سعید ملااسماعیلی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: ۴۰ هزار و ۸۰۲ درخواست مجوز کسب و کار از ابتدای سال گذشته (ابتدای فعالیت درگاه ملی مجوزها) تاکنون از استان مرکزی در این درگاه ثبت شده که حدود ۵۰ درصد این درخواست مجوزها، منجر به صدور مجوز شده است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد درخواست صدور مجوز در استان مرکزی مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت‌هزار و ۲۰۵ مورد درخواست بوده است که چهار هزار و ۲۶۵ مورد به صورت کامل ثبت و بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها به صورت برخط صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: برای صدور مجوز‌های کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها، تعهد فرد متقاضی به رعایت الزامات اختصاصی مجوز الزامی بوده و متقاضی باید اقدام به تایید رعایت آن موارد کند و پس از تایید، مجوز صادر می‌شود.

ملااسماعیلی اظهار کرد: پس از صدور مجوز، دستگاه اجرایی صادرکننده ملزم به نظارت‌های مورد نیاز پس از صدور مجوز و جلوگیری از تخلفات است و در این مدت ۵۸ مورد مجوز صادره از طریق این درگاه، با نظارت‌های دستگاه‌های صادرکننده در استان باطل شده‌است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اعلام مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار، شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز در استان مرکزی، در برابر درخواست‌های صدور مجوز، حدود ۹۰ و ۶ صدم درصد بوده و این استان در میان استان‌های با وضعیت خوب (سبز) قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: صدور مجوز‌های کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها یک طرح بزرگ و حساس در سراسر کشور بوده و بدیهی است که اجرای موفقیت آمیز آن علاوه بر اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی دولت نیازمند همراهی، همکاری و همدلی تمامی فعالان اقتصادی، نهاد‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی نیز دارد.

ملااسماعیلی خاطرنشان کرد: اکنون تمام مجوز‌های کسب و کار در کشور، از طریق درگاه ملی مجوز‌ها به آدرس WWW.MOJAVEZ.IR صادر می‌شوند و تنها یک فایل الکترونیک دارای شناسه یکتایی (QR CODE) بوده و افراد با اسکن این کد می‌توانند از اعتبار و هویت صاحب مجوز آگاهی یابد (نیازمند به هیچ‌گونه امضا از طرف هیچ مقامی نمی‌باشد) و مأمورین دولتی نیز حق درخواست مجوز فیزیکی از صاحبان کسب و کار را ندارند.

از ابتدای سال ۱۳۸۶ موضوع بهبود محیط کسب و کار از مسیر ساماندهی شیوه صدور مجوز‌ها در کشور، در چندین قانون مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفت و در دولت سیزدهم این مهم مورد توجه بیشتری واقع شد.

استان مرکزی با مساحتی معادل ۲۹ هزار و ۱۲۷ کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته و از شمال به تهران و قزوین، از غرب به همدان، از جنوب به اصفهان و لرستان و از شرق به قم و اصفهان محدود است.

این استان با موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب‌های صنعتی و بازار مصرف از توانمندی‌های اقتصادی مناسبب برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از زمان تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی تا کنون) همواره یکی از مقاصد سرمایه‌گذاران خارجی باشد.