مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در آغاز شروع دوره آموزشی مباحث کیفری حقوق آب، ضمن تشکر از همراهی دستگاه قضا در استان بابت همکاری‌های خوب با شرکت آب منطقه‌ای، اجرای قانون را تنهاترین راه برخورد با تخلفات و زیاده خواهی در حوزه منابع آب عنوان کرد.

سیاوش بدری با ترسیم سیمای آب در استان و برشمردن برخی تخلفات آبی از جمله حفر چاه‌های غیر مجاز، اضافه برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌های پروانه دار، انتقال غیر مجاز آب چاه‌های پروانه دار بر روی اراضی غیر تحت شرب، تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌های استان اضافه کرد: متاسفانه در برخی مواقع، معارضان، سودجویان، زیاده خواهان و افرادی که حریم منابع آب در استان را رعایت نمی‌کنند، آسیب‌ها و خسارت‌هایی به آبخوان‌ها و منابع آب وارد می‌کنند که اثرات مخرب آن تا سال‌ها باقی می‌ماند و ترمیم نمی‌شود.

او، تخریب حریم رودخانه‌ها را از جمله آسیب‌ها در این استان ذکر کرد و با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی و قضات شریف برای برخورد قاطع با این مشکلات گفت: آزادسازی حریم، بستر و رفع تصرف رودخانه‌ها در استان فارس بویژه در حریم رودخانه‌ها در سال‌های اخیر گام مثبتی در راستای بهره‌برداری اصولی از منابع آبی و کنترل رواناب‌های منجر به سیلاب بوده است که ادامه آن در جهت به حداقل رساندن پدیده مُخرب سیل، به همکاری سایر نهاد‌ها به ویژه دادگستری نیاز دارد.

این مقام مسئول، همچنین به موضوع چاه‌های غیر مجاز در استان اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۱۹ محدوده مطالعاتی در استان شناسایی شده، به عبارت دیگر ۸۹ درصد از محدوده‌های مطالعاتی فارس، ممنوعه و ممنوعه بحرانی می‌باشند.

بدری با اشاره به اینکه ۲۲ درصد از محدوده‌های مطالعاتی کشور در فارس قرار دارند، افزود: بیش از ۱۰۳ هزار منبع آبی در استان فارس واقع شده است که معادل مجموع منابع آبی ۱۶ استان کشور است، مدیریت این حجم از منابع آبی، کار همکاران زحمتکش در شرکت آب منطقه‌ای فارس را بسیار پیچیده و انرژی بر می‌کند.

رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین گفت: بیشترین حجم خسارت به آبخوان‌ها توسط زیاده خواهی در این حوزه یعنی اضافه برداشت از چاه‌های پروانه دار است؛ بنابراین همانگونه که تا کنون شاهد همکاری همه جانبه محاکم و اجرای احکام دادگستری بوده‌ایم می‌طلبد در چارچوب قانون و بدون اغماض همچنان با قانون شکنان برخورد شود.

به گفته او، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین و فقر این منابع شده است، که برای جبران آن باید حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم تغذیه آبخوان‌ها حفظ و صیانت شود.

فرنوش فخیمی عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز به هماهنگی‌های بسیار خوب در دادسرا‌های عمومی و انقلاب اسلامی و حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی اشاره و ابراز امیدواری کرد خروجی برگزاری این دوره آموزشی موفقیت هر چه بیشتر در به تعادل رساندن آبخوان‌های استان باشد.

نرجس خاتون زیمران رییس گروه آموزش و منابع انسانی شرکت آب منطقه‌ای فارس هم طی بیاناتی گفت: با توجه به وضعیت حال حاضر منابع آب و لزوم آشنایی و تعامل هر چه بیشتر و همه جانبه دادگستری استان با شرح وظیفه شرکت آب منطقه‌ای فارس به منظور هماهنکی و هم افزایی بیشتر، دوره آموزشی مباحث کیفری منابع آب با هماهنگی‌های لازم با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان برنامه ریزی شده است.

در ادامه این نشست رضا رحیمیان، مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و استاد دانشگاه، کارگاه آموزشی مباحث کیفری حقوق آب و ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به آبخوان و جرایم مربوطه تحت عنوان تحلیل کاربردی حقوق ناظر بر منابع آبی را شروع و برخی از شاخص‌های جرم انگاری در حوزه منابع آب را تشریح کرد و گفت: حفاظت و صیانت از منابع آب از مهمترین مباحث زیست محیطی است. این امر در شرایط کنونی استان ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است.

به گفته این استاد دانشگاه، کمبود آب و افت تراز آب زیرزمینی و تغییرات کیفی رفته رفته به چالش‌های مهم در استان فارس تبدیل شده و حمایت حقوقی از موضوعات مهم در این خصوص نیازمند تبیین و تحلیل است.

این استاد دانشگاه حقوق عامه محوریت آب را مساله‌ای پر اهمیت دانست و در گام اول به قوانین متعدد مرتبط با آب پرداخت و ضمن احصاء عناوین قانون مصوب در رابطه با آب از جمله قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور، قانون توزیع عادلانه آب، قانون تفسیر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت‌خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات سال ۱۳۷۱، آیین‌نامه بهداشت محیط، قانون مناطق دریایی ایران، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی، آیین‌نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و مناطق انحصاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه قبل از سال ۱۳۸۵مصوب ۱۳۸۹، تصویب این حجم از قوانین پیرامون آب را موید تحولات پی در پی موضوع در حوزه تقنین ارزیابی کرد.

به گفته رحیمیان، بررسی میزان توجه قضات و مسوولان به قوانین موجود و این که اجرای این قوانین تا چه میزان مسائل و مشکلات مرتبط با جرایم آب را مرتفع نموده است، موضوع مهمی است که باید ارزیابی و تبیین گردد و این حجم تعدد قوانین طبعاً تعدد رویه‌ها اعم از قضایی و اجرایی و تداخل و هم پوشانی وظایف دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت.

این نشست آموزشی با طرح پرسش از سوی وکلا و حقوق‌دانان ادامه یافت و استاد رحیمیان به پرسش‌های مطروح پاسخ داد.

لازم به ذکر است در آیین شروع دوره آموزشی مباحث کیفری حقوق آب ابراهیم ابراهیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب استان فارس، صادق صادقی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری فارس و نیز حسین صالح جهرمی، کرامت اله کریمی مزیدی و عبدالمطلب کشاورز اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت آب منطقه‌ای فارس حضور داشتند.