مالیات یکی از انواع درآمد‌های دولت است که کارشناسان اقتصادی در کشور‌های پیشرفته، معتقدند این بهترین نوع درآمد محسوب می‌شود، به این دلیل که افراد در ساخت و پیشرفت کشورشان سهیم خواهند شد.

این موضوع علاوه‌بر بحث درآمد برای دولت، دارای مزیت‌های دیگری نیز دارد. یکی از انواع مالیات که در طول چند ماه اخیر توسط دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن، برسر زبان‌ها افتاد، مالیات برعایدی سرمایه بود. برهمین اساس دولت می‌توانست با اجرایی‌کردن طرح این مالیات، اطلاعات دقیق‌تری از میزان دارایی‌های اقشار مختلف جامعه داشته باشد و بر اساس این اطلاعات، افرادی که درصدد دلالی و سوداگری در بازار هستند شناسایی شوند. با این حال، اما هنوز این طرح مالیاتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بدون تصویب باقی مانده است. در این گزارش قصد داریم به دلایل تعویق این اتفاق بپردازیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

تجربه‌های برخورد با نوسانات کاذب در بازار را چند بار پشت سر گذاشتیم. نمونه‌ای از آن مربوط به سال ۱۳۹۷ می‌شود. زمانی که با اوج گرفتن قیمت دلار و به تبع آن قیمت طلا اوج گرفت و نبود قانونی مبنی‌بر کنترل خرید و فروش، موجب ظهور و بروز مشکلاتی شده بود. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که هر روز شاهد تعداد افراد بسیاری بودیم که تعداد بالایی سکه طلا و دلار را خریداری کرده و با احتکار آنها، به این مشکلات دامن زده بودند. همچنین عرضه این کالا‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و کاذب در بازار‌های رسمی موجب به‌هم ریختگی اقتصاد کشور شد. بر همین اساس بازار‌هایی همچون بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو همگی در معرض این اتفاق قرار گرفتند.

بیشتربخوانید

• مالیات بر عایدی سرمایه با کسر تورم شدنی است؟

لزوم اجرای مالیات جدید

همین موضوع عاملی بود که لزوم اجرای قانونی به نام مالیات بر عایدی سرمایه را از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح کرد. این نوع از مالیات منجر می‌شد تا افراد برای خرید کالای سرمایه‌ای، تبدیل به دلال یا سودجو نشده و توانایی احتکار و فروش به قیمت بالاتر از آن‌ها سلب شود. همین موضوع می‌توانست از برهم زدن روند بازار‌ها جلوگیری کند. درهمین راستا احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بار‌ها در مجامع مختلف، این موضوع را مطرح کرده بود که مالیات بر عایدی سرمایه شامل درصد کمی از افراد جامعه (حتی کمتر از ۳درصد از افراد جامعه) شده و تنها قرار است جلوی دلالی و سفته‌بازی برخی افراد را بگیرد؛ افرادی که با خرید کالا‌های سرمایه‌ای قصد کسب سود‌های کلان در مدت زمان کوتاه را دارند.
 
تاریخچه مالیات بر سوداگری

در شهریور سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ این لایحه که مربوط به اخذ مالیات بر عایدی مسکن بود، حذف شد. در راستای این اتفاق، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیر ۱۳۹۹ مجددا وارد میدان شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و به صحن علنی رسید. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد. با این حال، اما بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، از اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. پس از تصویب این طرح، چند ایراد از سوی شورای نگهبان به آن وارد شد ونهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی شد. این مجمع نیز با در نظر گرفتن دو ایراد، پاسخ خود را به بهارستان‌نشینان داد. هرچند دولتی‌ها و مجلسی‌ها ایرادات گرفته شده را با بررسی‌های کارشناسی، غیرکارشناسی خواندند، اما وزیر اموراقتصادی ودارایی درجریان اعلام ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای به این مجمع نوشته و در آن خواستار تصویب هرچه سریع‌تر این طرح برای مقابله با دلالی‌ها و سوءاستفاده‌های برخی از بازار کالا‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، خودرو و مسکن شد.

پاسخ مجلسی‌ها 

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب نهایی این طرح بیان کرد: زمانی که شورای نگهبان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارجاع داد، با بررسی برنامه هفتم همزمان شده بود. در آن زمان ما جلساتی را در کمیسیون اقتصادی تشکیل دادیم و تمام بند‌های مورد نظر شورای نگهبان را که به‌عنوان ایراد و ابهام اعلام کرده بودند، بررسی و ارزیابی کردیم. اکنون، اما گزارش کمیسیون اقتصادی نهایی شده‌است. در اولین روز پس از پایان بررسی برنامه هفتم که امکان بررسی طرح‌ها، لوایح و اعاده‌شده‌های شورای نگهبان وجود دارد، مالیات بر عایدی سرمایه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر همین اساس اگر مجلس شورای اسلامی به حرف خود عمل کرده و این طرح را تصویب نهایی کند، باید شاهد اتفاقات خوبی باشیم. این موضوع در حالی است که پس از تصویب این طرح، هرگونه اقدام مالی اعم از خرید و فروش ثبت شده و اجازه دلالی و سوداگری به هیچ فردی داده نخواهد شد. چراکه بر اساس این طرح فردی که اقدام به خرید و فروش طلا، مسکن و خودرو انجام دهد، در صورتی که داخل بازه زمانی مشخص از زمان معامله، اقدام به فروش کند، باید درصدی از مابه‌التفاوت یا همان سود ناشی از این معامله را به دولت بپردازد.

منبع: روزنامه جام جم