در اوایل دهه اخیر کشاورزان زیادی از قیمت و شرایط خرید و قیمت گذاری دولت بر محصولاتشان گله داشتند و برخی می‌گفتند نمیدانیم قیمت کلزا و گندم سال آینده چطور هست و آینده‌ای مبهم و نامطمن برای زراعتشان در ذهن داشتند. این گله مندی‌ها بخاطر اجرا نشدن کامل قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی بود.

در اسفند ۹۷ قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ و این طور شد که مجلس با استفاده از نقش نظارتی خود قصور شورای اقتصاد وقت را به قوه قضاییه فرستاد، اما دغدغه کشاورزان همچنان پا برجا بود.

در ادامه اعتراض کشاورزان به نبود تناسب میان قیمت تعیین شده و قیمت واقعی محصول و همچنین مبلغ دریافتی در شهریور ۱۳۹۹ کار را با طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون به مجلس کشاند.

حالا سه سال از قانون جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد قانونی که علاوه بر محوریت دادن به وزارت جهاد بجای وزارت اقتصاد نمایندگان کشاورزان و بخش خصوصی را به شورای قیمت گذاری اضافه کرد.

هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: کشاورزی که زمانی نمی‌توانست در قیمت گذاری محصول خودش تاثیری داشته باشد الان با اعمال این قانون خودش و نمایندگانش در قیمت گذاری و حمایت‌های جانبی که می‌شود دخیل هستند.

مهاجر معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما توانستیم خرید گندم از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به بیشتر از ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تن در امروز برسونیم. همین قیمت تضمینی قوانینی هست که باعث می‌شود که زارعین تصمیم درست بگیرند و به موقع کشت بکنند و مهمتر از این اگر قیمت تضمینی ما مناسب باشد کشاورزان حاضرند روی مزرعه شان هزینه بیشتری بکنند تا درآمد افزایش پیدا کنند.

با تصویب قانون جدید خرید تضمینی قیمت گندم به رقمی که کشاورزان انتظار دارند نزدیکتر شد و کشاورزان اکنون با تولید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم و افزایش تولید دیگر محصولات کشاورزی شهد شیرین مصوبات حمایتی مجلس را چشیدند.