نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرده و همچنین ضمن مخالفت تقاضای بررسی یک فوریتی، لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در تشریح دلایل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی در همه کشور‌های دنیا امکان استفاده از شخصیت‌های خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد و دولت‌ها خودشان را از ظرفیت‌های غیردولتی محروم نکردند. در کشور ما نیز در ۴۵ سال گذشته افرادی از خارج دولت که استخدام دولتی نبودند می‌توانستند به عنوان مقامات سیاسی طبق ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری مشغول به کار شوند.

وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشور‌ها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است. مشخص نیست افرادی که خارج از دولت هستند توانمندی کمتر از افراد داخل دولت داشته باشند. حال اخیراً تفسیری در کشور صورت گرفت که تنها افرادی می‌توانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و سایر قوا منصوب شوند که رویه استخدام رسمی را طی کرده باشند یعنی عضو دولت یا عضو قوه مجریه باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: با چنین تفسیری بسیاری از مقامات کشور مشمول مأمور شدن به قوای سه‌گانه نمی‌شوند، هم اکنون افرادی معاون وزیر هستند نمی‌توانند از دستگاه غیردولتی و یا موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند. این موضوع شامل مجلس هم می‌شود، اگرچه مبتلابه این وضعیت هم اکنون دولت است که دولت خودش مسئله را از طریق ساز و کار‌های حکومتی حل کرده، اما به صورت موقت این کار انجام شده است.

دهقان اضافه کرد: با این تفسیر دستگاه‌های دولتی از استفاده از شخصیت‌های برجسته‌ای که به لحاظ علمی و مدیریتی می‌توانند به حکومت کنند، محروم می‌شوند. موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال دادیم. رئیس مجلس نیز در این خصوص مطرح کردند که این موضوع بهتر است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد لذا شورای انقلاب فرهنگی هم این موضوع را مصوب کرده تا از طریق مجلس حل شود و افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند به عنوان مقام سیاسی بتوانند در کشور خدمت کنند و از موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند.

دکتر محمدباقر قالیباف گفت: اینجا در رابطه با پست‌های سیاسی است، در پست‌های سیاسی ما قانون مشاغل حساس را داریم که اگر در آنجا فرد تأیید صلاحیت نشود قطعاً مشغول به کار نمی‌شود.