غلامرضا ابدالی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در یک برنامه تلویزیونی درباره حفاظتگاه‌های اختصاصی اظهار کرد: قرق یا حفاظتگاه‌های اختصاصی مناطقی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند (مناطق چهارگانه) هستند که مدیریت و حفاظت از حیات وحش در این مناطق به دست مردم و جوامع محلی سپرده می‌شود.

وی ادامه داد: پراکنش حیات وحش ما تنها مختص مناطق چهارگانه نیست و ما در سراسر کشور و در تمام زیستگاه‌ها گونه‌های جانوری را داریم و لذا مجبور هستیم وظیفه حفاظت در یک سری از این مناطق را تحت عنوان حفاظتگاه اختصاصی به دست مردم بدهیم چرا که عِده و نه عُده لازم برای حفاظت از تمام عرصه‌های کشور را داریم و در هیچ کجای دنیا هم محیط زیست و دولت به تنهایی نمی‌توانند حیات وحش و زیستگاه‌ها را حفظ کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: ما در حفاظتگاه‌های اختصاصی با پیشنهاد ادارات محیط زیست استان‌ها مناطقی را که نقاط داغ حیات وحش هستند و در مناطق حفاظت شده نیستند را به صورت قانونی در اختیار مردم می‌گذاریم. این کار به صورت قانونی انجام می‌شود و یکی از این مراحل قانون اخذ مجوز از شورایعالی محیط زیست است؛ سپس برای واگذاری فراخوان می‌دهیم و با ارجحیت مردم محلی این مناطق را واگذار می‌کنیم.

ابدالی با بیان اینکه این واگذاری یک ساز و کار قانونی است، گفت: افرادی که متقاضی هستند می‌آیند، طرحشان را می‌دهند و طرح آن‌ها را بررسی می‌کنیم و پس از اینکه تصویب شد منطقه را تحت عنوان حفاظتگاه اختصاصی در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و در تمام طول مدت واگذاری، نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر این حفاظتگاه‌ها انجام می‌شود. قرق یک منطقه چند هکتاری هستند که به صورت طبیعی حیات وحش را دارد و قرق‌دار یک سری افراد را استخدام می‌کند تا از این گونه‌ها حفاظت کنند.

وی تأکید کرد: منظور اصلی از واگذاری این حفاظتگاه‌ها حفاظت از حیات وحش در مناطقی است که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست.

اظهار کرد: ما در کشور ۵ قرق اختصاصی در استان‌های سمنان، یزد و کرمان داریم. در این پنج قرقی که داریم مردم محلی حفاظت را از دهه ۸۰ و در ابتدا به صورت داوطلبانه و به طور غیر رسمی شروع کردند و جمعیت گونه‌ها را از ۱۰۰ رأس به ۱۱۰۰ رأس رسیده است.

ابدالی درباره شکار غیرمجاز در این مناطق گفت: قطعاً در هر جایی که گونه‌های جانوری باشد، ممکن است تخلفی نیز صورت بگیرد، اما با نظارتی که انجام می‌شود از این تخلف جلوگیری می‌شود و هرجا که تخلفی انجام بشود به صورت قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود. در کشور ما هم شکار غیرقانونی انجام می‌شود و اگر این نوع شکار نبود ما الان ۱۵۰ محیط‌بان شهید نداشتیم. هیچ قشری به اندازه ما محیط زیستی‌ها، گونه‌های جانوری را دوست ندارند و ما برای حفاظت از این گونه‌ها جان خود را هم می‌دهیم که گواه آن ۱۵۰ شهید و ۳۰۰ جانباز سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی درباره شکار قانونی در این مناطق نیز توضیح داد: قانون اجازه می‌دهد که قرق‌دار کمتر از ۶ درصد جمعیت را در قالب پروانه شکار بفروشد و آن هم برای تامین مخارجش باشد. این مجوز‌ها نیز از بین نر‌های گله و از نر‌های بالای ۷ سال است. امسال قرق‌داران دو درصد پروانه صادر کردند که آن هم از نر‌های بالای ۷ سال بود. ما یک تیم نظارتی به نام کارگروه فنی قرق‌ها داریم که اگر تخلفی باشد بار اول اخطار می‌دهند، اما اگر تکرار بشود، ناظرین ما تحقیق می‌کنند و اگر این مسئله محرز شود، قطعاً پروانه قرق باطل می‌شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: این کار در همه جای دنیا انجام می‌شود و در کشور‌هایی مانند اسپانیا که سرآمد امر حفاظت هستند، مردم به همین شکل در ۹۰ درصد خاک این کشور حفاظت را انجام می‌دهند و یا در آفریقای جنوبی تعداد زیادی مزارع خصوصی هستند که یوز را پرورش می‌دهند و مردم به بخش دولتی برای حفظ این گونه ارزشمند کمک می‌کنند.

ابدالی تأکید کرد: ما در قرق اختصاصی واگذاری عرصه ملی نداریم، هیچ علوفه‌ریزی و فنس‌کشی نداریم بلکه فقط یک عرصه زیستگاهی است که به صورت کاملاً طبیعی توسط عده‌ای علاقمند حفظ می‌شود تا جلوی دست‌اندازی و شکار‌های غیر مجاز را بگیرد.

وی درباره شکارچیان خارجی نیز توضیح داد: طبق دستورالعملی که داریم از تعداد پروانه‌های شکاری که قرق‌دار می‌دهد ۳۰ درصد برای شکارچیان ایرانی است و از این ۳۰ درصد هم ۳۰ درصد برای جوامع محلی است و ۷۰ درصد دیگر در اختیار خود قرق‌دار است و قرق‌دار می‌تواند از طریق شرکت‌های گردشگری این را اعلام بکند و از کشور‌های خارجی برای شکار کسی را جذب کند، اما این شکار هم باید بر اساس ضوابط باشد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شکارچی‌های خارجی تمام مراحل اطلاعاتی و امنیتی را طی می‌کنند و با با نظارت یک محیط‌بان ما شکار را انجام می‌دهند. شکارچی خارجی از نظر درآمدی و ارزآوری سودآوری بیشتری برای کشور و جامعه محلی دارد.

ابدالی خاطرنشان کرد: بند به ماده ۲۸ قانون شکار و صید ما را موظف کرده است که قوانین و ضوابط قرق‌ها و مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش را تدوین کنیم؛ لذا ما قبلاً در این خصوص دستورالعمل و آیین‌نامه داشتیم و خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ نیز این را بازنگری کردیم و از طرف هیئت محترم وزیران ابلاغ شده است و دستورالعمل کامل و جامعی داریم و تمام ابهاماتی که الان وجود دارد در این دستورالعمل پاسخ داده شده است.