حضور مدیران دولتی در نشست‌های انتخاباتی جرم است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: حضور مدیران دولتی در برنامه‌های انتخاباتی نامزد‌ها طبق ماده ۷۵ قانون انتخابات جرم بوده و مجازات به همراه دارد.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در هفتمین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین گفت: رعایت اصل بی‌طرفی از سوی مدیران و مجریان انتخابات یک اصل ضروری بوده و همه باید آن را رعایت کنند.
وی با هشدار به مدیران و مسئولان مبنی بر فاصله گرفتن از هرگونه سوگیری و ایجاد شبهه در حمایت و گرایش به نفع نامزد‌های انتخاباتی توضیح داد: ضرورت دارد که همه دست به دست هم دهیم و با یک تدبیر و تلاش جمعی، شاهد انتخاباتی امن، سالم و با مشارکت حداکثری در استان باشیم.
فولیان با بیان اینکه رفتار‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی رصد می‌شود، گفت: تبلیغات زود هنگام به عنوان مهمترین جرم از جرائم انتخاباتی در این دوره از انتخابات تعیین شده است.
این مسئول اضافه کرد: تبلیغات زود هنگام توسط داوطلبان انتخابات مجلس ممنوع است و این موضوع موجب خدشه دار شدن اصل رقابتی بودن و سلامت انتخابات می‌شود، با این نکته که تداوم این قبیل جرائم انتخاباتی و واکنش نشان ندادن نهاد‌های مسئول موجب ایجاد شائبه در اذهان عمومی و سایر داوطلبان انتخاباتی خواهد شد.
فولیان به کاندیدا‌های احتمالی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مراقب تبلیغات زودهنگام انتخاباتی خود باشند چرا که تمامی اخبار و گزارشات مربوط به فعالیت‌ها و تخلفات مورد رصد قرار گرفته و در ارزیابی صلاحیت آن‌ها در آینده مد نظر قرار قرار می‌گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: اخبار و گزارشات مربوط به تخلفات در حوزه تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از طریق سامانه‌های هوشمند از جمله "سجام" و سایر مکانیز‌های طراحی شده دریافت خواهند شد.
این مقام قضایی برگزاری انتخابات سالم، امن، ایجاد فضای رقابتی سالم و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی را از جمله اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دستگاه قضایی استان با همکاری ضابطان خود مصمم است تا با نظارت مستمر بر رفتار‌های انتخاباتی کاندیدها، ضمن پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه، در صورت تداوم با افراد خاطی برخورد کند.
فولیان ادامه داد: لازم است که اقدامات تاثیرگذاری را با هم‌افزایی بین دستگاهی و زمانبندی مشخص برای حل مشکلاتی که باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده در دستور کار خود قرار دهیم، چون مجلس محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است و انتظار می‌رود این مهم در طول انتخابات پررنگ شود.
این مسئول ضمن ابراز خرسندی از تشکیل کمیته رصد نارضایتی‌های عمومی در سطح فرمانداری‌ها افزود: همه مسوولان به وعده‌های خود عمل کنند و با شناسایی مطالبات اولویت‌دار مردم در مناطق مختلف استان نسبت به گره‌گشایی و حل مشکلات مردم اقدام نمایند.
وی با تاکید بر اهمیت و حساسیت انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم با مشارکت و حضور در انتخابات، در مدیریت کلان کشور نقش‌آفرینی می‌کنند، بنابراین باید اهمیت و حساسیت انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای مردم و مسئولان تبیین شود.
معاون دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه دشمن با ابزار رسانه همه تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر مردم به کار می‌بندد، گفت: در عرصه عمل با خدمت شایسته موظف هستیم که رضایتمندی و اعتماد را در بین مردم افزایش دهیم.
فولیان یادآور شد: توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستاد‌های تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و تشریح مفاد قانونی و جرائم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، مهمترین راهبرد‌های پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: داوطلبانی که رد صلاحیت شده‌اند در چارچوب قانون می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان ارسال کرده و باید از هرگونه حاشیه‌سازی اجتناب کنند.
