حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۹ بهمن ۱۴۰۲) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ الهی است و این انقلاب به یک نقطه عطف در تاریخ تبدیل شد و همه اندیشمندان در سراسر جهان را به فکر فرو برد که چگونه یک شخصیت روحانی به پشتوانه مردمی توانست بر یک رژیم مستظهر به حمایت مستکبران، غلبه کند. انقلاب اسلامی ما یک روح جدیدی بر جهان دمید و در میان خواص و عوام، فهم عمیق‌تری را نسبت به مفهوم امامت و امت ایجاد کرد. 

وی با اشاره به قرار گرفتن در ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن دو ماه بزرگ شعبان و رمضان گفت: ما مسئولان در این سه ماهِ پر خیر و برکت، باید بیش از پیش به وظایف و مسئولیت‌های‌مان و کمبود‌هایی که داریم توجه کنیم و از این بستر گسترده شده برای خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا به تمامی مقامات و مسئولان قضایی دستور داد: در تمامی ایام سال، بخصوص به مناسبت ایام و اعیاد پیش‌رو، هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حاضر شوید و از نزدیک و بدون‌واسطه، مسائل و مشکلات مردم را استماع کنید و در حد توان و مقدورات قانونی، در راستای رفع این مسائل و مشکلات اقدام کنید؛ حضور مسئولان قضایی در مساجد و در میان اجتماعات مردمی نباید کمرنگ شود؛ حاضر شدن مسئولان قضایی در «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه»، امر مطلوب و لازمی است، اما کافی نیست و باید هم در این مرکز بیشتر حاضر شوید و هم هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حضور یابید تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرید؛ همچنین این آمادگی در «مرکز ارتباطات مردمی» وجود دارد که شما مسئولان قضایی حتی در روز‌های تعطیل برای رسیدگی به مشکلات مردم و مراجعه کنندگان، در آن مرکز حاضر شوید.

وی از تلاش‌ها و پیگیری‌های «مرکز توسعه حل اختلاف»، «ستاد دیه» و «سازمان زندان‌ها» برای فراهم‌آوری زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) قدردانی به عمل آورد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به سفر هفته گذشته هیئت عالی قضایی به استان بوشهر و دستاورد‌های این سفر گفت: در سفر مردادماه ۱۴۰۱ به بوشهر که سفری رسمی محسوب نمی‌شد، تمهیداتی برای بهبود وضعیت انبار‌های اموال تملیکی و بنادر استان بوشهر اتخاذ شد که در نتیجه اجرای این تمهیدات، وضعیت انبار‌های مزبور، بهبود محسوس و چشمگیری داشتند و این امر در جریان سفر هفته گذشته ما به بوشهر، به وضوح مشهود بود؛ البته در این فقره، هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده‌ایم. ما تاکید داریم که اقدامات و تحولات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت انبار‌های گمرکات، بنادر، اموال تملیکی و اموال توقیفی، به هیچ وجه نباید کمرنگ شود و باید این مسیر تا حصول مطلوب‌ترین نتیجه و استیفای کامل حقوق عمومی طی شود. 

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مسئله اسناد مالیکت اراضی و املاک، که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در ۴ شهر و ۱۰ روستای عسلویه مرتفع شد، گفت: مسئله اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد.

وی ادامه داد: چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاری‌ها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساخت‌وساز کرده‌اند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند؛ این موضوع می‌تواند برای آن‌ها گرفتاری‌هایی را ایجاد کند و آن‌ها را از مزایایی محروم سازد.

برای منفک کردن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه ملاحظاتی وجود دارد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضائیه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟

وی افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل زیست‌محیطی که در استان بوشهر و منطقه عسلویه وجود دارد، گفت: از منطقه کنگان تا عسلویه، بیش از ۱۰۰ مشعل وجود دارد که توسط آنها، فلرسوزی می‌شود که علاوه بر اتلاف سرمایه، گاز و دود متصاعد شده از مشعل‌ها، آسیب‌های محیط زیستی در پی دارد.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: از سویی دیگر، دستگاه‌های آلاینده در عسلویه که باید طبق قانون عوارض آلایندگی را پرداخت کنند، به سبب وجود اختلافات با «محیط زیست» و «استاندارد» از این کار سرباز می‌زدند که ما تاکید کردیم فعلاً در حد همان میزانی که اختلافی وجود ندارد، عوارض آلایندگی پرداخت شود و این عوارض در همان محل خودش صرف شود و در جای دیگری هزینه نشود.

وی تاکید کرد: مشکلات زیست محیطی در مناطقی نظیر عسلویه که قطب انرژی کشور است را باید با کمک دولت و مجلس حل کنیم؛ باید توجه داشت که هم پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و واحد‌های تولیدیِ این قبیل مناطق اهمیت دارد و هم حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق عمومی مردم در این مناطق، حائز اهمیت است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئله ته‌لنجی‌ها در استان بوشهر گفت: یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله ته‌لنجی‌هاست؛ برخی کالا‌های ته‌لنجی که با مجوز وارد شهر‌ها می‌شوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته حتما ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلاتی که واحد‌های قضایی استان بوشهر از حیث محدودیت‌های مکانی و امکاناتی دارند، گفت: برای تجهیز امکانات و بکارگیری نیروی قضایی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمان‌های مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسئولان استانی صورت گیرد.

وی افزود: از میزان اعتبار اختصاص یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان بوشهر در سال ۹۸، از بخش مربوط به ردیف بودجه استانی، حتی یک ریال نیز برای تجهیز واحد‌های قضایی پرداخت نشده بود و حتی پرداخت از حساب خاص هم برای این منظور، پیگیری نشده بود؛ اینگونه موضوعات باید مستمراً و فوراً مورد پیگیری قرار گیرند.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما باید به تمام وعده‌هایی که در جریان این سفر‌های استانی به مردم می‌دهیم، جامه عمل بپوشانیم؛ در همین راستا رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، مصوبات سفر‌های استانی را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند و «معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی» نیز با جدیت پیگیرعملیاتی شدن این مصوبات باشد.