سید محمد مولوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موارد اصلاحی در لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که اعاده شده از شورای نگهبان است، موافقت کردند.

وی با اشاره نقش مهم این لایحه در ایجاد اشتغال پایدار در بنادر جنوب کشور به ویژه آبادان، گفت: در ماده یک این لایحه آمده است که به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی(ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده(۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

این نماینده مجلس به بخش مهم این لایحه هم اشاره کرد و گفت: رویه ملوانی و یا همان ته‌لنجی در این لایحه به صورت ویژه دیده شده است و این لایحه می گوید ، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.

نماینده مردم آبادان با اشاره به پیگیری های صورت گرفته توسط وی در راستای احیای ته لنجی در آبادان ، ادامه داد : ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور(موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶ مهرماه ۱۳۸۴ ) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول(حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با بیان اينکه در این لایحه معافیت های مالیاتی دیده شده است ، عنوان کرد: در ماده ۲ این لایحه آمده است که به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود و بقیه زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.