ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی (اٌمنا) با صدور بیانیه‌ای با بیان اینکه مدل سهمیه بندی باندی در انتخابات را مغایر اصل شایسته سالاری و بسترساز حذف نیرو‌های فاضل و توانمند و رشد افراد غیرشایسته در میدان سیاست می‌دانیم، رسما فعالیت خود را در آوردگاه ۱۱ اسفند اعلام کرد.

در بیانیه اعلام موجودیت ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی ضمن تبریک عید سعید مبعث و ایام الله دهه فجر، با تاکید بر سه عنصر «ایمان، آرمان و تحول» آمده است: این ائتلاف، مرکب از مجموعه‌ای از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، احزاب، گروه‌های مردم نهاد و تشکل­های جوانان و زنان باورمند به انقلاب و دغدغه‌مند مردم است که با رویکرد تحول‌خواهی در پی ایجاد روند مستمر «رویش انقلابی کارآمد» به منظور ارتقای توانمندی نظام و ارکان آن و حل مشکلات مردم و تامین مطالبات آن‌ها در عرصه‌های مختلف بویژه اقتصاد و فرهنگ هستند.

در بخش دیگری از بیانیه ائتلاف امنا، با بیان اینکه این جریان به تبعیت از چارچوب‌های فکری امامین انقلاب، برای مردم و مشارکت آن‌ها در تمامی عرصه‌ها از جمله انتخاب ارکان نظام، اصالت قائل است، تصریح شده است: بر همین اساس، ائتلاف برای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به عنوان راهبرد اساسی رهبر معظم انقلاب تلاش خواهد کرد و همچنین انعکاس و پیگیری مطالبات مردم و خواسته‌های قانونی صاحبان واقعی کشور در ساختار قدرت را تکلیف خود می‌داند.

ائتلاف امنا، در بخش دیگری از بیانیه اعلام موجودیت خود با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله کنونی کشور را «مشکلات اقتصادی مردم و تنگنا‌های معیشتی اقشار محروم و مستضعف» می‌داند، اعلام کرده است: ما مسیر عبور از بحران‌ها و تلاطمات اقتصادی و معیشتی مردم و رسیدن به الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت را نه اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های شکست خورده اقتصاد لیبرالی که در اندیشه درون زا و عدالت محور «اقتصاد مقاومتی» می‌دانیم و معتقدیم تنها مسیر موفق برای برون رفت از مشکلات موجود اقتصادی و تقویت تولید و پول ملی، همین نسخه است.

ائتلاف امنا در این بیانیه همچنین با تاکید بر ضرورت هم افزایی و همکاری قوای سه گانه ذیل سیاست­‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری افزوده است: از منظر ائتلاف مردمی یکی از بستر‌های مهم رفع مشکلات موجود خصوصا در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی و فرهنگی، تعامل مثبت مجلس شورای اسلامی و دولت به عنوان قوه اجرایی کشور و عدم منازعه گرایی بین این دو قوه مهم در عین اعمال دقیق و کامل وظایف و اختیارات نظارتی مجلس، مطابق قانون اساسی و اصل استقلال قواست.

ائتلاف امنا «شفافیت» آرای تصمیم گیران ارکان مختلف نظام بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را یک رکن مهم برای رفع بسیاری از مفاسد و ناکارآمدی‌های موجود دانسته و تصریح کرده است: البته تحقق شفافیت در مجلس، مطلوبی است که باید سوابق معرفی کنندگان و معرفی شوندگان و نه ادعا‌ها و شعار‌های انتخاباتی ضامن اجرای آن باشد. بر همین اساس این ائتلاف از کاندیدا‌هایی حمایت خواهد کرد که در گذشته خود پایبندی به اصل شفافیت را نشان داده و برای دوره نمایندگی، میثاق نامه شفافیت این ائتلاف را بپذیرند و برای قانونی شدن مفاد آن تلاش کنند. 

ائتلاف امنا در بخش دیگری از این بیانیه، نفی «قبیله گرایی» و «پدرخواندگی سیاسی» را مورد تاکید جدی خود عنوان و خاطرنشان کرده است: از نظر ما هیچ گروه و جریان سیاسی حق ندارد خود را صاحب و مالک مطلق و دائمی پایگاه اجتماعی انقلاب بداند و با ایجاد انحصار و برخورد حذفی، به صورت آمرانه و غیرشفاف، برای مردم و فعالان و بدنه جبهه انقلاب تعیین تکلیف کند.

ائتلاف امنا همچنین روش انتخاباتی خود را ترجیح «شاخص سالاری» بر «شخص سالاری» و حاکم کردن شایستگی‌ها بر سهمیه‌ها در میدان سیاست و عرصه انتخابات است دانسته و بر این اساس تاکید کرده است: با وحدت انتخاباتی با هر گروه و ائتلاف دیگر بر مبنای سهمیه بندی باندی و بدون ­توجه به توقعات فکری و سیاسی مردم و بدنه نیرو‌های انقلابی مخالفیم و معتقدیم به جای فراخوان «همه با من» باید وحدت «همه با هم» حول شاخص‌های انقلابی و توان تخصصی افراد را شکل دهیم.

منبع: ایرنا