مهدی عبدالملکی چهارشنبه شب در آیین تکریم جایگاه نهاد سردفتری در سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران قم ضمن اشاره به طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: به عنوان نمونه یک محتمع مسکونی ۲۰۰ واحدی که پایان کار ندارد، در قانون پیش‌بینی شده هر فردی که سهم خود را از جریمه پرداخت کند، سند رسمی برا‌ی او صادر خواهد شد، به عبارت دیگر افراد گرفتار یکدیگر نیستند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نهاد سردفتری به عنوان نقش‌آفرین اصلی این حوزه، همچنین اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، باید تغییر‌هایی در عملکردشان داشته باشند، عنوان کرد: اکنون مطابق عرف، سند عادی تنظیم می‌شود و طرفین معامله، پس از آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده، و درخصوص قراردادشان هیچ صحبتی نمی‌کنند، و می‌گویند ما مالکیت یک ملک را به طور قطعی انتقال داده‌ایم.

او ادامه داد: حتی مفاد قرارداد را نمی‌خوانند، ولی از دفتر اسناد رسمی تقاضای تنظیم سند رسمی دارند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در طرح مذکور دیگر این گونه نیست، طرفین معامله همان ابتدای کار به دفاتر مراجعه می‌کنند، دفاتر نیز باید طبق آن چیزی که مفاد قراردادشان است، سند را تنظیم کنند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: دفاتر باید سمن معامله، اقساط سمن و تاریخ تحویل ملک را بنویسند، و ضمانت اجرای تخلف هر یک از طرفین نیز طراحی شود.

عبدالملکی بیان کرد: باید هم کانون سردفتران و دفتران یاران و هم اداره‌کل ثبت اسناد و املاک برای این موضوع تدابیر جدی اتخاد کنند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ممکن است کل سمن در آن جلسه رد و بدل نشود، و این اِشکالی ندارد، ولی همان قراردادی که طرفین معامله قبلا می‌خواستند خودشان و یا نزد مشاور املاک تنظیم کنند، باید توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

معاون مجلس همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افرادی که سند رسمی تک برگ جدید گرفته‌اند، معامله عادی آن‌ها باطل است، و هیچ مشکلی با معامله رسمی ندارند، از این رو دفاتر اسناد رسمی نیز باید خیلی سریع خود را با این شرایط جدید وفق دهند.

رئیس اندیشکده فقه و قانون اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز با اشاره به روند پیگیری قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: در نخستین روز دی‌ماه سال ۹۵، ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی به هیات رئیس مجلس پیشنهاد دادند.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیدوست افزود: این طرح از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در شانزدهم بهمن‌ماه ۹۸ با اصلاحاتی به تصویب رسید.

او ادامه داد: طرح ذکر شده در آخرین روز از اردیبهشت‌ماه ۹۹ در صحن علنی مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده، و به شورای نگهبان فرستاده شد.

عضو جامعه مدرسین افزود: شورای نگهبان در بیست و دوم خردادماه ۹۹ این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص می‌دهد، و چهار روز بعد نیز نظر خود را به مجلس اعلام می‌کند.

علیدوست گفت: مجلس در راستای رفع ایراد‌های شورای نگهبان در ششم تیرماه ۱۴۰۰، اصلاحاتی را اعمال می‌کند و دوباره در دوازدهم تیرماه به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

او ادامه داد: شورای نگهبان در مورخه ۲۳ و ۲۸ تیرماه، مصوبه را در دستورکار قرار می‌دهد، و بار دیگر آن را همراه با اِشکال می‌بیند و در چهارم مردادماه همان سال به رئیس مجلس اعلام می‌کند.

رئیس اندیشکده مرکز الگوی پیشرفت همچنین یادآور شد: آنچه که این بحث را به یک بحث زنده در فضای کشور تبدیل کرد، فرمایش رهبر معظم انقلاب در ششم تیرماه سال جاری بود.

او افزود: رهبر انقلاب فرمودند، مساله سلب اعتبار از معاملات غیرمنقول چیز مهمی است، و از فساد‌ها در مورد اموال غیر منقول باید جلوگیری شود.

علیدوست تصریح کرد: رهبر انقلاب فرمودند، به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان این قانون یک اشکالی نیز داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود.

عضو جامعه مدرسین همچنین تاکید کرد: نهاد‌های قانون‌گذار باید روی این بخش از سخن رهبر انقلاب تامل داشته باشند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی بند از این قانون که از سوی مجلس اصلاح شده خاطرنشان کرد: بر این اساس معامله‌های اموال غیر منقول که به ثبت نرسیده باطل است، و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

حجت‌الاسلام علیدوست این موضوع را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داد و گفت: طبق نظر شورای نگهبان، حاکمیت و نهاد‌های قضایی وابسته به آن، نه تنها نمی‌توانند احکام وضعی جعل و ابطال کنند، بلکه استماع نکردن دعوی نیز از سوی آنان امکان‌پذیر نیست.

عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: مطابق اندیشه برخی بزرگان مانند صاحب جواهر، قاضی مجبور نیست هر نوع دعوی را گوش کند، ولی این اندیشه در فقه ما مورد اقبال واقع نشد.

او افزود: طبق فتوای فقهای شیعه، حقوق افراد نباید با مصلحت سنجی ناموجه نادیده گرفته شود، اگر بگوییم فلان دعوی استماع شود و یا فلان دعوی استماع نشود، موجب فساد خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیدوست تاکید کرد: بر اساس نظر فقهای شیعه حتی اگر یک نفر که از نظر اجتماعی شان و جایگاه پایینی دارد از یک نفری که در بالاترین مقام است، شکایت کند، دعوی باید شنیده شود.

حجت‌الاسلام علیدوست عنوان کرد: اینکه سند رسمی تنها معیار در رسیدگی به دعوی باشد نیز دیگر مشکل فقهی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی است.

او افزود: ما در فقه برای رسیدگی به دعوی، مواردی مانند شهادت، اقرار و بَیِنِه را نیز داریم.

علیدوست با ذکر این مطلب که شورای نگهبان با توحه به ایراد‌های فقهی مطرح شده، مصوبه مجلس را تایید نکرده است خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی نظر رهبر انقلاب فصل الخطاب است.

حجت‌الاسلام علیدوست در بخش دیگری از سخنان با یادآوری اینکه حاکمیت حق جعل احکام وضعی را ندارد گفت: حاکم فقط حق جعل حکم تکلیفی را دارد، یعنی می‌تواند از باب حکم حکومتی تکلیفی را متوجه کسی بکند.

او بیان کرد: حق جعل حکم وضعی حتی در اختیار امام معصوم نیست، چون ولایتش تکوینی است، و تنها پیامبر (ص) که ولایت تشریعی دارد، می‌تواند این کار را انجام دهد.

حجت‌الاسلام علیدوست یادآور شد: طبق نظر برخی فقها مانند حضرت امام (ره) ممنوعیت جعل حکم وضعی از سوی حاکمیت فقط در موارد فردی است، ولی در جایی که مصلحت عموم افراد ایجاب کند، می‌تواند این کار صورت بگیرد.

آیین تکریم جایگاه نهاد سردفتری با حضور سردفتران و دفتریاران و استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد.

ششم دی‌ماه به عنوان دویست و هشتاد و دومین روز سال شمسی به عنوان روز ملی دفاتر اسناد رسمی نام‌گذاری شده است.