مجید گلشنی منفرد در خصوص محل های هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن اظهار داشت: طبق قانون ۶۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به سازمان های توسعه ای سرمایه گذاری در راستای انجام فعالیت های معدنی و اکتشافی اختصاص می یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: ۱۵ درصد از سهم حقوق دولتی جهت ایجاد زیرساخت های معدنی از قبیل ایجاد راه به استان اختصاص می یابد و ۱۲ درصد نیز به منابع طبیعی در راستای تعمیر و اصلاحِ تخریب اراضی ملی منابع طبیعی تعلق می گیرد.

گلشنی منفرد افزود: پنج درصد از سهم باقیمانده به صندوق بیمه فعالیت های معدنی جهت ارائه تسهیلات به فعالین معدن و سه درصد به نظام مهندسی معدن اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: طبق قانون مسئولیت وصول حقوق دولتی معادن با اداره کل صمت و پس از واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، پیگیری وصول و هزینه کرد آن بر اساس سهم قانونی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی با نظر استاندار است.