حوزۀ کودک را شاید بتوان به نوعی مهمترین حوزه در بخش فرهنگ دانست و دقیقاً به همین دلیل است که امروزه قدرت‌های برتر و اقتصاد‌های بزرگ که خود را جهان اولی می‌دانند، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم بسیار زیادی در این بخش انجام داده و می‌دهند. این کشور‌ها با درک دقیق از اهمیت تربیت کودک، تلاش دارند در یک برنامۀ منسجم و کاملاً هدفمند، کودک امروز را که نسل مولد فرداست، به نحوی مهندسی کنند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، داشته‌ها و اندوخته‌های خود را در مسیر تحقق اهداف آنها به کار بگیرد.

در این مسیر البته حاکمیت‌ها برنامه‌های متفاوتی دارند، اما فارغ از تفاوت‌ها و حتی بعضاً تضادها، چند اصل مشترک در همۀ برنامه‌ها دیده می‌شود. اصل اول، همگرایی سیستمی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. در این جوامع، گرچه تعدد نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی کودک وجود دارد، اما همۀ آنها وحدت‌رویه دارند و تلاش کرده‌اند حول یک ادبیات مشترک و تعریف واحد از کودکی و مفاهیم آن، فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را منسجم و هم‌افزا کنند.

مسئلۀ دوم اینکه در این کشورها، حاکمیت نه صرفاً به معنای دولت مرکزی بلکه به معنای عام آن، هزینه‌کرد در حوزۀ تربیت کودک را نوعی سرمایه‌گذاری با ارزش‌افزوده بالا و حتی نوارزش‌آفرینی می‌داند و به همین دلیل نیز چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، سرمایه‌گذاری هدفمند را ضمن اشتراک منابع بر مبنای اشتراک منافع ملی، یک اصل و یک مسئولیت اجتماعی می‌داند. این موضوع حتی در کوچکترین فعالیت‌های فرهنگی این بخش نیز به وضوح دیده می‌شود. 

مسئلۀ سوم، اما جداسازی هوشمندانۀ دوران کودکی است که این موضوع نیز مبتنی بر علم روز انجام می‌شود. در واقع، در این کشور‌ها با ظرافت پژوهشی و علمی، ساحت‌های مختلف کودکی از یکدیگر احصاء شده و برای هر ساحت، برنامه‌ای مشخص، مدون و مختص همان سن و اقتضاء، طراحی و اجرا می‌شود. به بیان بهتر، در این رویکرد، کودکی یک حوزۀ کاملاً تخصصی و مهم است که ورود به آن نیازمند آگاهی، دانش و تخصص لازم به همراه تعهد و مسئولیت‌پذیری ملی است.

موضوع بعد، اما پرهیز از موازی‌کاری است که این مهم لازمۀ انسجام درونی و اتحاد بیرونی و صدالبته سازمان‌دهی در اجرای برنامه‌هاست. در این روند، هر سازمان و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی و نیمه‌دولتی، به خوبی نقش خود را در اکوسیستم پیدا کرده و به ایفای آن با بالاترین کیفیت می‌پردازد. این موضوع از تزاحم، تداخل و اهمال و فقدان پاسخگویی جلوگیری می‌کند.

گرچه اشتراکات دیگری را می‌توان برشمرد، اما باید دانست همۀ این ظرافت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی و فکری و به کارگیری افراد زبده، مجرب، دانش‌آموخته و متخصص، برای اینست که در این کشور‌ها موضوع تربیت کودک، یک اصل پذیرفته‌شده برای تداوم فرهنگی و بقای تمدنی است. مسئله‌ای که متأسفانه ما سال‌های سال از آن غافل بودیم و حالا می‌توان نتیجۀ آن غفلت را به وضوح در بروز آسیب‌های اجتماعی در نسل نوجوان دید.

این در حالیست که در ساختار حاکمیتی کشور نهاد‌های متعددی از جمله بهزیستی، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت بهداشت و امثالهم، هر یک به فراخور خود را به نوعی متولی کودک دانسته و بر اساس ادبیات، درک و شهود تجربی خود از کودکی، در این حوزه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند؛ غافل از اینکه هیچ کدام از این برداشت‌ها کامل و جامع نبوده و هر بخش تنها بر یک حوزه متمرکز بوده است. قطعاً فقدان یک نگاه واحد و منسجم را می‌توان بزرگترین عامل در این کرختی سیستمی در حوزۀ کودک دانست.

با این حال، بر اساس ضرورت‌های احصاء شده و صدالبته نیاز‌های شناسایی‌شده، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ذیل وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد تا بتواند حلقۀ مفقودۀ حوزۀ کودک را ایجاد و همگرایی و هم افزایی لازم را در حوزۀ کودکی ایجاد کند. صرف ایجاد این نهاد و ساختارسازی گرچه گامی مثبت بود، اما نتیجه‌بخش بودن آن و رسیدن حوزۀ تعلیم و تربیت کودکی به چابکی سیاستی و تصمیم‌گیری در گرو همکاری و تعامل دیگر نهاد‌های ذی‌ربط است. باید دانست این سازمان زمانی می‌توانند در تحقق اهداف محول‌شده به موفقیت برسد که همۀ حاکمیت عملاً حکمرانی این سازمان در سیاست‌گذاری، مهندسی و تصمیم‌سازی حوزۀ کودکی را بپذیرند و خود را در این حوزۀ خاص، مکلف به حرکت روی ریل این سازمان بدانند.

در واقع هر سازمانی از صدا و سیما گرفته تا بهزیستی، از وزارتین فرهنگ و بهداشت گرفته تا وزارت کشور، از بخش‌های دولتی گرفته تا حکومتی، باید ضمن مسئولیت‌پذیری اجتماعی، برنامه‌های خود را با سیاست‌ها و رویکرد‌های سازمان ملی تعلیم و تربیت انطباق دهند و این سازمان نیز ضمن پرهیز از تصدی‌گری در اجرا، حفظ شأن سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت اکوسیستم را بر خود واجب بداند.

رسیدن به این نقطه گرچه در دیوان‌سالاری و بروکراسی اداری پیچیده، بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما با همراهی دولت، امکان‌پذیر است و می‌توان در کمترین زمان ممکن، بازدهی و نتیجۀ مطلوب آن را شاهد بود.

خبرنگار: سعید یقینی