آیت الله رییسی، رئیس جمهور بخش احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳ را ۱۴ آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. کلیات این لایحه در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۹ آذرماه) تصویب شد. البته بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه (۲۱ آذرماه) در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که با وجود تصویب در کمیسیون تلفیق، در نهایت نمایندگان کلیات آن را رد کردند و این لایحه برای بررسی و اعمال اصلاحات به دولت ارجاع شد.

ماجرای رد کلیات لایحه بودجه ضد تورمی در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی با بهانه عدم تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کلیات لایحه بودجه را رد کردند که دولت اعلام کرد اعتباری ۵۰ همتی برای این کار اختصاص داده و بهای این اقدام مجلس، کاهش فرصت بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان در آستانه انتخابات بود که همین امر موجب شد حتی ابلاغ بخش اول لایحه بودجه تا روز‌های پایانی اسفند ماه به طول بیانجامد.

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶.۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲.۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به مبلغ ۳.۷۴۲ هزار میلیارد تومان است. منابع بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمد‌های غیرواقعی تدوین شد. این لایحه یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال شد.

همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافت.

بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور از روز یکشنبه اول بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان در ۱۰ جلسه کاری لایحه مذکور را بررسی کردند و در ۷بهمن ماه بررسی لایحه به اتمام رسید.

۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی که به بودجه ضد تورمی در مجلس تحمیل شد

در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بار‌ها تذکر داد که با الحاقات جدید به لایحه در مجموع ۴۴۱ همت بار مالی جدید از سوی مجلس به دولت تحمیل شده است و این اقدام را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و بیان داشت سازمان برنامه و بودجه و دولت پیشنهاد خود را درباره بخش‌های درآمدی بودجه داده است، اما در مجموع طبق آنچه که سازمان برنامه و بودجه احصاع کرده است، در تبصره (۴)، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۷) به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۴) به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۵) به مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بار مالی الحاقات مجلس به لایحه بودجه است که در مجموع ۴۴۱ هزار میلیارد تومان مجلس بار مالی اضافی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده است.

منظور همچنین در واکنش به سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، اعلام کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر بوده و برآورد‌های منابع و مصارف آن دقیق است. موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق از جمله موارد مهم این لایحه بوده است.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص، تحمیل بار مالی به بودجه را به مصلحت نظام ندانستند

لایحه بودجه بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه در خصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجمع تشخیص اختلاف بودجه‌ای مجلس و شورای نگهبان را در ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲حل کرد.

روند بررسی ایرادات لایحه بودجه در دستور کار مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در جلسه روز یکشنبه -۲۱ اسفند ماه- رفع شد. دولت آماده ارسال جداول بودجه بود با اینکه هنوز بخش اول بودجه تعیین تکلیف نشده بود معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام کرد بخش جداول بودجه سال ۱۴۰۳ منتظر تعیین تکلیف لایحه بخش اول در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بودجه ۱۴۰۳ علی الحساب شد

در نهایت نمایندگان مجلس نتوانستند لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به سرانجام برسانند و مجلس راهکار جبرانی برای تاخیر در تصویب بودجه در روز‌های پایانی سال ارائه داد و مقرر شد که بودجه ۱۴۰۳ در فروردین و اردیبهشت علی‌الحساب هزینه شود. دولت اجازه یافت تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.

مجلس در دقیقه ۹۰ بودجه ۱۴۰۳ را به دولت ارسال کرد

بالاخره بعد از همه این کش و قوس‌ها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۷ اسفند طی نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را ارسال کرد.

محمد باقر قالیباف در آخرین جلسه بررسی ایرادات لایحه بودجه بیان داشت:در آخر اسفندماه فرصت بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس وجود ندارد؛ بنابراین بررسی جداول لایحه بودجه به سال ۱۴۰۳ موکول شد.

منبع: ایرنا