صالح اسکندری، عضو شورای مرکزی شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان) در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه مجلس دوازدهم باید ادامه‌دهنده نقاط قوت مجلس یازدهم و برطرف‌کننده نقاط ضعف این مجلس باشد، گفت: کلیدواژه برنامه‌های معیشتی جریان انقلابی در مجلس دوازدهم تقویت ارزش پول ملی کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از الزامات تقویت ارزش پول ملی همسویی مجلس و دولت است، اظهار کرد: عزم دولت و مجلس انقلابی کاهش ملموس تورم و رونق تولید خواهد بود.

عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه مجلس در راس امور است و نباید در مقام رقابت با دولت باشد افزود: دولت انقلابی در وسط میدان خدمت به مردم است و مجلس باید ضمن نظارت دقیق، پشتیبان برنامه‌های دولت برای پیشرفت و تحقق عدالت در کشور باشد.

اسکندری با اشاره به سیاست‌های انقباضی دولت در کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی کشور گفت: با توجه به تراز تجاری مثبت کشور در ۹ ماهه اول سال جاری و پیشبینی این وضعیت در سال آتی انتظار این است که ارزش ریال تقویت شود.

وی برخلاف ادعای برخی که معتقدند سال ۱۴۰۳ قیمت دلار به ۷۰ یا ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، بیان کرد: تمام تلاش دولت و مجلس باید این باشد که نه تنها نرخ دلار از وضعیت کنونی افزایش نیابد بلکه حتی ریال تقویت هم شود و ان‌شاالله به کانال‌های پایین‌تر برسد.

این فعال سیاسی با اشاره به فشار‌های تورمی و معیشتی که مردم متحمل می‌شوند، تصریح کرد: کم‌کاری‌های اقتصادی در دهه ۹۰ توسط دولت روحانی به این گرانی‌ها دامن زد و امیدواریم با برطرف شدن تدریجی آثار سوءمدیریت دولت قبل مردم شیرینی خدمت صادقانه دولت و مجلس را در دو سال آینده بچشند و ان‌شاالله وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.

عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه ایجاد تعادل در بودجه، افزایش توان تولید کشور، حمایت از صنایع داخلی، بهبود فضای کسب و کار، سامان‌دهی نرخ بهره، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مثبت شدن تراز تجاری کشور، اخذ مالیات و سیاست‌های سرکوب مالی در مقابله با سوداگری در خرید و فروش ارز و ... راهکار‌هایی برای تقویت ارزش پول ملی است، گفت: عزم جریان انقلابی در مجلس آتی یافتن راهکار‌های کوتاه مدت و موثر برای کاهش فشار‌های تورمی خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی از این راهکار‌ها اعتماد به بخش خصوصی است، گفت: گلایه اخیر مقام معظم رهبری نسبت به وزیر نفت مبنی بر اینکه پروژه‌ها را به بخش خصوصی دهید نه خصولتی‌ها بیانگر این واقعیت است که هنوز اعتماد لازم در بدنه دولت نسبت به بخش خصوصی شکل نگرفته است.

اسکندری با بیان اینکه بخش خصوصی از پیکره نحیفی برخوردار است، افزود: باید به کسانی که از مسیر‌های قانونی تولید ثروت می‌کنند، اعتماد و آن‌ها را تقویت کرد.

عضو شورای مرکزی شریان بیان اینکه انحراف از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دو دهه گذشته لطمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد ایران زده است، اظهار کرد: التزام دولت به این سیاست‌ها مسبوق به اعتماد و نظارت توامان نسبت به بخش خصوصی است.