‌قانون حفظ آثار ملی در سال ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و این قانون کماکان مبنای نگهداری آثار تاریخی و ملی در کشور است.

در سال‌های گذشته به‌دلیل رعایت نشدن قانون و نظارت ضعیف، ضعف‌هایی در نگهداری از آثار تاریخی وجود داشته است. در مواردی هم آثار ملی برای بهره‌برداری به شرکت‌ها واگذار شد تا از این طریق علاوه بر درآمدزایی برای کشور باعث رشد و توسعه فرهنگی کشور شود.

غار علی‌صدر واقع در شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان یکی از جاذبه‌های طبیعی کشورمان است که بیش از سی سال است برای توسعه و بهره‌برداری از آن به بخش خصوصی واگذار شده است، اما در طول این سال‌ها توفیق زیادی نداشته است.

همین امر باعث شد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این شرکت کلید بخورد. در صحن علنی روز (سه‌شنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی‌صدر و نحوه مدیریت غار علی‌صدر در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ۱۷۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

در بخشی از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده است: این هیات با بررسی اسناد و مدارک موجود اعم از مکاتبات صورت گرفته در سطح وزارتخانه و صورت‌جلسات اداری از سوی استانداران و مدیران اجرایی استان از جمله سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و امور اراضی، جهاد سازندگی وقت، محیط زیست، میراث فرهنگی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل استان در بازه زمانی واگذاری غار علی‌صدر به شرکت سیاحتی علی‌صدر گزارش نهایی خود را درخصوص چگونگی ایجاد شرکت سیاحتی علی‌صدر، نحوه واگذاری غار علی‌صدر به شرکت فوق‌الذکر و عملکرد مالی شرکت تقدیم نمود که مؤید عدم اجرای وظایف قانونی درنحوه واگذاری، نگهداری و اداره غار علی‌صدر و اهمال در رعایت قوانین از جمله قانون اساسی (اصول ۴۵، ۵۰ و ۸۳)، قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه مدیریت و حفاظت از غار‌های کشور و مفاد ماده (۸۸) قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر نحوه واگذاری نفایس ملی به بخش غیردولتی فاقد صلاحیت می‌باشد. 

علاوه بر صد‌ها تخلف و جرمی که در خصوص نحوه مدیریت و عملکرد شرکت سیاحتی علی‌صدر و اداره غار رخ داده و مستنداٌ در گزارش وجود دارد، مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی «بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند غیرقابل انتقال به غیر هستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد»، در خصوص منحصر به فرد و نفایس ملی بودن غار علی‌صدر به عنوان بخشی از اموال ملی هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و اولین و مهم‌ترین تخلف صورت گرفته واگذاری این اثر ملی و منحصر به فرد به یک شرکت، بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

تصویب قانون در برنامه هفتم برای هزینه درآمد حاصله از مراکز گردشگری در همان منطقه

فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از وظایف مجلس نظارت است که یکی از ابزار‌ها تحقیق و تفحص است. در مجلس یازدهم تحقیق و تفحص‌های متعددی انجام شده که یکی از آن‌ها درباره غار علی‌صدر بود. شاید برخی بگویند غار علی‌صدر چه اهمیتی داشت که مجلس برای تحقیق و تفحص از آن اقدام کرد؟ که باید گفت غار علی‌صدر بی‌نظیرترین غار آبی دنیاست و قریب به ۱۹۰ میلیون سال قدمت دارد و جزو ثروت‌های ملی ما است و سالانه قریب به یک میلیون نفر از آن بازدید می‌کنند و در در دنیا نمونه این غار وجود ندارد.

وی ادامه داد: این غار می‌توانست یک منبع پایدار برای توسعه منطقه و استان همدان و کمک به اقتصاد ملی باشد، چون اگر چنین چیزی در کشور‌های دیگر بود صد‌ها میلیون دلار از آن پول درمی‌آوردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: این غار از سال ۱۳۷۰ تحت اختیار یک شرکت قرار گرفت و در سال‌های گذشته ۲۳۰ هکتار زمین گرفتند تا مجتمع گردشگری احداث کنند، اما این کار را انجام ندادند و درآمد‌ها را برای منطقه هزینه نکردند و به سمت احداث شرکت‌های هواپیمایی و و موارد دیگر رفتند که اصلا ربطی به غار علی‌صدر نداشت و این باعث شد پرونده‌های متعددی در دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و قوه قضاییه تشکیل شود.

توسلی بیان کرد: جلسات متعددی در استان برگزار شد و با سهامداران صحبت شد که باید درآمد‌ها در منطقه هزینه شود البته سهامداران هم مشکل داشتند، چون از آن‌ها پول گرفته شده بود و سود به آن‌ها نداده بودند.

وی گفت: سال ۱۴۰۰ تحقیق و تفحص از غار علی‌صدر تصویب شد و مکاتبات متعددی با دستگاه‌ها انجام شد و حدود ۲۵ هزار صفحه مطالعه و گزارش آماده شد و گزارش نهایی حدود ۲۲۰ صفحه است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس افزود: غار علی‌صدر در تابستان امسال روزی یک و نیم میلیارد تومان درآمد داشت، اما کل غار علی‌صدر را با اجاره سالانه ۸۰۰ میلیون تومان به این شرکت اجاره داده بودند و متولی آن میراث فرهنگی بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیش از هزار میلیارد تومان برآورد تخلفاتی است که احصا شده، اظهار کرد: در برنامه هفتم تصویب کردیم که تمام مراکز فرهنگی، گردشگری، موزه‌ها از ابتدای سال آینده باید درآمدشان به خزانه بیاید و طی حساب خاصی برگردد و در همان منطقه هزینه شود که این امر شامل غار علی‌صدر هم خواهد شد.

نگهداری از آثار و نفایس ملی نیازمند قوانینی است که براساس آن بتوان جلوی تخریب و سوءاستفاده از آن‌ها را گرفت.

اختصاص پنج درصد از تملک سرمایه هر استان به بافت‌های تاریخی در بودجه ۱۴۰۳ 

احمد راستینه هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آثار تاریخی هر کشور میراث هویتی و تمدنی آن کشور است لذا نگه‌داشت از آثار تاریخی و فراهم کردن بستر لازم برای حفظ این آثار مثل مرمت، نگه‌داشت و معرفی آن‌ها و فراهم کردن بستر‌های لازم برای حضور گردشگران در آثار تاریخی یکی از الزامات مهم انتقال هویت تاریخ‌ساز ایران بزرگ در عرصه‌های مختلف است لذا نگه‌داشت از آثار تاریخی یکی از مباحث مهم برای دفاع از جایگاه بین‌المللی و جهانی یک کشور است.

وی ادامه داد: ایران در اعصار مختلف جایگاه تمدنی بزرگی داشته است. معرفی این جایگاه تمدنی برای ایران بسیار مهم است مخصوصا بعد از ورود اسلام به ایران آثار تاریخی نشان از تمایل ایرانیان به فرهنگ غنی اسلام دارد و تحولی که در آثار باستانی ما از بعد از ورود به اسلام دارد نشان‌دهنده غنای فرهنگی ایرانی اسلامی ما است و حفظ و نگهداری از آنان برای همه واجب است و باید همه این عزم را برای نگه‌داشت این آثار و نفایس ملی داشته باشیم.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کردیم پنج درصد از تملک سرمایه هر استانی به محوریت بافت‌های تاریخی و مرمت آثار تاریخی اختصاص یابد. مجلس با این اقدام گام بلندی در حفظ آثار تاریخی کشور برداشت و این نشان‌دهنده دغدغه مجلس برای حفظ آثار تاریخی است.

وی درباره مسطح شدن تپه قمی‌آباد شهرری گفت: موارد موضوعی را به صورت مصداقی پس از گزارشی که به مجلس بیاید ورود می‌کنیم و باید ببینم گزارش به کمیسیون ارجاع شده یا نه و اگر ارجاع شود پیگیری موضوع انجام خواهد شد.