محمدجعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی اظهار کرد: در موضوع ساماندهی وضع اختلافات موجود پیرامون اراضی ملی و مستثنیات منطقه دربند مهدی‌شهر، نهاد‌های مسؤول پیگیری‌های قانونی را در دستور کار قرار دهند تا چالش‌های پیشروی هموار شود.

وی افزود: نظارت و ساماندهی اراضی دربند در قالب کارگروهی متشکل از نهاد‌های قضائی، اجرایی، امنیتی و انتظامی با رویکرد فراهم‌سازی زیرساخت‌های هوشمندانه و سنجیده در منطقه به‌منظور رفع مشکلات و چالش‌ها بر مدار قانون و البته با سرعت مناسب انجام می‌شود تا از وقوع تصرفات بیشتر جلوگیری به عمل آید.

عبداللهی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از وقوع تصرفات غیرقانونی بعدی، این کارگروه مکلف است با برگزاری جلسات مثمر و تدوین طرحی جامع، برآیند ساماندهی اراضی متصرفی را چاره‌اندیشی کرده و دور از رفتار‌های شتاب‌زده، ساماندهی، حفاظت و حراست صحیح از اراضی را پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: شاکله و اساس این کارگروه حفظ وضع موجود در اراضی کشاورزی، زراعی و باغات است. قرار نیست رفاه اجتماعی مردم تحت تأثیر تبدیل کاربری‌های گردشگری به فضای مسکونی و شهری قرار گیرد.