حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: اختصاص این درآمد‌ها به استان تضمین کننده حق نسل‌های بعدی است و با توجه به ضعف در زیرساخت‌های استان بهتر است این درآمد برای ارتقا زیرساخت‌های مهم استان بکار گرفته شود.

وی بیان داشت: با توجه به ظرفیت‌هایی معدنی و صنعتی که در استان کرمان وجود دارد نیاز بود پشتیبانی قوه قضائیه از واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی تمام و کمال انجام شود.

 نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: اگر در جایی با ورود دستگاه قضایی مشکلات حقوقی وقضایی حل می‌شود حتماً اتاق بازرگانی مسائل و مشکلات موجود را با دستگاه قضایی در میان بگذارد تا پشتیبانی حقوقی و قضائی از صنایع تولیدی انجام گیرد.

 حجت‌الاسلام حمیدی خطاب به مسئولان اتاق بازرگانی گفت:بایستی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی وقضایی پیگیری شود و در دستور کار قرار گیرد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با تمام توان خود به فعالیت بپردازند.

حجت الاسلام حمیدی ضمن تاکید بر لزوم رعایت عدالت در دادرسی مالیاتی اظهار داشت: بایستی عدالت در نحوه رسیدگی وجود داشته باشد و این کار شبه قضایی حتماً با دقت و مطالعه انجام گیرد تا حق افراد استیفا شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تفویض اختیار رئیس قوه قضاییه ظرفیت خوبی در استان کرمان برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی ایجاد کرده است.

رییس شورای قضایی استان گفت: بایستی اختصاص بخشی از درامد معادن و صنایع بزرگ به استان کرمان به صورت جدی به وسیله دستگاه‌های متولی پیگیری شود و همچنین دادگستری استان کرمان این موضوع را از طریق قوه قضاییه در سطح ملی پیگیری می‌کند.
 
این مقام عالی قضایی در استان کرمان از تشکیل کمیته‌های حقوقی و قضایی و کمیته‌های کارشناسی فی مابین اتاق بازرگانی و دادگستری کل استان کرمان خبر داد و گفت بایستی این کارگروه‌ها احیا و تقویت شوند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان عنوان کرد: یکی از مطالبات جدی سیستم قضایی استان این است که اتاق بازرگانی یک تحلیل کامل و جامع از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در استان را ماهانه به دادگستری استان اعلام کند تا دادگستری استان از این داده‌ها و تحلیل‌ها برای حل مشکلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی استفاده کند.

وی به ضرورت استمرار نشست‌های مشترک فی مابین دستگاه قضایی استان و اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: این نشست‌ها موجب می‌شود گفتمان اتاق بازرگانی و دادگستری به هم نزدیک شود و با ظرفیت‌ها و باید و نباید‌های یکدیگر آشنا شوند و هرچه نقطه نظرات ما به هم نزدیک‌تر شود در نهایت منجر به حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنایع و معادن استان می‌گردد.

این مقام عالی قضایی با تاکید بر استفاده از ظرفیت داوری گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند در زمینه حل اختلافات و داوری فعال باشد.

حجت السلام والمسلمین ابراهیم حمیدی تصریح کرد: اتاق بازرگانی یک ظرفیت قانونی است و در استان کرمان انگیزه بیشتری برای پیشبرد اهداف مد نظر و رفع مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی دارد و خوشبختانه در استان کرمان هماهنگی مناسبی بین اتاق بازرگانی و دادگستری استان کرمان موجود است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان داشت: استان کرمان باید بتوانند در زمینه اشتغال کارآفرینی و ... از تمام ظرفیت خود استفاده کند همچنین اتاق بازرگانی برای رسیدن به این مهم بایستی از نخبگان دانشگاهی و متخصصین استفاده کند.