علیرضا فخاری استاندار تهران در همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان با اشاره به جایگاه تولید کنندگان در ایران اسلامی اظهار داشت: تولیدکنندگان به نقطهای رسیدهاند که با کار و تلاش جهادی اعتماد لازم را به دست آورده و امروز شاهد تقویت و رشد زیرساخت در تولید در کشور هستیم.
وی افزود: مهمترین موضوعی که به نظر میرسد باید در تعادل بخشی به تولید و مصرف و در راستای حقوق مصرف کننده به آن توجه داشت، جلوگیری از کم فروشی است که مورد مذمت است. ما اعتقاد داریم، کم فروشی آن نیست که از محصول کمتر ارائه شده بلکه اگر از کیفیت نیز کم گذاشته شود هم مصداق کم فروشی است.
استاندار تهران بیان کرد: نگاه ما به اقتصاد و بازار در صدر نگاهها است، اقتصاد یک جریان یکطرفه نیست بلکه یک حرکت مواج است که جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد و در این مسیر نیاز مصرف کننده باید تامین شود نه مصرف کننده بنا به نیازش از آن محصول استفاده کند.
فخاری در خصوص لزوم رسیدگی به کیفیت خودرو اذعان داشت: با نبود کیفیت نباید مصرفکننده مجبور به خرید خودروهای دست دوم شود و با رعایت حقوق مصرفکنندگان باعث ارتقای کیفیت و قدرت انتخاب شویم تا شرایطی فراهم شود که خودروهای باکیفیت در کشور تولید شود.
وی در ادامه با اشاره به بازار خودرو در داخل کشور اذعان داشت: باید خودروهایی در بازار عرضه شود که شان مصرفکنندگان کشورمان رعایت شود که این موضوع را میتوان به همه بخشهای صنایع تعمیم داد و در حوزههای کشاورزی و پوشاک نیز باید به همین شکل عمل کنیم. در صورتی که حقوق مصرفکننده در کالاهای تولیدی رعایت نشود، تغییری نیز در تولید ایجاد نخواهد شد.
استاندار تهران تصریح کرد: اینکه کیفیت تولید محصولی رعایت نشود، انحصار و عدم رعایت حقوق وجود داشته باشد خود نوعی کمفروشی است که در قرآن نکوهش شده است.
فخاری تاکید کرد: در صورتی که مطابق میل مصرفکننده و همچنین میل تولیدکننده، کالا در کشور تولید شود، بازار متعادل و در نهایت کیفیت نیز به همان میزان ارتقاء خواهد یافت. درباره این موضوع بسیار صحبت شده، اما چه زمانی باید این شرایط فراهم شود؟ باید توجه داشت که مهمترین نکته در این ارتباط تامین نظر مصرفکننده در داخل کشور است و در آن شرایط میتوانیم بازارهای بینالمللی را جذب و کالاهای تولیدی را ارتقاء دهیم.
استاندار تهران در پایان به رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و آن را در پیشرفت اقتصادی مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ۴ درصد شده که این موضوع خود مورد اهمیت است.