از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم با ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد، اقدامات قابل ملاحظه‌ای برای فسادزدایی انجام شده است.

مقوله فساد پدیده جدیدی نیست و به نظر می‌رسد شناسایی و مقابله با گلوگاه‌های فساد می‌تواند نقش به سزایی در کنترل شیوع فساد داشته باشد. طبق مطالعات صورت گرفته در خصوص سنجش میزان فساد و عدم بهبود آن، متاسفانه کشورمان از وضعیت نامطلوبی در این زمینه برخوردار است بنابراین بدتر شدن شاخص‌های فساد درسال‌های اخیر، ضرورت توجه کامل به ریشه‌های شکل‌گیری فساد را صدچندان می‌کند.

بنابر گزارش‌های موجود، فساد مالی و اقتصادی پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است و عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند و حتی برخی از مولفه‌ها در شدت و ضعف احتمال وقوع فساد تاثیرگذار هستند.

بدون تردید نظارت و اصلاح ساز و کار‌های فسادزا می‌تواند گام مهمی در راستای ممانعت از شیوع فساد باشد، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد مجموعه اقداماتى که تحت عنوان نظارت و بازرسى در کشور انجام مى‏شود نیز به لحاظ موانع، محدودیت‏ها و مشکلات از کفایت و کارایى لازم برخوردار نبوده و نتوانسته همه زوایا را تحت پوشش قرار داده و در جهت سالم‌سازی حرکت کند بنابراین باید از اهرم‌های دیگر برای مقابله با فساد بهره‌مند شد.
 
فساد، عامل بی‌اعتمادی جامعه به سیستم 

در باب چیستی فساد اقتصادی و آنچه با پیدایش آن برجا می‌ماند، رابرت زولیک، رئیس بانک جهانی می‌نویسد: فساد اقتصادی درواقع ربایش ثروت از قشر فقیر جامعه و استفاده آن در دستگاه‌های قدرت است. این پدیده نه تنها اخلاق را در جامعه بی‌اعتبار خواهد ساخت بلکه موجب بی‌اعتمادی صرف در جامعه نسبت به سیستم حکمرانی می‌شود؛ لذا همان‌طور که نتایج ظهور فساد در جامعه متوجه تمام دستگاه‌های حکمرانی یک کشور است، بروز و کنترل آن نیز از کارکرد‌های مشترک این دستگاه‌ها محسوب می‌شود و نهاد‌های نظارتی و اجرایی باید با پرهیز از موازی‌کاری، برای مقابله با این غول بی‌شاخ و دم که سرمایه اجتماعی را مورد هدف قرار می‌دهد، همداستان شوند. همان‌طور که در اخبار روز‌های اخیر منعکس شد سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز نیمایی رونمایی کرده است که پس لرزه‌های آن مطمئنا تا مدت‌ها در محافل عمومی و خبری ادامه دارد. بنا بر گزارش‌های موجود گروه «چای دبش» حدود ۳.۴میلیارد دلار برای واردات و بسته‌بندی چای گرفته که رقم ریالی فساد رخ داده رقمی بالغ بر ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که در نوع خودش رکورد محسوب می‌شود، اما شگفتی ماجرا زمانی بیشتر شد که مواضع دولت و قوه قضاییه در بررسی این فساد مالی با هم متفاوت بود و همین اظهارات دوگانه از سوی دستگاه‌های قضاییه و مجریه حرف و حدیث‌های فراوانی را در میان افکارعمومی ایجاد کرد.


بیشتربخوانید


دوگانه‌ای که اولویتش فساد نبود

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویانی که مطالباتی را در این خصوص مطرح کردند، گفت: تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲میلیون دلار درسال ۲۱.۹۹میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، ۶درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و درسال۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است. وی افزود: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود؛ البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند. درهمین راستا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تخصیص ارز را مربوط به دولت پیشین دانسته و ابراز کرده است: دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده است. وی با بیان این‌که «گشت ارشاد مدیران» فعال شده اعلام کرده است که تمام مدیرات متخلف در همه مراجع، برکنار شده‌اند. البته رئیس‌جمهور نیز در حاشیه همایش اقتصاد ایرانیان گریزی به این مساله زد و گفت: مشکل دزدی زمانی حل می‌شود که دزدان تحویل محکمه شوند.

ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر دولت ۹ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد. به‌جای بازخوانی صرف خبر ۹ ماه پیش، حالا انتظار می‌رود که اقدامات انجام‌شده پیرامون آن کشف و به مردم گزارش شود؛ اظهاراتی که ابهام در این خصوص را افزایش داد چرا که اگر منظور از برکناری، پذیرش استعفای وزیر وقت کشاورزی بود که ایشان همچنان آزادانه مشغول فعالیت‌های جاری هستند و فرد دیگر هم برای ادامه خدماتش در کسوت سفیر، راهی قطر شد. البته رجوع به اظهارات سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبان نیز خالی از لطف نیست و ابعاد جدیدی از این پرونده مرموز را مقابل افکار عمومی قرار می‌دهد. وی در واکنش به اعداد و ارقام اعلام شده در پرونده واردات چای دبش اظهار کرد: سر و کار دیوان محاسبات با اعداد و ارقام است و‌ای کاش آن‌هایی که اظهارنظر می‌کنند، اول با دیوان محاسبات که یک مجموعه فنی و حسابرسی در کشور است، این اعداد و ارقام را کنترل می‌کردند و ببینند آیا این اعداد و ارقام که از تخلف می‌گویند، درست است؟ وی ادامه داد: مردم تقصیری ندارند؛ یک عددی می‌شنوند و آن را محاسبه می‌کنند و به این شکل سرمایه اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد، اما ابعاد مختلف آن را نمی‌دانند و طبیعی است، چون کار آن‌ها حسابرسی نیست. افراد باید در ارایه اطلاعات و آمار مراقبت کنند.
 
عزم جزم دولت برای مقابله با فساد

آقایان به جای درستی اشاره کرده و دست روی شاهرگ نظام یعنی «مردم» گذاشتند؛ همان طیفی که هزینه‌های فساد‌های دولتی و غیردولتی را می‌پردازند و از تسامح و تساهلی که شرایط را مهیای فساد کرده است، گله‌مند و منتظر اقدامات عملی برای مجازات متخلفان و اتخاذ راهکار‌هایی برای انسداد این رویه معیوب فسادزا هستند. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم با ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی، افشای اطلاعات تسهیلات کلان و ... اقدامات قابل ملاحظه‌ای برای مبارزه با فساد که در دولت قبل بیداد می‌کرد و به اقوام درجه یک رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه هم رسیده بود، برداشته شده است. از طرفی مکاتبات مستند میان اعضای دولت سیزدهم در خصوص تخلف چای دبش نیز حکایت از عزم جزم قوه مجریه برای مقابله با این پرونده دارد و امید است رئیس جمهور که ید طولایی در برخورد با مفسدین دارد، درکسوت ریاست بر قوه مجریه نیز با شناسایی بستر‌های فسادزا، در راستای جلب اعتماد عمومی حرکت کند. مطمئنا تا به امروز برنامه ‏های بسیاری برای مبارزه با فساد تدوین شده و به اجرا در آمده است، اما بررسی دلایل اصلی عدم توفیق این طرح‌ها می‌تواند در خصوص مقابله با فساد راهگشا باشد البته از این مساله نیز نباید غافل شد که انجام اقدامات جزئی، پراکنده و مقطعی به هیچ وجه قادر به درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بروکراسی نیست.
 
فساد، مقوله‌ای تک‌علیتی نیست

نگاه به آنچه طی هفته گذشته افکار عمومی را درگیر کرده بود، این سوال را پیش می‌آورد که مبارزه با فساد از سوی دولت شامل چه سرفصل‌هایی می‌شود و از سوی دیگر قوه قضاییه با چه ساز و کاری به کنترل فساد می‌پردازد؟ احسان علینی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله‌ای با عنوان «ریشه‌ها و فرآیند‌های ساختاری فساد اقتصادی در ایران» به این پرسش پاسخ داده و عنوان می‌کند که فساد یک مقوله تک‌علیتی نیست و علاوه بر بزرگ و کوچکی، کنترل رانت و کنترل توزیع منابع از سمت دولت، دیگر دستگاه‌ها نیز مثل قوه قضاییه در ایجاد ساز و کار‌های نظارتی بر فساد در این مقوله دخیل هستند. با آن‌که بسیاری از افراد معتقدند وجود مردم‌سالاری و توزیع منابع مردم‌سالارانه در کشور منحصرا فساد را اندک‌اندک از میان می‌برد، اما در پژوهشی تحت عنوان «بازتولید ساختار رانتی در ایران» که توسط جمعی از پژوهشگران مطالعات سیاست راهبردی ایران انجام شده است، بر این موضوع صحه گذاشته که مادامی که ساز و کار‌های ایدئولوژیکی برای شناسایی و معرفی فساد در فرهنگ سیاسی یک کشور به وجود نیاید حتی اگر رانت و وابستگی به نفت کاهش یابد و در شرایط مردم‌سالارانه‌ای سیاست‌ها ریل‌گذاری شوند، بازهم شاهد تولید رانت و فساد از سمت این دستگاه‌ها خواهیم بود. پژوهش‌های انجام شده می‌گوید عوامل فساد بیش از آن‌که به شرایط اقتصادی یک کشور وابسته باشد به نوع نگرش فرهنگ سیاسی و مدیریت اقتصادی وابسته است. در این خصوص می‌توان به چند مورد اساسی در کشور اشاره کرد که در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی ایران را متوجه هشدار‌های جدی از سوی اقتصاددانان کرده است. از اوایل مطرح شدن ارز نیمایی در دستگاه اجرایی دولت تدبیر و امید، هشدار کارشناسان امر متوجه نوع نظارت بر روند بازدهی و بازپس گرفتن سود ناشی از این ارز بود و این سوال مطرح می‌شد که چه ضمانت و نظارتی بر صادرکننده ارز وجود دارد که سود ناشی از فروش را به کشور بازگرداند و اصلا چه میزان از آن را باید برگرداند؟

 برنامه‌ای مدون به سمت هدف مشخص فسادزدایی

نکته پسین این‌که گویا در وضعیت‌های مختلف اقتصادی کشور فراموش می‌کنیم که شرایط اقتصاد ایران همواره با استثنائاتی مواجه بوده است که تنها با مشارکت قوا و هم‌اندیشی نخبگان عرصه اقتصاد می‌توان ریل‌گذاری بر مشکلات آن‌را بررسی کرد. اقتصاد ایران در ابتدای حمایت از بخش خصوصی قراردارد. بخشی که همچنان به نظر می‌رسد نیمه‌دولتی باشد تا خصوصی. حمایت از یک بخش خصوصی شناسنامه‌دار که ذیل ساز و کار‌های نظارت بر فرآیند‌های تشکیل، حمایت و بازدهی تاسیس می‌شود، در کنار بخش دولتی قانون‌گذار همراه با منابع انسانی زبده و مدیران آشنا با موانع اقتصادی مسیر می‌تواند مکمل یکدیگر در کاهش فساد باشند. دولت‌ها موظفند یک برنامه‌اقتصادی مدون که خط‌مشی اقتصادی آن‌ها را در یک بازه طولانی مدت مشخص کرده و منابع موجود را به صورت عادلانه بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم کنند و در این میان یک دستگاه نظارتی قدرتمند با تدوین اقدامات بازدارنده فسادزا، موظف باشد تا علاوه بر هدایت بر همه اموری که از سوی دولت اجرا می‌شود، نظارت کند تا کشور در مسیر رشد و توسعه قرارگیرد.

منبع: روزنامه جام جم

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
France
برات فروتن
۱۲:۱۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۲
رطب خورده کی کند منع رطب .
وقتی در سطح سران نظام فساد رسوخ کرده وآلوده فساد هستند چه کسی و چطور می‌تواند با فساد مبارزه کند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۲
با کلمات قلمبه سلمبه فقط دارید مردم رو سرگرم می کنید. مسئولینی که باید با فساد و رانت خواری و اختلاس برخورد کنن، خودشون یه جورایی با قضایا مرتبطند. چه جوری برخوردکنن؟ کسانی باید مسئول برخورد و رسیدگی به این باندهای فساد و رانت خواری باشن که خودشون پاک و صادق و شجاع باشن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۲
با فساد کی مثلا میخوای با عزم جزم سخت مبارزه بکنی؟
Iran (Islamic Republic of)
Hassanpiri
۰۹:۱۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۲
قوه قضائیه شروع به اعدام و مجازات کسانی کند که فساد و رانت خواری میکنن همه چیز درست خواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
زینب
۰۶:۴۳ ۲۴ آذر ۱۴۰۲
باید در یک مجموعه همه به کار هم نظارت داشته باشند اگه کسی اشتباه میکنه و متوجه اشتباهش نیست تذکر داده درصورت تکرار از سمتش برکنار و به رده پایین تر ارتقا یابد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
فساد جوری در بند بند و رگ وریشه ی این کشور و جامعه نفوذ کرده که به این راحتی و به این زودی ازبین نمیره.
شفافیت ،رسانه های آزاد و بالابردن هزینه ی تخلف و فساد به شرط عزم و اراده ی مسئولین پنجاه درصد از راه حله
فرهنگ و تفکر مردمم باید درست بشه ،مردم عادی با اختلاس مخالف هستن چون امکان اختلاس رو ندارن ولی اگر روزی این امکان براشون فراهم بشه ازش نمیگذرن!
وقتی ۶۰ درصد از ثروت کشور دست ۴ نهاده که نه مالیات میدن نه شفافیت مالی دارن و نه به کسی پاسخگو هستند فساد و اختلاس عادیه .

این کارها نمایش مبارزه با فساد هست .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
عزم راسخ یعنی مجازات سنگین ،یعنی ساقط شدن از زندگی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
تاریکخانه نیست عزیز من!! فساد مثل روز روشنه..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
تازه به فکر عزم راسخ افتادین؟ یکم دیر نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
عزمی راسخ یعنی کره ی شمالی که اگر کسی از مسئولین دزدی کنه خود شخص و تمام خانوادش رو اعدام میکنن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۳:۳۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
مبارزه با فساد نیاز به قانون و دولت خاصی نداره
مهم تر از همه نیاز به شفافیت در تمام سطوح حکومت داره
نهادهای فراقانونی که به هیچ کس و هیچ جا پاسخگو نیستند و افرادی با وصل بودن به همون نهادها به راحتی از زیر بار مجازات فرار می کنند
دوما کلی مسئول تو همین کشور هستند که موقعیتهای مهم دستشونه و ثروت های نجومی دارن

وضع قانون و این بگیر و ببندای نمایشی هم هیچ دردی رو دوا نمی کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
برا یه خیابون بستن چند ساعته که ماشینا میتونن از یه مسیر دیگه برن راحت حکم‌ اعدام میبرن ولی برا اینهمه دزدی نه!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
بیش از اینکه فکر ملت باشید در فکر غزه و سوریه هستید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
احسنت

مگر بچه های ما که بخاطر دزدی بعضی ها با کمبود شیر خشک مواجه شدند شیر خشک جیره بندی شده فرق می کنند؟؟ کودکانی که سلامت آنها سلامت نسل آینده این کشور است
سال گذشته با کمبود دارو های بچه شاهد بودیم
امسال با کمبود شیر خشک
چرا برای حمایت از بچه های جنگ تجمع برگزار می شود اما برای حمایت کودکان این سرزمین که اگر نباشد ایرانی هم نخواهند ماند اجازه تجمع و حمایت نمی دهند؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
چهار وزیر کابینه و پنج معاون وزیر در پی فساد مالی در ژاپن از سمت خود استعفا کردند. به اتهام دریافت حدود ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) از درآمدهای جمع آوری کمک‌های مالی که از حساب‌های حزبی گم شده است. میلیارد دلار توی ایران اختلاس می شود، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است، نه فقط چای دبش، هلدینگ یاس، دکل نفتی و ده ها مورد دیگر.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
عزمی راسخ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
تیتر واقعی
عزم راسخ دولت برای رکورد زدن توی همه عرصه ها
رکورد ناترازی تجاری بخش غیر نفتی طی 10 سال اخیر
رکورد در کاهش فروش نفت در بهار امسال طی 23 سال اخیر
رکورد در اختلاس دلاری، و ریالی،
و باقی موارد که فعلاً حضور ذهن ندارم

با وجود عمر دو ساله این دولت!! تا آخر عمر 8 ساله هنوز کلی راه مانده!

ایران من، سرزمین رکورد ها!! البته از بعد منفی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
؟؟؟؟؟//
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
مثلث فساد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
تا زمانیکه یو سری از مسئولین هستند فساد سازمان یافته هست باید محاکمه شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
وقتی اونی که باید دزد رو بگیره خودش دزده تا قیامت دزدی ادامه خواهد داشت مگر مردم ورود کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۲
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
فساد سیستمی در کشور وجود دارد و تاریک خانه ای نیست و به صورت اشکار دارن فساد میکنند هر کسی با توانی که دارد در حال فساد است .کلان سیستم غیر شفاف فساد زا است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
از فساد چای دبش و نهاده های دامی هم با این روش پیشگیری انجام شد ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
چطور اعتراض کردن مجازاتش اعدامه اختلاس کردن ۸۰ میلیون مردم اعدام نیست ؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
قانون فقط برای قشر ضعیف کارگر زیر خط فقر جامعه است نه برای نورچشمی ها
حقوق کارگر هنوز واریز نشده اول از همه مالیات، بیمه، قسط کسر ميشه بعد واریز به حساب
اما نورچشمی ها ثروتمندان مثل آب خوردن از زیر بار مالیات فرار می کنند،
آخه مگه ميشه از تک تک نان های خریده شده توسط مردم آمار داشت اما برای مالیات گرفتن از ثروتمندان نشه کاری کرد که فرار نکنند!!!!!!!!!!!!!!؟؟
یه وام ازدواج میخای بگیری دوتا ضامن با فیش حقوقی نامه کسر از حقوق
بعد نورچشمی ها تسهیلات کلان دلاری و ریالی دریافت می کنند بدون هیچ ضمانتی!!!!!

یه آدم کور بی سواد هم میفهمه چیزی به اسم عدالت وجود ندارد،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
مبارزه با فساد یعنی اعدام مفسدان نه فقط تعویض جایگاه آنها آن هم به صورت صوری
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۰:۴۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
دولت برای اینکه بتواند گرم شود و با فساد مبارزه کند باید یک فنجان # چای دبش بنوشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
3.4 میلیارد دلار
یعنی حقوق یک سال برای استخدام بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر.
یعنی حل معضل بیکاری جوانان کل کشور.
و عجیب اینکه فقط چند نفر برکنار شدن یا نشدن.
یعنی حکومت مبتنی بر فساد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
این دولت خودش با تصویب قانون استخدام ایثارگری پایه فساد گذاشته طرف دوسال نیومد استخدام رسمی شد؟ جک خوبیه این مبارزه با فساد این دولت
Iran (Islamic Republic of)
A
۱۰:۲۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
فساد خودش از بین میره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
خدا را شکر که ما در این کشور اصلا فساد نداریم. یعنی فساد در حد کوچک نداریم. اصلا فسادهای کمتر از چند هزار میلیارد در شأن ما نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
شما به عنوان رسانه وعده های دولت را رصد کنید ومشخص نمایید چنددرصد محقق شده تا به فساد برسیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
رسانه بازوی راست دولته ...........
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
3و ۷ دهم
چای دبش