چهاردهمین نشست شورای هماهنگی موزه‌های کشور با حضور هادی میرزایی سرپرست موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، احمد محیط طباطبایی رئیس دفتر کمیته ملی موزه‌های ایران و مدیران موزه‌های سایر دستگاه‌ها صبح دیروز دوشنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۲ در باغ موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد.

میرزایی پیشبرد و سیاست‌گذاری‌های صحیح و ایفای نقش فعال و اثربخش توسط دولت را در راستای هماهنگی و تعامل بین بخش‌هایی دانست که در راستای یک ماموریت واحد گام‌هایی نظام‌مند بر می‌دارند.

او ارتقاء سواد موزه‌ای جامعه را هدف واحد این شورا عنوان کرد که با انسجام‌بخشی، هماهنگی، ارتباط تمامی بخش‌ها و انتقال تجارب محقق می‌شود.

دستگاه‌ها برای تعیین نرخ‌گذاری و نحوه فروش بلیت مکلف به اجرای بخشنامه‌های وزارت میراث فرهنگی هستند

میرزایی هماهنگی و برنامه‌ریزی به‌منظور فروش بلیت موزه‌ها را یکی از موضوعات مهم عنوان کرد و ادامه داد: براساس قانون نرخ ورودی مصوب سال ۸۸ تمامی دستگاه‌ها اعم از خصوصی، عمومی، دولتی و غیردولتی برای تعیین نرخ‌گذاری و نحوه فروش بلیت مکلف به اجرای بخشنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند.

سرپرست موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده است و دستگاه‌هایی که خلاف این قانون عمل کنند تخلف کرده‌اند.

او الزام برای ارتقاء سیستم فروش بلیت الکترونیکی و ایجاد سامانه‌ای که به‌صورت رایگان خدمات ارائه دهد را در راستای تاکید دستگاه نظارتی اعلام کرد و با اشاره به حذف نقش نظارتی موزه‌ها در ادوار گذشته ادامه داد: به‌منظور اجرای ماده ۳۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک، ایجاد سیستم آمارگیری و تعیین نرخ ورودی‌ها و اتصال به کدملی از طریق سامانه ثبت احوال و امور اتباع که در آینده امکان آن فراهم خواهد شد سامانه سیب راه‌اندازی شده است. همچنین در این سامانه امکان برقراری ارتباط و ارائه سرویس به دیگر سامانه‌های فروش بلیت الکترونیکی فراهم شده است.

راه‌اندازی سامانه جام برای تشکیل بانک اطلاعاتی اشیای منقول

میرزایی در ادامه به ایجاد سامانه جام به‌منظور جمع‌آوری داده‌های اموال تاریخی‌فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: سامانه جام با هدف مستندنگاری اشیای تاریخی‌فرهنگی کشور، تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی اشیای منقول و تولید شناسنامه اموال تاریخی‌فرهنگی که در اختیار بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی قرار دارد راه‌اندازی شده است.

سرپرست موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در حال حاضر ۲۵۵ موزه تحت پوشش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و ۳۲ فرایند مورد درخواست اداره کل موزه‌ها در این سامانه پیاده‌سازی شده است.

میرزایی تهیه ۸۰۰ هزار شناسنامه اثر با شناسه ملی یکتا، تعریف بارکد منحصربفرد برای هر اثر، امکان تولید و انتشار کاتالوگ آنلاین آثار، امکان اتصال از طریق وب سرویس و ارائه API را از جمله مزایای این سامانه در راستای ایجاد یک بانک اطلاعاتی و پایگاهی برای تجمیع داده‌های اموال منقول فرهنگی‌تاریخی عنوان کرد.

امکان رصد و تسهیل فرایند استرداد با ثبت اطلاعات آثار

او ثبت اطلاعات را در سامانه‌ای متمرکز برای استرداد اموال از سایر کشور‌ها به‌عنوان ضرورتی مهم و حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: با ثبت آثار، وزارت میراث‌فرهنگی به‌عنوان متولی حفظ دارایی‌های مجموعه‌داران و موزه‌داران می‌تواند به هر دلیلی اگر سرقت و جابجایی اتفاق بیفتد نسبت به رصد و کنترل اموال فرهنگی‌تاریخی اقدام کند.

سرپرست موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: در حال حاضر وزارت میراث‌فرهنگی ۲۰ پرونده باز در قالب شناسایی اموالی که فاقد مجوز از کشور خارج شده‌اند در دنیا دارد، اما گزارش سرقت و مفقودی از هیچ دستگاهی نداشته‌ایم؛ اگر اثر مفقودی وجود دارد باید اعلام و برای استرداد آن اقدام شود.

میرزایی در پایان بر برگزاری جلسات کارشناسی به طور مستمر به‌منظور تبادل اطلاعات تاکید کرد.

اطلاع از آمار حق قانونی اداره کل موزه‌ها است

در ادامه احمد محیط طباطبایی اطلاع از آمار بازدید‌ها را حق قانونی اداره کل موزه‌ها دانست و با تاکید بر اهمیت اختصاصی شدن درآمد موزه‌ها، افزود: از سال ۴۴ تا ۸۳ درآمد برای تمامی موزه‌ها اختصاصی بود که از سال ۸۳ از لایحه مجلس خارج شد. در مورد درآمد سامانه باید به شکلی باشد که درآمد‌ها برای بسیاری موزه‌ها به حساب موزه واریز شود و اداره کل موزه‌ها به جای خزانه، دارای حساب باشد.

او با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۲ اولین آیین‌نامه اموال منقول فرهنگی‌تاریخی بخش دولتی و عمومی قانونی و تصویب شد و اجرای آن امری زمین مانده است، ادامه داد: بر اساس یکی از دستورالعمل‌های ۱۹ گانه این آیین‌نامه اداره اموال که جزء زیرمجموعه اداره کل موزه‌ها محسوب می‌شود باید حق نظارت بر تمامی اموال فرهنگی‌تاریخی را داشته باشد.

ثبت اطلاعات اموال امری دستوری نیست

محیط طباطبایی اجرای این امر را کمک به حفظ و حراست اموال تمامی موزه‌های کشور عنوان کرد و افزود: باید یک اداره کل اموال در وزارت میراث‌فرهنگی تشکیل شود که بر اداره اموال میراث، همچنین بر تمام اموال فرهنگی‌تاریخی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و اموال در اختیار مردم نظارت داشته باشد.

رئیس دفتر کمیته ملی موزه‌های ایران این کار را امری زمین مانده عنوان کرد و افزود: این کار نه امری تحکمی و دستوری بلکه کمک به حفاظت از اموال، شفافیت و رفع بسیاری از چالش‌های موجود است.