حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با اشاره به اسناد بالادستی مدیریتی قوه قضاییه در قضازدایی، تحول قضایی و ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی گفت: طبق این ماده اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم به شرکت بیمه مربوطه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند.

وی افزود: از ابتدای سال گذشته اجرای ماده ۳۰ این قانون با برگزاری جلسات استانی و هماهنگی با شرکت‌های بیمه، پزشکی قانونی و مرجع انتظامی مطرح و از ابتدای شهریور ماه سال جاری به صورت رسمی در استان آغاز شد و مصدومین می‌توانند بدون تشکیل پرونده قضایی و سپری کردن مراحل قضایی چهارگانه تحقیق، صدور رأی، تجدیدنظر و اجرای احکام کیفری و حتی بدون نیاز به گزارش اصلاحی شورا با مراجعه مستقیم به شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت نسبت به دریافت دیه صدمات و فوت ناشی از تصادفات رانندگی اقدام کنند.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تاکید بر ضرورت برون‌سپاری برخی امور محوله سیستم قضایی به دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات موجود عنوان کرد: پس از تشکیل پرونده در مرجع انتظامی، با درخواست اجرای ماده ۳۰ توسط شخص ثالث (مصدوم) کپی پرونده شامل گزارش اولیه، اظهارات طرفین، نظریه کارشناسی راهور، تفهیم کروکی، گواهی پزشکی قانونی، کپی مدارک هویتی طرفین، مدارک خودروی مقصر حادثه و اصالت بیمه‌نامه به شرکت بیمه‌گر ارسال می‌شود و مصدوم متناسب با گواهی موجود کل دیه استحقاقی را دریافت می‌کند و شرکت بیمه نیز پس از اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی مبادرت به پرداخت مابقی دیه مصدوم به حساب وی می‌کند.

حجت‌الاسلام‌و المسلمین غریب با بیان اینکه در مرحله ابتدایی اجرای این طرح از ظرفیت شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی و ارسال مدارک ۹ هزار پرونده به شرکت بیمه استفاده شد تصریح کرد: در طرح نهایی، ارسال مدارک به بیمه توسط مرجع انتظامی انجام می‌شود و شورای حل اختلاف نیز در این روند حذف شده است.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های مسئولان قضایی و همکاران اداری مجتمع رسیدگی به جرایم غیرعمد دادسرای قم واقع در جمکران، عدم نیاز به مراجعه مصدومین به دستگاه قضایی، تسریع در پرداخت دیه مصدومین، عدم انباشت پرونده به‌ویژه در روز‌های آخر سال، موکول نبودن مختومه شدن پرونده به گواهی قطعی پزشکی قانونی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، کاهش حجم کاری دادگستری اعم از دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف، عدم رسوب پرونده‌های تصادف جرحی در شورای حل اختلاف، ایجاد بستر قانونی جهت استفاده از نهاد‌های جایگزین تعقیب و بهره‌گیری از تعداد کمتر نیروی قضایی و اداری را از مزایای این طرح عنوان کرد.