حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی  در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد:  نهادی مانند شورای نگهبان ما در اکثر کشور‌های دموکراتیک وجود دارد و هیچ کشوری به مخالفان قانون اساسی و مخالفان سیاست کلان خود‌ اجازه نمی‌دهد که وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند و نمی‌توانید کسی را در آمریکا پیدا کنید که مخالف سیاست کلان آمریکا و یا قانون اساسی آمریکا باشد و در عین حال اجازه داشته باشد که وارد رقابت‌های انتخاباتی شود.

وی ادامه داد: اکثر کشور‌های غربی که مدعی دموکراسی هستند این وضعیت را دارند و صرفا اسم تشکیلاتی که کاندیدا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد متفاوت است؛ اما ماهیت وجود چنین دستگاهی در همه کشور‌ها وجود دارد و در جمهوری اسلامی هم قانون اساسی که مصوب مردم است این مهم را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. خط و خطوط نظارت را نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته است که باید تنظیم شود و قطعا این نظارت، نظارت استصوابی است که هم مبتنی بر قانون مجلس است.

ترقی افزود: طبق قانون اساسی شورای نگهبان بر اساس چارچوب نظارتی که تفسیر قانون برعهده اش گذاشته است عمل می‌کند. علت اینکه اصلاح طلبان در تمام ادوار به این موضوع اعتراض دارند و تا الان هم هیچ اعتنایی به این نوع از انتقادات نشده این است که این تبدیل به نوعی رویه برای جریان اصلاحات شده است که در آستانه هر انتخاباتی این مساله را مطرح کنند و به دنبال این هستند که راه ورود به ساختار قدرت در کشور برای همه جریان‌های سیاسی موافق و مخالف نظام باز باشد و محدودیتی وجود نداشته باشد که این نوع براندازی نرم را در کشور سامان می‌دهد. با وجود این امر به سادگی می‌توانند با ورود افراد بدون صلاحیت به سیستم حاکمیت نظام را دچار براندازی کنند و چنین امری را نه مردم و نه قانون اساسی اجازه می‌دهد. شورای نگهبان حافظ قوانینی است که از اسلام و قوانین اسلامی حفاظت کند و اجازه ندهد تحت تاثیر افرادی قرار بگیرد که می‌خواهند نقش تصمیم گیری و سیاست گذاری را در کشور داشته باشند.

این فعال سیاسی اصولگرا در پایان خاطر نشان کرد: معتقدم که اصلاحات به جای مخالفت با نظارت استصوابی تلاش کند تا خودش را با قانون وفق دهد و افرادی را معرفی کند که در چارچوب قانون صلاحیت ورود به این عرصه‌ها را داشته باشد.