واشنگتن تایمز با استناد به ادعای روز پنجشنبه سناتور ران وایدن، از دسترسی کارگزاران این آژانس به اطلاعات اینترنتی شهروندان آمریکایی بدون رضایت آن‌ها و فروش این اطلاعات خبر داد.

این سناتور دموکرات در نامه‌ای خطاب به آوریل هاینس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا نوشت: دولت آمریکا به یک زنگ بیدارباش نیاز دارد و نباید به صنعت مشکوکی که نقض آشکار حریم خصوصی آمریکایی‌ها بوده و نه تنها غیراخلاقی، بلکه غیرقانونی نیز هست، بودجه و مشروعیت ببخشد. " وی تاکید کرد:" آژانس در تلاش است تا همه چیز را مخفی نگه دارد. 

براساس این گزارش، ژنرال پل ام. ناکاسون، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در پاسخ به ادعای سناتور وایدن در نامه‌ای با توجیه اقدامات آژانس ادعا کرد که این اطلاعات برای "پایگاه صنعتی دفاعی ایالات متحده" حیاتی است. رونالد اس. مولتری، معاون وزیر دفاع آمریکا نیز در نامه‌ای جداگانه، از قانونی بودن اقدام آژانس دفاع کرد.

گفتنی است سناتور وایدن پیش‌تر نیز فاش کرده بود که آژانس اطلاعات دفاعی این کشور در سال‌های اخیر حتی اطلاعات مکانی تلفن‌های هوشمند آمریکا را نیز بدون مجوز جمع‌آوری کرده است.

وی سندی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی چندین بار تلاش کردند اطلاعات مکانی تلفن‌های هوشمند در آمریکا را بخرند.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه آمریکا بدون هیچ رویه قانونی یا هرگونه نظارت، به نهاد‌های انتظامی و آژانس‌های اطلاعاتی این کشور اجازه می‌دهد تا به اطلاعات شخصی گذرنامه‌های میلیون‌ها آمریکایی دسترسی نامحدود داشته باشند.