سید احسان خاندوزی در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه‌ای که تاکنون در بانک‌های دولتی انجام شده در دولت سیزدهم صورت گرفته است. مثلاً بانک صادرات که ۲۲ سال بود افزایش سرمایه نداده بود، در این دولت افزایش سرمایه داد. افزایش سرمایه بانک‌ها سبب افزایش قدرت وام‌دهی آنها می‌شود.

وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری گفت: بانک باید به کار‌های بانکداری یا فعالیت‌های مرتبط با بانکداری بپردازد مثل بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم رواج دارد. اما مداخله بانک‌ها در کارخانه‌داری اشتباه است، چون بانک تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و انرژی و ... ندارد.

به گفته وی، از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده است. برای سال ۱۴۰۳ با مصوبه خوب هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها امیدواری این رقم بسیار بالاتر رود.

خاندوزی درباره برنامه‌های تسهیل تجارت و گمرک هم اضافه کرد: جهت‌گیری وزارت اقتصاد و گمرک در رابطه با تسهیل تشریفات گمرکی به صورتی است که بتوانیم مستندات تجارت را به صورت برخط از گمرک مبدأ نقطه‌ای که می‌خواهد وارد کشور ما شود منتقل کنیم. ارتباط الکترونیکی گمرکات با برخی از کشور‌های همسایه برقرار شده و آن را به سایر شرکای تجاری توسعه می‌دهیم.

وی گفت: البته توجه داشته باشید در این مسیری که می‌خواهیم به کوتاه‌ترین زمان برسیم ناچار به اجرای برخی از تشریفات هستیم. به عنوان مثال هر چقدر هم که زمان بررسی اسناد تجار را کوتاه کنیم در زمینه اینکه بخشی از محموله را نمونه‌گیری کنند و به آزمایشگاه ببرند و جواب آن را بگیرند ممکن است ۴۸ ساعت تا ۵ روز طول بکشد. چراکه در برخی موارد سلامت مردم به خطر می‌افتد. اینها مواردی است که خارج از قاعده گمرک و تشریفات تجاری است. خود تجار هم اعلام کردند که مسیر‌ها و فرایند‌ها سهل‌تر انجام می‌شود. ما هم در سال ۱۴۰۳ مصر هستیم که این مسیر را ادامه دهیم و قانع نشدیم به دستاورد‌های فعلی و امیدوار هستیم که همچنان خبر‌های خوبی را در زمینه تسهیل در تولید تجارت و کسب‌وکار داشته باشیم.

وزیر اقتصاد درباره کمک به کسب‌وکار‌ها هم گفت: دولت در تبصره ۱۸ بودجه، برای کمک به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که شاید برای آنها سخت باشد که تسهیلات بانکی با نرخ بالا بگیرند، بخشی را به عنوان کمک دولت برای تسهیلات با نرخ ترجیحی (حدود نصف نرخی که در بانک‌ها ارائه می‌شود) در نظر گرفته است. دولت منبعی را تأمین می‌کند و به بانک‌ها اعلام می‌کند که این منبع را با تلفیق با منابع بانکی با نرخ ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان کوچک و متوسط قرار دهند.