دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: به منظور اجرای ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس و دستورات رئیس کل دادگستری استان، شعب ویژه به جرائم انتخاباتی در دادسرا و دادگستری شهرستان تشکیل و در روز انتخابات نیز به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

اسلامی با توصیه به داوطلبان و هوادارن آن‌ها به رعایت قانون، تصریح کرد: برابر ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر گونه القای پیشتازی و پیروزی در انتخابات جرم است و در صورت ارائه گزارش در این خصوص، به طور قطع پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: همانگونه که خرید و فروش رای جرم است، دامن زدن به شایعات و زیر سوال بردن روند رای گیری نیز جرم خواهد بود؛ بنابراین لازم است در صورت آنکه مستندی از انجام تخلف انتخاباتی از سوی نامزدها، ستاد‌های انتخاباتی و یا طرفدارن نامزد‌ها وجود دارد، صرفا گزارش آن برای بررسی و رسیدگی به هیئت اجرایی، نظارت و یا دستگاه قضایی اعلام شود.

این مقام قضایی گفت: نهایت تلاش دستگاه‌های دخیل در امر برگزاری انتخابات که در واقع با نیرو‌های اجرایی آن از خود شهروندان و معتمدین انتخاب شده اند، صیانت از آرای شهروندان است و در این خصوص نامزد‌های انتخابات مجلس پذیرای نتیجه نهایی باشند.

وی افزود: اگر تخلفی هم از سوی نامزد‌ها صورت گرفته باشد به طور قطع دستگاه‌های نظارتی کلیه رفتار‌های نامزد‌ها را رصد و برابر گزارشات واصله و به صورت قانونی اقدام لازم صورت خواهد گرفت و در این زمینه، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت هر گونه دعوت نامزد‌های بازنده از طرفداران خود برای انجام اقدامات اعتراضی، شعار نویسی یا پخش شب نامه علیه نامزد پیروز، ترویج شایعه تقلب و راه اندازی کارناوال اعتراضی به روند رای گیری را جرم دانسته است.

اسلامی ضمن قدردانی از عوامل برگزاری انتخابات و شهروندان که با حضور خود حماسه آفریدند، تصریح کرد: امیدوارم هر شخصی که به افتخار نمایندگی مردم در مجلس شواری اسلامی نائل می‌شود، صادقانه و دلسوزانه، فارغ از نگاه‌های سیاسی تنها و تنها برای مردم و منافع حوزه انتخاباتی خود خدمت کند.