه‌های فساد‌های دولتی و غیردولتی را می‌پردازند و از تسامح و تساهلی که شرایط را مهیای فساد کرده است، گله‌مند و منتظر اقدامات عملی برای مجازات متخلفان و اتخاذ راهکار‌هایی برای انسداد این رویه معیوب فسادزا هستند. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم با ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی، افشای اطلاعات تسهیلات کلان و ... اقدامات قابل ملاحظه‌ای برای مبارزه با فساد که در دولت قبل بیداد می‌کرد و به اقوام درجه یک رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه هم رسیده بود، برداشته شده است. از طرفی مکاتبات مستند میان اعضای دولت سیزدهم در خصوص تخلف چای دبش نیز حکایت از عزم جزم قوه مجریه برای مقابله با این پرونده دارد و امید است رئیس جمهور که ید طولایی در برخورد با مفسدین دارد، درکسوت ریاست بر قوه مجریه نیز با شناسایی بستر‌های فسادزا، در راستای جلب اعتماد عمومی حرکت کند. مطمئنا تا به امروز برنامه ‏های بسیاری برای مبارزه با فساد تدوین شده و به اجرا در آمده است، اما بررسی دلایل اصلی عدم توفیق این طرح‌ها می‌تواند در خصوص مقابله با فساد راهگشا باشد البته از این مساله نیز نباید غافل شد که انجام اقدامات جزئی، پراکنده و مقطعی به هیچ وجه قادر به درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بروکراسی نیست.
 
فساد، مقوله‌ای تک‌علیتی نیست

نگاه به آنچه طی هفته گذشته افکار عمومی را درگیر کرده بود، این سوال را پیش می‌آورد که مبارزه با فساد از سوی دولت شامل چه سرفصل‌هایی می‌شود و از سوی دیگر قوه قضاییه با چه ساز و کاری به کنترل فساد می‌پردازد؟ احسان علینی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله‌ای با عنوان «ریشه‌ها و فرآیند‌های ساختاری فساد اقتصادی در ایران» به این پرسش پاسخ داده و عنوان می‌کند که فساد یک مقوله تک‌علیتی نیست و علاوه بر بزرگ و کوچکی، کنترل رانت و کنترل توزیع منابع از سمت دولت، دیگر دستگاه‌ها نیز مثل قوه قضاییه در ایجاد ساز و کار‌های نظارتی بر فساد در این مقوله دخیل هستند. با آن‌که بسیاری از افراد معتقدند وجود مردم‌سالاری و توزیع منابع مردم‌سالارانه در کشور منحصرا فساد را اندک‌اندک از میان می‌برد، اما در پژوهشی تحت عنوان «بازتولید ساختار رانتی در ایران» که توسط جمعی از پژوهشگران مطالعات سیاست راهبردی ایران انجام شده است، بر این موضوع صحه گذاشته که مادامی که ساز و کار‌های ایدئولوژیکی برای شناسایی و معرفی فساد در فرهنگ سیاسی یک کشور به وجود نیاید حتی اگر رانت و وابستگی به نفت کاهش یابد و در شرایط مردم‌سالارانه‌ای سیاست‌ها ریل‌گذاری شوند، بازهم شاهد تولید رانت و فساد از سمت این دستگاه‌ها خواهیم بود. پژوهش‌های انجام شده می‌گوید عوامل فساد بیش از آن‌که به شرایط اقتصادی یک کشور وابسته باشد به نوع نگرش فرهنگ سیاسی و مدیریت اقتصادی وابسته است. در این خصوص می‌توان به چند مورد اساسی در کشور اشاره کرد که در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی ایران را متوجه هشدار‌های جدی از سوی اقتصاددانان کرده است. از اوایل مطرح شدن ارز نیمایی در دستگاه اجرایی دولت تدبیر و امید، هشدار کارشناسان امر متوجه نوع نظارت بر روند بازدهی و بازپس گرفتن سود ناشی از این ارز بود و این سوال مطرح می‌شد که چه ضمانت و نظارتی بر صادرکننده ارز وجود دارد که سود ناشی از فروش را به کشور بازگرداند و اصلا چه میزان از آن را باید برگرداند؟

 برنامه‌ای مدون به سمت هدف مشخص فسادزدایی

نکته پسین این‌که گویا در وضعیت‌های مختلف اقتصادی کشور فراموش می‌کنیم که شرایط اقتصاد ایران همواره با استثنائاتی مواجه بوده است که تنها با مشارکت قوا و هم‌اندیشی نخبگان عرصه اقتصاد می‌توان ریل‌گذاری بر مشکلات آن‌را بررسی کرد. اقتصاد ایران در ابتدای حمایت از بخش خصوصی قراردارد. بخشی که همچنان به نظر می‌رسد نیمه‌دولتی باشد تا خصوصی. حمایت از یک بخش خصوصی شناسنامه‌دار که ذیل ساز و کار‌های نظارت بر فرآیند‌های تشکیل، حمایت و بازدهی تاسیس می‌شود، در کنار بخش دولتی قانون‌گذار همراه با منابع انسانی زبده و مدیران آشنا با موانع اقتصادی مسیر می‌تواند مکمل یکدیگر در کاهش فساد باشند. دولت‌ها موظفند یک برنامه‌اقتصادی مدون که خط‌مشی اقتصادی آن‌ها را در یک بازه طولانی مدت مشخص کرده و منابع موجود را به صورت عادلانه بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم کنند و در این میان یک دستگاه نظارتی قدرتمند با تدوین اقدامات بازدارنده فسادزا، موظف باشد تا علاوه بر هدایت بر همه اموری که از سوی دولت اجرا می‌شود، نظارت کند تا کشور در مسیر رشد و توسعه قرارگیرد.

منبع: روزنامه جام جم