مهدی بخشی در جلسه شورای قضایی استان کرمان گفت: تدابیر لازم برای جلوگیری از برخی سوء استفاده‌های احتمالی در تعطیلات نوروزی در جهت تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، تعرض به اموال عمومی، منابع طبیعی، اراضی ملی و کشاورزی و محیط زیست بایستی از سوی مسئولان مربوطه اندیشیده شود.

وی افزود: در صورت تعرض و ارتکاب جرائم در حوزه‌های حقوق و اموال عمومی، بایستی ادارات مرتبط فورا تخلف را به دادستان شهرستان و ضابطین مربوطه گزارش دهند.

مدعی العموم کرمان گفت: در هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط و مرتبط در ایام تعطیلات عید نسبت به صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملی فعالیت مضاعفی انجام می‌گیرد تا از هرگونه تخلفی ممانعت به عمل آید.

وی بیان داشت: دادستان و قضات کشیک به موارد اعلامی با فوریت رسیدگی می‌کنند و نسبت به صدور دستور قضایی با استفاده از اختیارات قانونی اقدام می‌کنند.

بخشی گفت: نظر به اینکه بسیاری از سرقت‌های خیابانی در تاریکی و کوچه‌های خلوت به وقوع می‌پیوندد لازم است تا وزارت نیرو و اداره برق شهرستان‌ها نسبت به ایجاد روشنایی و استانداردسازی معابر اقدام کنند.

 این مقام قضایی بیان داشت: همچنین برای جلوگیری از تعدی و تجاوز از حدود شرعی و قانونی و به منظور صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی  ـ اسلامی بر مناطق تفریحی و گردشگری نظارت کامل صورت می‌پذیرد.

دادستان کرمان گفت: تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در حریم رودخانه و حریم خارج شهر در روستا‌های ده‌بالا، ده‌یاسایی، ده‌آخوند و ده‌مهاجری در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: حدود ٣ هزار هکتار اراضی کشاورزی چاه‌حسن واقع در شهرستان جازموریان در سال ۶۴ به اداره کل اتباع استانداری کرمان واگذار شده است.

بخشی از وجود ١٧ حلقه چاه در اراضی چاه‌حسن خبر داد و بیان کرد: ١٣ حلقه چاه متروکه شده است و ۴ حلقه چاه قابلیت تمدید پرونده را دارد؛  اما این اراضی به دلایلی رها شده و افراد سودجو بخشی از این اراضی را تصرف کرده‌اند.

وی با هشدار نسبت به اینکه احتمال یکسری درگیری‌ها به دلیل تقسیم اراضی چاه‌حسن بین افراد متصرف وجود دارد، بیان داشت: به‌دنبال رفع تصرف و سر و سامان دادن به این اراضی هستیم.

بخشی عنوان کرد: تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در حریم رودخانه و حریم خارج شهر در روستا‌های ده‌بالا، ده‌یاسایی، ده‌آخوند و ده‌مهاجری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حدنگاری اراضی کشاورزی با وجود مصوبات شورای حفظ بیت‌المال استان کرمان و مصوبات قرارگاه حدنگاری اراضی کشاورزی، خروجی مناسبی ندارد و باید اسناد اراضی کشاورزی صادر شود تا از تصرف و یا تغییر کاربری و خرد شدن این اراضی جلوگیری به‌عمل آید.