پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست حجت الاسلام دهقانی به صورت علنی آغاز شد.

در ابتدای جلسه امروز حجت الاسلام دهقانی ضمن تسلیت شهادت هموطنان در اقدام تروریستی در گلزار شهدای کرمان و شهادت سردار رضی موسوی، گفت: امروز ۱۹ دی ماه ادامه جلسه اول رسیدگی به کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص مجاهدین خلق و ۱۰۴ متهم آن با حضور بنده به عنوان رییس دادگاه و مستشاران و خانواده شکات و وکلای شکات و متهمان و نماینده دادستان است و علنی بودن جلسه دادگاه را اعلام می‌کنم.

وی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه قبل از قرائت کیفرخواست با اشاره به وجه شباهت گروه‌های تروریستی مجاهدین و داعش گفت: هر دو از ترور‌های کور برای گرفتن تلفات بیشتر استفاده می‌کنند و این گروه‌های تروریستی برایشان مهم نیست که در جمعیتی که اقدامات تروریستی کور را انجام می‌دهند، زن باشد یا کودک و پیر و جوان باشد. هدف هر دو این گروه‌های تروریستی، گرفتن تلفات بیشتر است.

وی افزود: به همین دلیل این گروهک، گروهک تروریستی محسوب می‌شود، زیرا شهروندان عادی و غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد. استفاده از هر دو گروه از وسایل انفجاری با خصیصه‌های مشترک است. گروه تروریستی داعش از جلیقه انتحاری استفاده می‌کند و برای گرفتن تلفات بیشتر این جلیقه‌ها را پر از ساچمه یا میخ می‌کند تا بعد از انفجار تعداد زیادی از مردم را زمین گیر کند. گروه تروریستی منافقین نیز در کنار سلاح مورد علاقه‌اش که بمب است که امریکا به آن اذعان کرده است، علاوه بر شلیک مستقیم به مردم از وسایل دیگری مثل سه راهی، وسیله انفجاری دست ساز استفاده می‌کند.

در ادامه تصویری از نشریه مجاهد که نحوه ساخت وسیله انفجاری سه راهی را توضیح می‌دهد به نمایش گذاشته شد. در هنگام انفجار بدنه سراحی، تبدیل به ترکش می‌شود.

در ادامه نماینده دادستان با قرائت ادامه کیفرخواست پرونده، گفت: عذرا علوی طالقانی متهم ردیف ۳۴ پرونده است. نامبرده در سال ۱۳۵۴ با گروهک منافقین آشنا شده و فعالیتش را شروع می‌کند. او در فروردین ماه ۱۳۶۰، به بدنه تشکیلات، منتقل و سپس از طرف منافقین، کاندیدای مجلس شورای اسلامی می‌شود.

نماینده دادستان گفت: عذرا علوی از مسئولین رده بالای منافقین بوده که بعد از عملیات تروریستی- نظامی فروغ جاویدان، معاونت عملیات شاخه نظامی و مسئولیت عملیات در داخل کشور را عهده‌دار می‌شود. در سال ۱۳۷۲، بعد از اینکه فهیمه اروانی به عنوان مسئول اول گروهک انتخاب می‌شود، عذرا علوی طالقانی به عنوان جانشین رئیس شاخه‌ی نظامی منصوب می‌شود. هرچند که در مقطعی نیز مشارالیها، معاون آموزش تشکیلات بوده است. مسئولیت‌های پیشین عذرا علوی، عمدتاً مرتبط با مسائل امنیتی گروهک بوده است. در حال حاضر این فرد فوت کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: جمیله ابریشمچی متهم ردیف ۳۵ پرونده است و او خواهرِ مهدی ابریشمچی بوده و به واسطه فعالیت برادرش، قبل از انقلاب سمپات گروهک منافقین می‌شود. متعاقباً مشارالی‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به همکاری خود با منافقین ادامه داده و در سال ۱۳۶۱ به همراه فرزندانش (مریم و علی اکبرزادگان) به منظور پیوستن به تشکیلات، از کشور متواری می‌گردد. او پس از استقرار در پاریس نیز ضمن عضویت در شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، به همکاری با بخش خارجی این گروهک تروریستی می‌پردازد.

نمابنده دادستان گفت: او در حال حاضر در پاریس مستقر بوده و به کشور آلبانی نیز تردد دارد. سوابق عضویت دیگر اعضای خانواده متهم جمیله ابریشمچی در گروهک منافقین عبارت است از محمد اکبرزادگان (همسرِ متهم فوق الذکر) که از اعضای منافقین بوده که در سال ۱۳۶۷، در عملیات تروریستی- نظامی فروغ جاویدان شرکت داشته و کشته می‌شود. علی اکبرزادگان (فرزند متهم) نیز از اعضای نفاق مستقر در آلبانی بوده که در بخش اطلاعات و حفاظت از مسعود و مریم رجوی فعالیت دارد. مریم اکبرزادگان (فرزند متهم) هم از اعضای نفاق مستقر در آلبانی بوده که سابقه عضویت در ستاد تبلیغات گروهک، شرکت در عملیات تروریستی- نظامی فروغ جاویدان به عنوان معاون لشکر ۳۲ و مسئول مراکز ۶ و ۲۱ منافقین را داشته و مدتی نیز به عنوان مسئول پرسنلی مقر‌های منافقین بوده است.

وی افزود: متهم ردیف ۳۶ پرونده محمود قجر عضدانلو است و او برادر مریم رجوی و همسر شهرزاد صدر حاج سید جوادی (مسئول دفتر مریم رجوی) است. محمود قجر عضدانلو در سال ۱۳۵۲، به گروهک منافقین می‌پیوندد و با پیروزی انقلاب اسلامی، همکاری خود را با تشکیلات ادامه داده و نهایتاً در سال ۱۳۶۰، از کشور متواری می‌شود.

وی افزود: او در حال حاضر از عناصر کادر مرکزی نفاق و عضو شورای تروریستی به اصطلاح ملی مقاومت است. محمود قجر عضدانلو در مشارکت و همکاری تنگاتنگ با مژگان پارسایی، یکی دیگر از عوامل اصلی و کلیدی تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترورِ امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (به نام‌های کمال الدین حیدری چمنی با نام مستعار جلال موسوی و رضا نادری با نام مستعار عطاءاله) و نتیجتاً شهادت و به تعبیر حقوقی، قتل عمد این شهید والا مقام محسوب می‌شود. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۶۸/۶-۲۰۰۲ است.

در ادامه جلسه وزیری نماینده دادستان خطاب به دادگاه گفت: به هر نحو که صلاح می‌دانید جلسه غیرعلنی تشکیل دهید و اظهارات افراد جداشده از گروهک منافقین و صحبت‌های آنان را در خصوص ترور شهید صیاد شیرازی را استماع کنید، زیرا این افراد بیم این را دارند که مورد تهدید گروهک تروریستی قرار گیرند.

رئیس دادگاه نیز به منشی دادگاه دستور داد تا این درخواست شفاهی نماینده دادستان را ثبت کند تا در زمان مقتضی جلسه‌ای با حضور این افراد و وکلای متهمان تشکیل شود.

نقش پشت پرده رژیم بعث در ترور شهید صیاد شیرازی

نماینده دادستان گفت: بعد از ترور شهید صیاد شیرازی و موضع‌گیری مقامات ایرانی به سرعت شورای تروریستی موسوم به مقاومت واکنش نشان داد و اعلام کرد که فرماندهی عملیات ترور شهید صیاد شیرازی برعهده مجاهدین خلق بوده است و حتی این شورا در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که این اقدام ارتباطی به عراق نداشته است.

وی ادامه داد: سوال این است که این شورا که مدعی تشکل سیاسی است چرا باید این واکنش را نشان دهد چرا گروهک تروریستی منافقین این کار را نکرد؛ آن‌ها زمانی واکنش نشان دادند که ایران پشت پرده حضور رژیم بعث را هویدا کرد؛ بنابراین آن‌ها درصدد این برآمدند که اجیرکننده و صاحبخانه آن‌ها آشکار نشود.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نقش رژیم بعث عراق در اجرای این ترور در قالب عملیات راهگشایی و داخله به اظهارات یکی از اعضای جداشده از گروهک تروریستی منافقین اشاره کرد و گفت: این فرد می‌گوید در آذر سال ۱۳۷۷ مسعود رجوی فیلمی را در سالگرد فروغ جاویدان پخش کرد و درباره شهید صیاد شیرازی گفت که باید او را به سزای عملش برسانیم و این خواست صاحبخانه یعنی صدام هم هست و جایزه آن را خواهیم گرفت و فرماندهی آن را به مژگان پارسایی سپرد.

نماینده دادستان به ادامه اظهارات این عضو جداشده گروهک منافقین اشاره کرد و افزود: حتی بعد از آن هم مسعود رجوی پیگیر اجرای این عملیات بود که مژگان پارسایی اعلام کرد که تیم ترور در حال کسب آمادگی هستند و بعد از ترور هم جشنی در اردوگاه اشرف برگزار شد و مژگان پارسایی با قرائت پیام کوتاه مسعود رجوی گفت که به تیم ترور هدیه را بدهند.

نماینده دادستان اظهار داشت: در خلال دادگاه اسناد متعددی از اقدامات شورای تروریستی موسوم به مقاومت ارائه خواهد شد و باید درباره این شورا گفت آن‌ها مدعی اقدامات سیاسی بودند در حالی که در همه موضع‌گیری‌های خود به مشی مسلحانه و اقدامات خشونت‌آمیز اعتقاد و مبادرت داشتند.

در این لحظه از دادگاه با دستور قاضی دهقانی، مستندات تصویری از مشی مسلحانه شورای تروریستی موسوم به مقاومت نشان داده شد.

وی ادامه داد: شورای تروریستی موسوم به مقاومت مدعی مستقل بودن هستند در حالی که اعضای این شورا اغلب از اعضای گروهک تروریستی منافقین در شاخه نظامی هستند و ادعای استقلال طنز تاریخی است، زیرا تصمیمات آن‌ها توسط مسعود رجوی گرفته میشد و همه اعضای این شورا جیره‌گیر گروهک منافقین هستند همچنین تامین مالی این شورا هم توسط گروهک تروریستی منافقین انجام می‌شده است و حتی آمریکا هم این شورا را زیر شاخه گروهک تروریستی منافقین و جبهه رزمی اعلام می‌کند.

نماینده دادستان اضافه کرد: در سند پلیس فدرال آمریکا (FBI) در سال ۲۰۰۴ میلادی اعلام شده است که این گروهک با هر نام و عنوان پوششی از جمله مجاهدین خلق، جمعیت مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت، ارتش ملی آزادی‌بخش و هر عنوان دیگر به هر روی تروریستی است، زیرا زیرشاخه گروهک تروریستی منافقین محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در این سند اعلام شده است که حدود ۸۵ درصد از اعضای شورای موسوم به ملی مقاومت از اعضای گروهک تروریستی منافقین و پنج تا ۱۵ درصد باقیمانده هم اعضای مشتاق به اقدامات گروهک منافقین است و اشاره این گزارش به تامین مالی شورای موسوم به مقاومت از طریق گروهک تروریستی منافقین است همچنین براساس این گزارش، اعضای گروهک تروریستی منافقین هم برای ارتباط با اعضای کنگره برای حمایت از شورای موسوم به ملی مقاومت درصدد لابی‌گری بودند.

متهم ردیف ۳۷؛ مسئول تشکیلات منافقین در هلند 

نماینده دادستان در ادامه به قرائت اتهامات متهم ردیف ۳۷ پرونده پرداخت و درباره بدری پورطباخ گفت: وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت تأثیر افکار برادرش، جذب تشکیلات شد و در اواخر سال ۱۳۵۸، همکاری با منافقین را در شهرستان اصفهان شروع کرد که در سال ۱۳۶۱، بعد از ازدواج تشکیلاتی با یکی از اعضای گروهک به نام مهدی قربان‌پور مقدم، به همراه او از کشور متواری و در کردستان عراق مستقر شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف سی و هفتم یکی از اعضای مرکزی تشکیلات منافقین و عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت بود که بیشتر اوقات خود را در اروپا و آمریکا گذراند و مدت زیادی نیز مسئول مقر گروهک در هلند بود و از سال ۱۳۷۸ نیز در ستاد داخله منافقین، مشغول به فعالیت بوده است.

نماینده دادستان در ادامه به اهم فعالیت‌ها و مسئولیت‌های متهم ردیف سی و هفتم در تشکیلات منافقین اشاره کرد و توضیح داد: عضویت در بخش محلات در سال ۱۳۵۸، عضویت در بخش پذیرش کردستان عراق در سال ۱۳۶۲، عضویت در هیات اجرایی در سال ۱۳۶۵ در عراق، شرکت در عملیات تروریستی نظ

امی فروغ جاویدان در سال ۱۳۶۷، مسئولیت تشکیلات منافقین در آلمان و سپس در آمریکا در سال ۱۳۶۸، عضویت در هیأت اجرایی و مسئول به اصطلاح سیاسی گروهک در اروپا بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱، مسئولیت مقر باقرزاده و عضو شورای رهبری در سال ۱۳۷۲، مسئولیت تشکیلات منافقین در هلند بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، معاونن ستاد داخله و از نفرات توجیه‌کننده‌ی تیم‌های تروریستی اعزامی به داخل کشور در سال ۱۳۷۸، عضویت در ستاد مالی (تامین مالی تروریسم) گروهک در سال ۱۳۸۴و مسئول راه‌اندازی شبکه‌ی زنان در حوزه اروپا و تأمین مالی مراسم‌ها در فرانسه بوده است.

وی ادامه داد: اکنون نامبرده در بخش به اصطلاح سیاسی ستاد فعال و مسئول نشست‌های ایدئولوژیک نیرو‌های جدیدالورود به آلبانی است.

متهم ردیف ۳۸؛ مسئول به اصطلاح توپخانه شاخه نظامی تشکیلات منافقین 

نماینده دادستان در ادامه به اتهامات محمد جواد قدیری مدرسی متهم ردیف سی و هشتم پرونده پرداخت و افزود: وی همسر زهره عطریانفر و یک عنصر نفوذی در کمیته‌ی انقلاب اسلامی بوده است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با منافقین آشنا و جذب گروهک شده بود و در سال ۱۳۶۰ در واحد اطلاعات منافقین فعالیت داشته و پس از آن، در خرداد همان سال، به بخش تدارکات حفاظت، منتقل شده بود.

وی به اهم فعالیت‌ها و مسئولیت‌های متهم ردیف ۳۸ اظهار داشت: معاونت شاخه نظامی گروهک تروریستی منافقین، مسئول به اصطلاح توپخانه شاخه نظامی تشکیلات، هادی تیم‌های عملیاتی و تروریستی منافقین در کشور و مسئول شاخه نظامی و صنایع مقر اشرف در سال ۱۳۸۴ بوده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: اکنون محمد جواد قدیری مدرسی متهم ردیف سی و هشتم پرونده در آلبانی و در بخش‌های به اصطلاح آموزشی، سیاسی و عربی فعالیت دارد و نامبرده دارای اعلان قرمز و تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

نماینده دادستان با اشاره به تشکیل خانه‌های تیمی و ترور افراد عادی، افزود: در آن زمان با ورود دادستانی، مسعود رجوی بعد از اینکه متوجه شد این هسته عملیاتی کاربردی ندارد، از فرانسه به عراق آمد و شاخه نظامی گروهک تروریستی را در عراق پایه‌گذاری کرد تا به طور رسمی وارد جنگ کلاسیک با جمهوری اسلامی ایران شود و ابتدا عملیات‌هایی را در مناطق مرزی انجام داد همچنین سه عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان را رقم زد که منجر به شکست شد و بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و پایان جنگ عراق با ایران، عراق به گروهک منافقین متوسل شد.

افشای سند دیگری از جنایات منافقین

وی با اشاره به افشای سند دیگری از جنایات منافقین یادآور شد: رژیم بعث عراق در زمان جنگ تحمیلی از سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی استفاده کرده بود که منجر به شهادت مردان غیور مناطق غربی کشور شد و هیچ گاه هم در خصوص این جنایات پاسخگو نبوده است.

نماینده دادستان افزود: این سلاح‌های ممنوعه و تسلیحات و جنگ‌افزار‌های شیمیایی و بیولوژیکی عراق برای مخفی ماندن از دید مجامع بین‌المللی در مقر منافقین نگهداری می‌شد و در واقع گروهک تروریستی منافقین نگهبان و حافظ سلاح‌های کشتار جمعی عراق را برعهده داشتند.

در نخستین جلسه دادگاه که ۲۱ آذر برگزار شد، نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست این پرونده را در دادگاه قرائت کرد. ۲۸ آذر در دومین جلسه دادگاه نیز ادامه کیفرخواست این پرونده تا اتهامات مربوط به ۲۳ نفر از متهمان در دادگاه خوانده شد همچنین پنجم دی، نماینده دادستان در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک تروریستی منافقین به پشت پرده ستاد داخله منافقین و مزدوری برای صدام اشاره کرد و از اسناد اطلاعاتی رونمایی شد که نشان می‌داد منافقین به ازای ترور مردم کشورمان از صدام نفت دریافت می‌کردند و در جلسه چهارم دادگاه که با حضور کاظم غریب‌آبادی دبیرستاد حقوق بشر برگزار شد، نماینده دادستان به اسنادی اشاره کرد که به ارتباط مسعود رجوی با فرانسه و نقش سرویس اطلاعات آن کشور در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۰ مربوط بود.

تاکنون و در جلسات پیشین دادگاه در مجموع اتهامات و اقدامات مجرمانه ۳۳ متهم از مجموع ۱۰۴ متهم این پرونده در دادگاه همراه با مستندات تصویری و مکتوب به صورت علنی با دستور قاضی دادگاه توسط نماینده دادستان قرائت و نمایش داده شده است.