محمد جواد آخوندی گفت: در همین راستا، طی این مدت ۲۴ فقره پروانه اکتشاف و ۲ مورد گواهی کشف نیز در بخش معادن استان صادر شد، همچنین ۲۸۹ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن وصول گردید که از آن برای تامین هزینه‌های موارد مطرح شده در قانون استفاده می‌شود.

لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را به دولت باز می‌گردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.

رئیس اداره معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم  در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی در استان از اولویت‌های مهم اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم است و ما به دنبال استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های این بخش مهم اقتصادی به خصوص در حوزه معادن فلزی برای افزایش میزان بهره‌برداری و اشتغالزایی بیشتر هستیم.

او ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های غیر دولتی در کنار اعتبارات دولتی، در استفاده هرچه بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان نقش تعیین کننده‌ای دارد و در همین راستا برای حمایت از سرمایه‌گذاران تلاش خواهیم کرد.

گفتنی‌است بر اساس نظر مسئولان استان توسعه فعالیت‌های معدنی در قم به عنوان راهبردی مهم پیگیری می‌شود و در این رابطه ضمن توجه به ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی، ایجاد واحد‌های فرآوری در کنار معادن برای افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های این بخش، در دستور کار است.

محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تایید شده حدود ۲۰۸ محدوده می‌باشد، از میان محدوده‌های در اختیار بهره‌بردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است.

حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت می‌پردازند، همچنین حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای معادن استان بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان است.

بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.