بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در چهارمین نشست تخصصی «به وقت جهاد» با محوریت جایگاه گروه‌های جهادی در نظام قانونگذاری و تقنینی کشور با بیان اینکه نیرو‌ها و گروه‌های فعال و نقش‌آفرین در جامعه از نظر مشارکت را در سه دسته می‌توان تقسیم کرد، در تشریح این سه دسته گفت: یک دسته از این گروه‌ها، گروه‌های دیوانی هستند که در نظام اداری کشور در حال فعالیت هستند، یکی نیرو‌های بازار هستند که در فضای کسب‌و‌کار حضور دارند و یکی هم نیرو‌های اجتماعی هستند که گروه‌های جهادی را می‌توان در آن قرار داد.

وی در تبیین نیرو‌های دیوانی با بیان اینکه این نیرو‌ها به ساختار وابستگی دارند و بنیان روابط بین اعضا در این ساختار مسئله استخدام است، توضیح داد: منطق رفتار این نیروها، اقتدار قوانین و استانداردهاست به‌گونه‌ای که در این چارچوب، اقتدار، کنشگری می‌کند. ابزار‌های حل اختلاف در این مدل، قوانین و فرمان‌های سلسله‌مراتب بالای ساختار است. ازاین‌رو، فرهنگ اعضا فرمانبرداری است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: رشد در سیستم‌های دیوانی براساس استاندارد‌های ساختار در صورت انجام وظایف و سیستم ارزیابی مناسب است که در این صورت افراد می‌توانند به سطوح بالاتر دست یابند، از‌این‌رو، وجود یک سیستم انگیزشی لازم و ضروری است. این مدل به سبک سلسله مراتبی معروف است که برای نیرو‌های اداری لازم است و مشارکت مردم در مدل سلسله‌مراتبی زمانی معنا می‌یابد که دولت زیرساخت ساختاری جهت آموزش، تربیت و جذب کادر داشته باشد که این مسئله به گردش نخبگان کمک می‌کند.

وی در خصوص نیرو‌های بازار و افرادی که فضای کسب‌و‌کار حضور دارند، عنوان کرد: منطق رفتار این افراد سود و زیان است، ضمن انکه با توجه به استقلال اعضا از یکدیگر بنیان روابط بین آن‌ها قرارداد‌ها و حقوق مالکیت است و ابزار حل اختلاف نیز چانه‌زنی است و فرهنگ حاکم بر این نیرو‌ها نیز تا حدود زیادی رقابت است.

نگاهداری، تصریح کرد: با توجه به این توضیحات، دولت در مواجهه با نیرو‌های بازار می‌بایست ابزار‌هایی را طراحی کند که از جنس فرهنگ ایشان باشد. مشارکت مردم در الگوی بازاری نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که بستر لازم جهت ایجاد، رشد و تثبیت کسب‌و‌کار‌ها وجود داشته باشد.

وی در خصوص نیرو‌های اجتماعی با تاکید براینکه گروه‌های جهادی در این گروه قرار می‌گیرند، عنوان کرد: ویژگی‌های این نیرو‌ها متفاوت از گروه دیوانی و بازار است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح ویژگی‌های گروه‌های جهادی و اجتماعی، توضیح داد: منطق رفتار نیرو‌های اجتماعی و جهادی برخلاف نیرو‌های بازار و دیوانی، نه سود و زیان و نه فرمانبرداری است. از‌این‌رو، به نسبت دو دسته قبلی هم پیچیدگی بیشتری دارند و هم شامل طیف گسترده‌ای از مردم و نهاد‌های اجتماعی ازجمله فعالین مدنی، دانشجویان، گروه‌های اسلامی، مذهبی و جهادی و ... می‌شوند.

وی افزود: مشارکت نیرو‌های اجتماعی در اینجا مبتنی‌بر انگیزه‌هایی، چون نوع‌دوستی، ملی‌گرایی، منفعت شخصی و امور معنوی و مقدس و خداپسندانه است.

نگاهداری ادامه داد: بنیان روابط اعضای این نیرو‌ها در میان خود، مبادله منابع است و با عنصر اعتماد، نه سود و زیان نه فرمانبرداری، کنشگری می‌کنند. به همین ترتیب، ابزار حل اختلاف نیز گفتگو است. وظیفه نظام سیاسی در اینجا، ابتدا فراهم کردن ساختار‌ها و بستر‌های نهادی مناسب برای فعالیت آنها، ایجاد اعتماد و مبادله منابع با این لایه از جامعه و نیز توانمندسازی آنهاست. به‌گونه‌ای که بتوان در حل مسائل جامعه از مشارکت آن‌ها بهره‌مند شد.

وی در تبیین گروه‌های جهادی در اندیشه امام و رهبری، یادآور شد: شکل گرفتن گروه‌های جهادی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهضت مردمی جهاد سازندگی در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۵۸ باز می‍گردد. هدف این بود که جوانان انقلابی با روحیه جهادی و با تکیه به نظم تشکیلاتی غیر اداری و با اتکا به مشارکت مردم محروم به رفع محرومیت در سراسر کشور بپردازند. مقام معظم رهبری نیز به گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی توجه ویژه‌ای دارند و در اندیشه ایشان یکی از مهمترین ابزار‌های انقلابی محرومیت زدایی گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بیان آمار گروه‌های جهادی در کشور، توضیح داد: براساس اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی مرکز مطالعات و هدایت گروه‌های جهادی سازمان بسیج مستضعفین در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۲ هزار گروه جهادی در سراسر کشور فعال بوده اند که از این تعداد دو سوم در مناطق روستای و یک سوم در مناطق شهری متمرکز بوده‌اند که بیشترین حضور آن‌ها در در حوزه فرهنگی، مرتبه بعدی در حوزه فنی و عمرانی، بعد در حوزه علمی و آموزشی، رتبه بعدی در حوزه بهداشت و سلامت و بعدی در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی بوده است.

وی در تشریح مشارکت گروه‌های جهادی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی، عنوان کرد: نظریه پردازان سیاستگذاری برای ساده‌سازی فرآیند پیچیده سیاست گذاری عمومی آن را به‌صورت چرخه‌ای مرکب شامل شناخت مسئله، دستور کارگذاری، صورت‌بندی خط مشی، اجرای خط ‍مشی، ارزشیابی خط مشی و تغییر یا خاتمه خط مشی نشان می‌دهند. حکمرانی مردمی توجه به شناخت، اراده و منابع مردم در جهت حکمرانی و به مشارکت گرفتن ظرفیت و توان‌های متنوع مردم در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی است.

نگاهداری با بیان اینکه مشارکت اجتماعی آن هم به‌صورت نهادمند و پایدار، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه یا اجتماعات را در ساختاری نظام‌یافته تحت عنوان تشکل‌های مردمی فراهم می‌کند، گفت: مهمترین تشکل‌های مردمی در فرایند مشارکت اجتماعی در جهان تشکل‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.

وی افزود: در کشور ایران گروه‌های جهادی نوعی از مشارکت اجتماعی نهادمند و تشکل‌یافته را انجام می‌دهند. گروه‌های جهادی به عنوان نیرو‌های ایثارگرایانه و مخلص مشارکت مردمی باید به تناسب برای مشارکت در سطوح مختلف خط‌مشی‌گذاری، ساختارمند و توانمند شوند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: گروه‌های جهادی با توجه به حضور میدانی در مناطق محروم در اقصی نقاط کشور می‌توانند نقش فعالی در کشف و شناخت مسائل سیاستی مناطق محروم توسعه‌ای کشور داشته باشند. هم‌افزایی این گروه‌ها در به اشتراک گذاری مسائل می‌تواند منجر به شکل‍گیری دستورکارگذاری برای دولت گردد.

وی با بیان اینکه بخش اجرای خط مشی بخش پررنگ مشارکت گروه‌های جهادی با تمرکز بر توسعه مناطق محروم شهری و روستایی است، تصریح کرد: در این سطح می‌توان از ظرفیت‍های این گروه‌ها در قالب مشارکت‌های اجرایی همیاری در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای بهره برد و در مواردی محدود از الگو‌های واسپاری، جمع‌سپاری و برون‌سپاری استفاده کرد؛ بایستی توجه کرد که در الگو‌های همکاری در دام الگو‌های مشارکت اقتصادی و بازار قرار نگرفت. این نوع مشارکت صرفاً مبتنی‌بر الگوی بازار و سود شخصی بوده و مشارکت عمومی با منطق تبادل منابع مادی و معنوی را با چالش مواجه می‌کند.

نگاهداری، خاطرنشان کرد: برای ارتقای مشارکت گروه‌های جهادی در حوزه تدوین خط مشی، می‌توان با تاسیس اندیشکده‌ای تخصصی و راهبر در ستاد راهبری گروه‌های جهادی از ظرفیت‌های علمی نیرو‌های جهادی مشارکت کننده در طرح‌های محرومیت زدایی برای صورت‌بندی مسائل منطقه‌ای و اخذ ایده‌های سیاستی و قانونی استفاده کرد. گرو‌های جهادی با توجه به روحیه مردمی و مشارکت ایثارگرایانه می‌توانند نیروی اجتماعی مناسبی در جهت مطالبه گری و ارزیابی و نظارت بر خط مشی‌ها و قوانین توسعه‌ای کشور در جهت رفع فقر و توسعه منطقه‌ای و حسن اجرای آن‌ها توسط سازمان‌های منطقه‌ای و محلی باشند. این کنشگری موجب بهبود سیاست‌ها و عملکرد و نیز پایین آمدن فساد و رفع مشکلات دستگاه‌های کشور می‌شود.
وی تاکید کرد: مشارکت مردمی و شبکه‌ای گروه‌های جهادی در فرآیند نظارت و ارزیابی ها، می‌تواند از گسترده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین گونه‌های نظارت و ارزیابی باشد که از هزینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... مانند پرداخت هزینه مالی و پیگرد قضایی به شدت می‌کاهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بیان پیشنهاد‌های سیاستگذاری گروه‌های جهادی در راستای حکمرانی مردمی، عنوان کرد: یکی از این پیشنهاد‌ها گفتمان سازی برای ترویج گفتمان مشارکت جهادی در کشور با محوریت نهاد‌های فرهنگی کشور، دیگری برنامه ریزی برای آشنایی آحاد جامعه در خصوص اهداف و برنامه‌های جریان جهادی کشور و اصلاح نگرش و تنویر افکار عمومی نسبت به چیستی و کار کرد گروه جهادی و همچنین تبیین وضعیت و برکات فعالیت‌های جهادی با تهیه برنامه‌های رسانه‌ای تأثیر گذار، است.

وی همچنین در خصوص پشتیبانی سیاستی از گروه‌های جهادی، گفت: در این خصوص توجه مجلس به ظرفیت‌های واقعی گروه‌های جهادی و توسعه حوزه فعالیت گروه‌های جهادی در حدود توانمندی‌های متنوع آن‌ها و تنظیم مقررات نظارتی بر نحوه توزیع منابع بین گروه‌ها و نظارت بر گروه‌های جهادی با منابع مالی بالا، می‌طلبد.

نگاهداری، در زمینه شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی گروه‌های جهادی، بر الزام قانونی به آموزش مستمر جهادگران به ویژه مسئولین گروه‌ها در قالب نظام نامه آموزشی مدون و علمی، ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی کامل از تخصص و توانمندی گروه‌های جهادی، بازتولید ارزش‌های جهاد در میان شرکت کنندگان از طریق توجه به برنامه‌های فرهنگی اردو و تولید مستمر نماد‌ها و شعار‌های الهام بخشی و تدوین پیوست فرهنگی، تاکید کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان در خصوص برنامه ریزی و تنظیمگری گروه‌های جهادی، بر تدوین نظام نامه ثبت گروه‌های جهادی، تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق و کامل از مناطق محروم کشور و اولویت بندی نیاز‌ها و مشکلات دقیق مردم و توزیع مناسب و متناسب اردو‌های جهادی در سطح کشور با توجه به فاصله مکانی و نوع خدمات مورد نیاز در منطقه محروم، تاکید کرد. /
پایان پیام