علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانون «ایمنی زیستی» که در سال ۸۸ و در قالب طرحی از سوی مجلس وقت برای رسیدگی به مخاطرات زیستی تصویب شده بود، پاسخگوی نیاز‌های فعلی کشور به لحاظ زیستی نیست. 

وی با اشاره به اینکه این مسئله در سیزدهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی مطرح شد، گفت: در این جلسه که با حضور محمد مخبر- معاون اول رییس جمهوری برگزار شد  لذا مقرر گردید که اصلاحات قانون ایمنی زیستی در کمترین زمان ممکن تهیه و در قالب لایحه به دولت ارایه شود تا راه حل‌های نوین علمی و قانونی برای حل معضلات و مخاطرات زیستی در این حوزه داشته باشیم.‌

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: تلاش می‌کنیم در کمترین زمان ممکن اصلاحات مورد نظر با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت علوم تهیه و لایحه مذکور تقدیم مجلس شود.

سلاجقه تاکید کرد: این لایحه با تاکید بر حفظ امنیت و سلامت غذایی همچنین با مدنظر قرار دادن مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته و آسیب‌های احتمالی آن بر محیط زیست به‌ویژه تنوع زیستی تهیه و تدوین خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این اولین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی در دولت سیزدهم برگزار شد، اظهارکرد: این جلسه شش دستور کار و پنج مصوبه داشت که در آن بعد از معرفی اعضای جدید، رییس جدید دبیرخانه این شورا نیز معرفی شد.

همچنین شهاب الدین منتظمی رئیس جدید دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی - در این باره گفت: با جدیت موضوع اصلاح و به روزرسانی قانون ایمنی زیستی را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن تهیه شود.

گفتنی است سیزدهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی و برای اولین بار در دولت مردمی و انقلابی بعد از ظهر دیروز به ریاست محمد مخبر  معاون اول رییس جمهوری، علی سلاجقه  معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست  و دیگر اعضای این شورا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 مقررات و ضوابط استقرار واحد‌های خدماتی ابلاغ شد

با دستور علی سلاجقه  معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مقررات و ضوابط استقرار واحد‌های خدماتی در جهت تسهیل امور به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها ابلاغ شد.

مقررات و ضوابط استقرار واحد‌های خدماتی با محوریت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست به ادارات کل محیط زیست استان‌ها ابلاغ شد.

در این سند که در ۱۴ ماده تنظیم شده است به مواردی از جمله لزوم رعایت فواصل واحد‌های خدماتی از عرصه‌های طبیعی اشاره و حدود بهره برداری در آن مشخص شده است. این سند برای تسریع در روند اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری در حوزه واحد‌های خدماتی و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی تهیه شده که در آن ضوابط استقرار این واحد‌ها در نزدیکی مناطق چهارگانه نیز مشخص شده است.