علی دهقانی در آخرین جلسه شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و دولتی گفت: جلوگیری از زمین‌خواری، تعدی و تجاوز به عرصه‌های ملی و دولتی از طرق پیشگیرانه و برخورد و مقابله با زمین‌خواران حاصل می‌شود؛ بنابراین توجه و تمرکز بر جنبه‌های کنشی و واکنشی، هر دو مهم بوده و باید در دستور کار قرار گیرد.

او  افزود: اقدامات و تدابیر پیشگیرانه، صیانت و حفاظت از عرصه‌های ملی و دولتی به عهده نهاد‌های متولی است و رسیدگی و برخورد بازدارنده با متصرفین و متجاوزین به اراضی ملی و دولتی از سوی مقامات قضایی و شعب ویژه رسیدگی‌کننده خواهد بود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در این راستا از ابتدای امسال ۲ هزار و ۱۸۲ هکتار از اراضی در حوزه منابع طبیعی شامل ۱۴ هکتار جنگل و ۲ هزار و ۱۶۸ هکتار مرتع، رفع تصرف شد که با اتخاذ تدابیر و راهبرد‌های موثر، میزان تجاوز و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی نسبت به مدت مشابه پارسال،  ۱۴ درصد کاهش یافته است.

آقای دهقانی افزود: همچنین ۶۴۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شده، تحت نظارت محیط زیست و کمتر از یک هکتار از آن مربوط به اداره راه و شهرسازی استان است.

او  با تاکید بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و پیگیری اقدامات به موقع مدیران قضایی و دادستان‌های حوزه‌های قضایی در این زمینه، گفت: اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای گامی در جهت جلوگیری از دست‌اندازی مجرمان نسبت به تصاحب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی است.

 رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین با اشاره به آمار عملکرد جهاد کشاورزی در خصوص برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی که تغییر کاربری یافته بود، با اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی با قلع و قمع مستحدثات به وضع سابق بازگشت.