پل خلیج فارس را باید به عنوان پلی با پروندهای تاریخی یاد کنیم که هنوز که هنوز است با گذشت سالهای بسیار از آغاز عملیات اجرایی، نه تنها به مرحله بهرهبرداری نرسیده، بلکه میزان پیشرفت دقیق آن نیز مشخص نیست و، اما و اگرهای بسیاری با خود به همراه دارد.
سال گذشته در همین روزهای نزدیک ایام الله دهه مبارک فجر بود که از سوی مسئولان وقت منطقه آزاد قشم اعلام شد: عملیات ساخت پل خلیج فارس پس از وقفهای ۷ ساله در دولت سیزدهم و همزمان با دهه فجر با همتی جهادی از سر گرفته میشود که همین اتفاق نیز افتاد، اما نه با همت جهادی، بلکه با همتی از نوع گرفتن عکسهای یادگاری از آغاز یک پروژه و فضاسازی خبری و پس از آن باز هم سکوت و حرفهای ضد و نقیض در خصوص روند پیشرفت این پروژه مهم ملی.
پروژهای که قرار بود با همت جهادی از سر گرفته شود و عکسهای یادگاری خوبی نیز از آغاز مجدد عملیات اجرایی آن ثبت شد، حدود ۶ ماه پس از شروع دوباره، بازهم گرفتار داستان بودجه و حذف ردیف و حرفهای ضد و نقیض بسیار شد.
در مرداد سالجاری و در بازدید عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از پل خلیجفارس، مدیرطرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس گفت: متاسفانه ردیف بودجه ملی پل خلیجفارس که در سال ۱۴۰۱ ایجاد شده بود امسال حذف شده است.
علیرضا زارع بیان داشت: تاکنون از محل این ردیف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان به طرح اختصاص داده شده بود و در تلاشیم این ردیف بودجه دوباره تعریف شود. سازمان منطقه آزاد قشم نیز از محل تعهدات مالی خود ۱۰۰ میلیارد تومان به طرح تزریق کرده است.
مدیر طرح شبکه جامع ارتباطی خلیجفارس افزود: پس از شروع دوباره ساخت پل خلیج فارس، ۳۰ تیر ۳۰ متری مربوط به عرشه پل ساخته شده است. تا پایان امسال نیز ۱۵۰ تیر باقیمانده تکمیل و ۳۹۰ متر از طول کل پل به مرحله آسفالت و ریل گذاری میرسد. بخش تامین مالی نیز در مرحله ارائه ضمانتهای موردنیاز از سوی دولت قرار دارد.
بنابر اعلام مدیر طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، برای این طرح ۴۶۰ میلیون یورو اعتبار موردنیاز است که ۶۰ میلیون یورو در سالهای گذشته هزینه شده و تکمیل طرح به ۴۰۰ میلیون یورو اعتبار نیاز دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز چندی پیش در یک نشست خبری گفت: طرح احداث پل خلیج فارس که بعدها به شبکه جامع ارتباطی توسعه یافت، حلقه ارتباطی مسیرهای دریایی منطقه به شبکه ریلی و جادهای کشور است.
عادل پیغامی بیان داشت: این طرح یک مجموعه چهارگانه و ذیل طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس شامل پُل خلیج فارس، توسعه بندر کاوه، احداث چهار لاین بزرگراه از بندر کاوه تا سرزمین اصلی و خط راه آهن بین سرزمین اصلی و جزیره قشم بوده که انجام تمامی طرحها وابسته به اتمام طرح پُل است.
وی با انتقاد از نوع آغاز این عملیات اجرایی و عدم پیش بینی برخی موارد، بیان داشت: این چهارگانه را به دلیل اینکه ذهن مردم و فضای عمومی اذهان دوست داشته است، با پل شروع کرده اند، ولی به نظر من یک نوع عوام زدگی بوده و باید این طرح را با اسکله شروع میکردند، اسکله کانون اصلی این چهارگانه است.
پیغامی اضافه کرد: در این طرح هیچ یک از موارد یادشده سود آور نیست و احداث آنها هم به لحاظ اقتصادی ضرر است، هر چند به لحاظ استراتژیک و ژئوپلیتیک داشتن پل و اتصال آن به سرزمین اصلی بسیار مهم است، ولی فقط اسکله است که این طرح را اقتصادی میکند.
وی گفت: بدون اجرای اسکله و بهرهمندی از درآمدهای آن هزینه بقیه پروژههای این طرح به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر نبوده و در ۳۳ یا ۳۴ سال قابلیت بازگشت سرمایه را خواهد داشت، ولی با توجه به درآمدزایی بالایی اسکله در صورت اجرای چهارگانه این طرح در هفت یا هشت سال قابلیت بازگشت سرمایه را خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: سرنوشت این پل در دولت دوم محمود احمد نژاد به جایی نرسید و متوقف شد و در دولت حسن روحانی هم این طرح به طور کامل هشت سال تعطیل بود، چون وزیر مربوطه از ریشه و پایه، قائل به انجام این پل نبود.
پیغامی بیان داشت: هنوز هم سرگذشت این طرح در کشور به ۲ شکل است، عدهای میگویند این پل بسیار لازم، راهبردی، ضروری و اهمیت آن غیر قابل تصور است و عدهای هم به صراحت میگویند پل به چه دردی میخورد و این یک واقعیت است و هنوز هم در بدنه دستگاههای اجرایی از جمله وزارت راه و سازمان برنامه عدهای هستند که روی هم رفته با پل موافق نیستند و آن را در اولویت نمیدانند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به نظر مساعد رئیس جمهور نسبت به اجرای این پل گفت: تاکید آیت الله رئیسی باعث شد که عملیات احداث آن آغاز و از رکود خارج شود.
وی اعلام کرد: برای احداث این پل کارگاه تجهیز شد و بعد از سالها آمدند و آنچه را که قرارداد بود و عملیاتی نشده بود و به دلیل کم کاری ۱۲ - ۱۳ سال از ناحیه همه ادامه پیدا کرده بود را در قالب یک صورتجلسه تنظیم کردند و گفتند که بخش دریایی را از خشکی جدا میکنیم و این بخش برود برای خود اعتبار تامین مالی خارجی (فاینانس) کند و حداقل بخش خشکی شروع شود.
پیغامی با اشاره به اینکه بخش خشکی چگونه آغاز شود، افزود: ۲ هزار میلیارد تومان حسب دستور رئیس جمهور از محل تهاتر نفت به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) پرداخت شود و ۵۵۰ میلیارد تومان را هم سازمان منطقه آزاد قشم تزریق کند که با این ترکیب ۲ هزار میلیارد به علاوه ۵۵۰ میلیارد تومان بخش داخلی عملیاتی شود.
وی بیان داشت: از آن ۲ هزار میلیارد تومان که قرار شد از محل تهاتر نفت پرداخت شود فقط دستور پرداخت ۷۵ میلیارد تومان در یک سال و نیم گذشته ابلاغ شده و ۱۷ میلیارد تومان آن واریز شده که آن هم برای نگهداری سالیانه از ستون پلهای موجود بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد گفت: این سازمان سهم خودش را به اندازه توانش اجرا کرده و تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از ۵۵۰ میلیارد تومان را برای احداث این طرح هزینه کرده که این مبلغ برای این سازمان عدد بزرگی است و تقریبا باید بگوییم که این مبلغ یک پنجم کل درآمدهای عملیاتی این سازمان است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، طی هفتههای گذشته درباره شیوههای متنوع تامین مالی پروژه ملی طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس صحبت کردند.
عادل پیغامی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و علی فکری معاون وزیر اقتصاد در این جلسات ضمن بررسی شیوههای متنوع تامین مالی، درباره ساز و کارهایی که بتواند موجب سرعت گرفتن اجرای این پروژه ملی شود، تبادل نظر کردند.
در یکی از این جلسات ابراز امیدواری شد تا موضوع تامین مالی پروژه ملی طرح جامع شبکه ارتباطی خلیج فارس که یکی از مصوبات سفرهای استانی آیتالله رییسی، رییس جمهوری است به صورت جدی پیگیری شده و در آینده نزدیک اجرایی شود.
در هفتههای گذشته جلساتی میان مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) برای آغاز مجدد فعالیت عمرانی در بخشهایی از پروژه ملی طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس نیز برگزار شده و در این جلسات راهکارهای مختلفی از سوی طرفین برای پیشبرد این پروژه ملی مطرح و مقرر شد تا این موضوع با هماهنگی و همکاری وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه با متولیگری سازمان منطقه آزاد قشم و پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیا (ص) پیگیری شود.
در جلسه دبیر شورایعالی مناطق آزاد با معاون اول رئیس جمهور نیز مقرر شد رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، ردیف بودجه احداث پل خلیج فارس در سال ۱۴۰۳ را تقویت کند.
اواخر دیماه امسال در جلسه دبیر شورای عالی مناطق آزاد با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در خصوص تقویت بودجه ساخت پل خلیجفارس بحث و بررسی صورت گرفت.
در این جلسه با دستور معاون اول رییس جمهور به رییس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد بودجه قابل توجهی برای احداث این پل در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شود تا یکی از کلان پروژههای ملی و آرزوی دیرینه ساکنان جزیره قشم به سرانجام برسد.
استاندار هرمزگان نیز اخیرا در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر تعیین تکلیف پروژه پل خلیج فارس در سفر ریاست جمهوری گفت: تصمیم بر این است که چهار شریک شامل سازمان بنادر، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منطقه آزاد قشم و استانداری هرمزگان این کار را انجام دهند و ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است که سهم هرکدام ۴ همت است.
مهدی دوستی افزود: پل خلیج فارس و تردد خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی یکی از بحثهای چالشی استان است که در جلسه فردا با وزرا تعیین تکلیف خواهد شد.
وی بیان داشت: به شدت به دنبال راهاندازی پل خلیج فارس هستیم و معتقدیم اگر پروژه پل را انجام ندهیم نماد ناکارآمدی خواهد شد به خصوص در جنوب کشور.
استاندار هرمزگان اضافه کرد: معتقدیم که پروژه را با ترکیبی از مشارکت پیمانکار، مجری طرح و آورده این چهار بخش، آورده سرمایهگذار خارجی و اراضی که در طرفین پل ارزش پیدا میکنند، انجام دهیم. تقسیمی که انجام میشود بر این مدل است. چهار شریک؛ بخشی توسط مجری و بخشی توسط ارزش افزودهای که در اراضی سرزمین اصلی و جزیره ایجاد میشود. امیدوارم بتوانیم در جلسه آینده به نتیجه برسانیم.
پُل خلیج فارس به طول سه هزار و ۴۳۰ متر شامل دهانههای ۳۶۰ متری و پایههای بر روی دریا، عرض عرشه ۳۲ متری دارای چهار مسیر رفت و آمد خودرو، یک مسیر رفت و آمد راه آهن و یک مسیر اضطراری و پیادهرو با هزینه ۴۶۰ میلیون یورویی است که پس از اجرا میتواند جزیره قشم را به سرزمین اصلی متصل کند و به آروزی دیرینه قشموندان جامه عمل بپوشاند.
به اعتقاد کارشناسان احداث این پل نقش مهمی در توسعه کریدور شمال- جنوب کشور و توسعه همه جانبه و پرسرعت جزیره قشم ایفا خواهد کرد و با توجه به نقش استراتژیک قشم در منطقه، توسعه زیرساختهای جادهای در کنار احداث پل، رینگ حمل و نقلی جزیره را کامل خواهد کرد.
این پُل در حد فاصل جزیره قشم به بندرعباس واقع شده و علاوه بر توسعه کریدور حمل و نقل شمال - جنوب، توسعه اسکله کاوه و امکان احداث اتوبان و راه آهن را نیز در این مسیر فراهم خواهد کرد.
با احداث پل خلیج فارس، ترانزیت کالا از منطقه آزاد قشم دارای توجیه اقتصادی میشود، به طوری که بخش عمده کالاهایی که از طریق کریدور شمال - جنوب ترانزیت میشدند، از طریق این پُل، انجام شده و واردات و صادرات کالا بر اساس یکسری قوانین و مقررات راحت تر، صورت خواهد گرفت.
بر این اساس، هزینههای حمل و نقل و زمان ترانزیت کالا از جزیره قشم کاهش یافته و قیمت تمام شده کالا و خدمات به دلیل ایجاد شبکه حمل و نقل ریلی و جادهای کمتر خواهد شد.
این طرح از نظر ابعاد اقتصادی، عمرانی، صنعتی، گردشگری و رفاهی از جایگاه مهمی در کشور برخوردار است و نقش حلقه ارتباطی مسیرهای دریایی سواحل پیرامونی قشم به شبکه حمل و نقل ریلی و جادهای کشور را در امتداد ترانزیت آسیای میانه و واردات و صادرات دارد.
اما این پروژه ملی که حتی برخی از آن به عنوان پروژهای فراملی یاد میکنند و امیدها و ناامیدیهای بسیاری در خصوص آینده آن وجود دارد، همچون کودکی بدون سرپرست از این دولت به آن دولت دست به دست میشود و هر کدام تقصیر و کوتاهی در اجرای آن را به گردن دیگری میاندازد.
این روزها که احتمال سفر قریبالوقوع رئیس جمهوری به استان هرمزگان وجود دارد، بار دیگر بارقههایی از امید در دل قشموندان روشن شده که شاید این بار با عزم و اراده سید بزرگوار، پرونده این پل و روند اجرایی آن مشخص شود و روی ریل کاری قرار گیرد و رئیس جمهور حجت را برهمگان تمام کرده و دستور اکید بر تسریع در اجرای این پروژه مهم را صادر کند.
منبع: تسنیم