حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان بر اجرای کامل و دقیق قانون حدنگار در استان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه مسلم قانونی، ملی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع خواهد شد.

او افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر نهاد‌های و دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع مشکل قیمت گذاری اراضی در مازندران که موجب کاهش گرایش مردم به درخواست سند در اراضی کشاورزی شده، اهتمام داشته باشند و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در این مسیر حامی ادارات استان در اجرای قانون خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اهتمام به امر پیشگیری را مورد توجه قرار داد و گفت: یگان‌های انتظامی و حفاظتی و پلیس گشت با همراهی ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، جهاد کشاورزی و همه مسئولان مرتبط اقدامات وضعی پیشگیرانه را پررنگ‌تر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند تا تجاوز و تعدی به منابع ملی و طبیعی و تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را شاهد نباشیم.

حجت الاسلام اکبری از تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص و عدم پیگیری ادارات مربوطه نیز انتقاد کرد و افزود: ادارات مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف از اراضی که در تصرف غیرقانونی اشخاص می‌باشد، اقدام کنند.