سید شمس الدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در سال گذشته همانند برنج، چای نیز بیش از نیاز وارد کشور شد و این واردات بیش از نیاز، منجر به ایجاد رکود در فروش چای داخلی شد؛ عدم فروش بخشی از چای داخل و دپو شدن آن نزد کارخانه‌داران چای منجر به این شده که این افراد در تامین منابع مالی و پرداخت بهای برگ سبز چای با مشکل روبه‌رو شوند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم این است که به طریقی بتوان سرمایه در گردشی را ایجاد کرد تا کارخانجات چای بتوانند کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: در این راستا مصوبه‌ای را در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ داشتیم مبنی بر اینکه معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از محل بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با عاملیت بانک کشاورزی در قالب کشاورزی قراردادی برای اعطای تسهیلات به صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور و کارخانجات اقدام کند، تا کارخانجات بتوانند باقی مانده بهای برگ سبز چای را به کشاورزان پرداخت کنند که هرچند این اقدام انجام شده، اما کامل نبوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس پیگیری‌های انجام گرفته، از محل بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی منابعی را در اختیار دارد، اما به هر دلیلی از این منابع به صورت کامل استفاده نشده، بنابراین مقرر شد بانک کشاورزی از محل منابع داخلی این کار را انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان برنامه و بودجه تخصیص کامل سهم دولت برای پرداخت بهای برگ سبز چای را انجام نداده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام گرفته از دی ماه تاکنون این تخصیص ۱۰۰ درصد انجام شده است.

حسینی با اشاره به پیگیری موضوع دیگر در این نشست، توضیح داد: حدود ۲۰ سالی است که موضوعی به نام چای سنواتی اتفاق افتاد به این معنا که تعدادی از کارخانجات و تشکلات مرتبط با صنعت چای به نیابت از دولت چای سنواتی را خریداری کرده بودند البته چای تحت کلید بانک ملی در انبار‌های سازمان چای بود که این تسهیلات تسویه نشده است و بانک ملی کارخانجات را به عنوان بدهکار ممنوع‌المعامله کرده و در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول قرار داده است و این کارخانجات دچار مشکل شدند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بررسی‌های ما حکایت از این دارد که بدهکار اصلی وزارت جهاد کشاورزی بوده و دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز آن را ضمانت کرده است بنابراین راهکار اولیه این بود که از ظرفیت جزء ۲ بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ استفاده کنیم به این معناکه همان گونه که در ضمانت‌نامه صادره آمده است بدهکار اصلی دولت تلقی شود و با توجه به اینکه چای تحت کلید بانک ملی نزد سازمان چای بوده این کارخانجات و تشکلات بخش خصوصی آزاد شوند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: برای تحقق این مهم مقرر شد بانک ملی طلب خود را به روزرسانی کرده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و این وزارتخانه اسناد و مدارک را برای قطعی کردن طلب به سازمان حسابرسی ارائه کند و براساس اعلام این سازمان این تسویه‌ها صورت بگیرد.

منبع: خانه ملت