عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: شورای قیمت‌گذاری یک شورای فرابخشی است که شامل قوه مقننه، قوره مجریه، نماینده مجلس، رئیس سازمان برنامه، وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی و ۶ نفر از تشکل‌های بخش خصوصی است.

در جلسه ۲۲ شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمام شده و سود متعارف بدهیم، اما نظر رئیس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. بر این اساس بر مبنای قیمت ۱۵ هزارتومانی گندم، تورم ۳۰ درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالارفتن نرخ تورم لحاظ شد.

نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم ۲ نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانه ها اعلام کرد.

حال اینکه نرخ به دولت ابلاغ شده یا نشده وظیفه وزیر کشاورزی است و هیچ ارتباطی به اعضای شورا ندارد.

علی رغم آنکه ۳ نفر از اعضای کابینه و نمایندگان مجلس در جلسه شورای قیمت گذاری حضور داشتند و قیمت پس از رای گیری اعلام شده است، جای تعجب است که سخنگوی دولت این موضوع را مطرح می کند.

وزیر جهاد، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه از اعضای اقتصادی کابینه هستند که از مصوبه شورا اطلاع داشتند که باید به دولت نرخ را ابلاغ می کردند و حال مطرح کردن این موضوعات از سوی سخنگوی دولت نکات انحرافی است.