در جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیس جمهور راهکار‌های تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد مخبر در این جلسه از قانون اساسی به عنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامی یاد کرد و گفت: قانون اساسی ایران قانونی بسیار مترقی و کامل است چراکه در چهارچوب دین اسلام تدوین شده و ویژگی دین اسلام این است که هیچ ساحتی از حیات را نادیده نگرفته و برای تمامی ابعاد زندگی بشر دستورالعمل مشخص و دقیق دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی آحاد جامعه و به ویژه مدیران، اقشار نخبه و دانشگاهی نسبت به مفاد قانون اساسی کشور اظهار داشت: در صورت عدم آگاهی، نه مردم و نه مسئولان بطور کامل از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه نمی‌شوند و این در حالی است که اگر جامعه و حاکمیت نسبت به باید‌ها و نباید‌های قانون اساسی اشراف و آگاهی دقیق داشته باشند، بسیاری از مشکلات و گره‌های کشور گشوده خواهد شد.

مخبر افزود: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است و بخش اعظم فرمایشات مقام معظم رهبری و بسیاری از مباحث و نظریات اقتصادی که نتایج مثبت آن به اثبات رسیده همگی ریشه در اصول و مفاد این قانون دارد و تحقق کامل اصول اقتصادی قانون اساسی مطمئنا به توسعه و پیشرفت کشور خواهد انجامید.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی و همچنین نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده در جلسه، خاطرنشان کرد: اینکه به صورت تخصصی و از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه‌ها به قانون اساسی پرداخته اید، قدم مثبتی است که می‌تواند به شکل گیری برنامه و چشم اندازی جامع الاطراف از منظر قانون اساسی برای اداره کشور منجر شود و دولت نیز از آن استقبال می‌کند و آمادگی دارد همراهی و همکاری لازم را انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از اصول قانون اساسی در مقاطعی به خوبی اجرا شده و در مقاطعی مغفول مانده است، بر لزوم آسیب شناسی این موضوع تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون اساسی می‌تواند منجر به رضایتمندی مردم شود.

در این نشست معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته و جلسات برگزار شده برای اجرای قانون اساسی ارائه کرد و گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی با هماهنگی استانداران سراسر کشور ایجاد شده و برای نخستین بار سامانه اجرای قانون اساسی راه اندازی شده است و همه می‌توانند مواردی که با قانون اساسی تناقض دارد را در این سامانه گزارش دهند.

تشکیل خانه ملی قانون اساسی

وی همچنین از تشکیل خانه ملی قانون اساسی خبر داد و افزود: جمعی از نخبگان و صاحب نظران در خانه ملی قانون اساسی به بحث و بررسی در خصوص ترویج قانون اساسی می‌پردازند.

در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و دبیر دولت نیز حضور داشتند، نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره قانون اساسی و راهکار‌های اجرای اصول آن به ویژه در حوزه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی، برنامه اداره کشور منبعث از قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: ایرنا